تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الثانية لمصر اليوم الأحد حيث تجري مباحثات لمدة ثلاثة أيام مع المجموعة الوزارية الاقتصادية للتشاورحول البرنامج الاقتصادي الذي يؤهل مصر للحصول على قرض خارجي بقيمة 7ر4 مليار دولار أمريكي منها 2ر3 مليار دولار أمريكي من الصندوق.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا في تصريح لها أمس السبت إنه لا يمكن الجزم بأن الجولة الثانية من المشاورات مع بعثة صندوق النقد ستكون الأخيرة حيث إن ذلك مرتبط بسير المفاوضات مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد للتوقيع على القرض لأن ذلك مرهون بتقدم المفاوضات.
اتفاق مصري تركي
ونبقى ارض "الفراعنة"، فقد اعلنت مصر وتركيا امس السبت عن اتفاق ثنائي بينهما يهدف إلى توسيع دائرة التبادل التجاري البيني وزيادة حجم الإستثمارات التركية في السوق المصرية و تحسين نوعية تدفق السلع التركية إلى مصر كما تم الاعلان على التوقيع قريبا على اتفاقية للنقل البحري بين البلدين.
وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي بشير أطلاي في تصريحات صحفية عقب اجتماعه رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري بالقاهرة أنه حث في لقائه مع المستثمرين الأتراك في مصر على الإستمرار في ضخ استثماراتهم وتوسيعها بما يزيد من حجم إنتاج الشركات التركية الناشطة بمصر مؤكدا ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ خلال عام 2010 ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار.
وتناول اللقاء أيضا تعزيز علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري من خلال تفعيل اللجنة المشتركة المصرية-التركية للتعاون الإقتصادي والتقني الذي كان آخر اجتماع لها في أكتوبر 1996.
كما اتفق المسؤولان بإجراء دراسة لإمكانية أن تصبح مصر المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لتركيا. كما تطرق اللقاء إلى سبل الإستفادة من الخبرة الفنية في مجالي التعليم العام وتشجيع الإشتراك في المعارض والأسواق الدولية والمناسبات السياحية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الإستثمار السياحي والإستفادة من الخبرة التركية في مجال المنتجات السياحية.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا في تصريح لها أمس السبت إنه لا يمكن الجزم بأن الجولة الثانية من المشاورات مع بعثة صندوق النقد ستكون الأخيرة حيث إن ذلك مرتبط بسير المفاوضات مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد للتوقيع على القرض لأن ذلك مرهون بتقدم المفاوضات.
اتفاق مصري تركي
ونبقى ارض "الفراعنة"، فقد اعلنت مصر وتركيا امس السبت عن اتفاق ثنائي بينهما يهدف إلى توسيع دائرة التبادل التجاري البيني وزيادة حجم الإستثمارات التركية في السوق المصرية و تحسين نوعية تدفق السلع التركية إلى مصر كما تم الاعلان على التوقيع قريبا على اتفاقية للنقل البحري بين البلدين.
وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي بشير أطلاي في تصريحات صحفية عقب اجتماعه رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري بالقاهرة أنه حث في لقائه مع المستثمرين الأتراك في مصر على الإستمرار في ضخ استثماراتهم وتوسيعها بما يزيد من حجم إنتاج الشركات التركية الناشطة بمصر مؤكدا ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ خلال عام 2010 ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار.
وتناول اللقاء أيضا تعزيز علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري من خلال تفعيل اللجنة المشتركة المصرية-التركية للتعاون الإقتصادي والتقني الذي كان آخر اجتماع لها في أكتوبر 1996.
كما اتفق المسؤولان بإجراء دراسة لإمكانية أن تصبح مصر المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لتركيا. كما تطرق اللقاء إلى سبل الإستفادة من الخبرة الفنية في مجالي التعليم العام وتشجيع الإشتراك في المعارض والأسواق الدولية والمناسبات السياحية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الإستثمار السياحي والإستفادة من الخبرة التركية في مجال المنتجات السياحية.