- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
وقّعت بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور القاهرة حالياً، اتفاقاً مع الحكومة لإقراض القاهرة 12 مليار دولار، وقررت رفع الاتفاق إلى مجلس إدارة الصندوق قبل توقيع الاتفاق النهائى.
وقال رئيس البعثة، كريس جارفيس، فى مؤتمر صحفى بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، الخميس، إن الشريحة الأولى من القرض المرتقب قدرها 4 مليارات دولار، بهدف الوصول بعجز الموازنة إلى 5.5% بدلا من 11.5% العام المقبل.
وأصدر «جارفيس» بياناً فى ختام الزيارة أعلن فيه أن الاتفاق يتيح لمصر 422% من حصتها فى الصندوق، موضحاً أن الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، متوقعاً نظر الطلب خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن مصر بلد قوى لديه الكثير من الإمكانات، لكنه يواجه بعض المشكلات التى تتطلب علاجاً عاجلاً، موضحاً أن السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى تستهدف رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبى، وزيادة الاحتياطى، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج، والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف لتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وحماية قوة النظام المصرفى واستقراره، وتحسين مناخ الأعمال، وتعميق أسواق العمل، وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة.
وأشار «جارفيس» إلى أن الحكومة تطمح لتحقيق تحسن ملموس فى مرتبة مصر فى تقريرى ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية، لافتاً إلى أنها تستهدف خلق مناخ أعمال تنافسى، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية بما يهيئ أرضاً خصبة لنشاط القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز إدارة المالية العامة، وزيادة شفافيتها لتحسين الحوكمة، وتوفير الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة فى صنع السياسات، ومحاربة الفساد.
وأكد رئيس البعثة أن السياسة المالية العامة ستركز على تخفيض الدين العام، وخفض عجز الموازنة، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة البرلمان، واستمرار تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة الذى بدأته عام 2014.
وقال عمرو الجارحى، فى المؤتمر الصحفى، إن شبكة الأمان الاجتماعى تلقى تركيزاً من جانب الصندوق والحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإن مصر أخطأت على مدى نحو 15 سنة بتوجيه الدعم لغير المستحقين، مشدداً على أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة لحماية محدودى الدخل.
وقال طارق عامر إن مصر عرضت طموحات الشعب على البعثة، وإن الاختلالات تعوق الاستفادة من الإمكانيات والتنمية، مشيراً إلى أنه لابد من إصلاح هيكلى مالى ونقدى، وأن الحكومة طلبت القرض فى إطار أنه حقها باعتبارها مساهماً فى الصندوق.
وأضاف: «لدينا القدرة على مواجهة الأزمات، وهذا الأمر ليس نهاية المطاف، وسنسهل المناخ للمستثمرين، ويجب ألا نخشى تطبيق أفكار جديدة، ونسعى لتحويل بورصة مصر لتكون مركزا ماليا عالميا، وجذب استثمارات تعين المواطن على الحياة الكريمة».
وقال رئيس البعثة، كريس جارفيس، فى مؤتمر صحفى بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، الخميس، إن الشريحة الأولى من القرض المرتقب قدرها 4 مليارات دولار، بهدف الوصول بعجز الموازنة إلى 5.5% بدلا من 11.5% العام المقبل.
وأصدر «جارفيس» بياناً فى ختام الزيارة أعلن فيه أن الاتفاق يتيح لمصر 422% من حصتها فى الصندوق، موضحاً أن الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، متوقعاً نظر الطلب خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن مصر بلد قوى لديه الكثير من الإمكانات، لكنه يواجه بعض المشكلات التى تتطلب علاجاً عاجلاً، موضحاً أن السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى تستهدف رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبى، وزيادة الاحتياطى، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج، والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف لتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وحماية قوة النظام المصرفى واستقراره، وتحسين مناخ الأعمال، وتعميق أسواق العمل، وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة.
وأشار «جارفيس» إلى أن الحكومة تطمح لتحقيق تحسن ملموس فى مرتبة مصر فى تقريرى ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية، لافتاً إلى أنها تستهدف خلق مناخ أعمال تنافسى، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية بما يهيئ أرضاً خصبة لنشاط القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز إدارة المالية العامة، وزيادة شفافيتها لتحسين الحوكمة، وتوفير الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة فى صنع السياسات، ومحاربة الفساد.
وأكد رئيس البعثة أن السياسة المالية العامة ستركز على تخفيض الدين العام، وخفض عجز الموازنة، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة البرلمان، واستمرار تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة الذى بدأته عام 2014.
وقال عمرو الجارحى، فى المؤتمر الصحفى، إن شبكة الأمان الاجتماعى تلقى تركيزاً من جانب الصندوق والحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإن مصر أخطأت على مدى نحو 15 سنة بتوجيه الدعم لغير المستحقين، مشدداً على أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة لحماية محدودى الدخل.
وقال طارق عامر إن مصر عرضت طموحات الشعب على البعثة، وإن الاختلالات تعوق الاستفادة من الإمكانيات والتنمية، مشيراً إلى أنه لابد من إصلاح هيكلى مالى ونقدى، وأن الحكومة طلبت القرض فى إطار أنه حقها باعتبارها مساهماً فى الصندوق.
وأضاف: «لدينا القدرة على مواجهة الأزمات، وهذا الأمر ليس نهاية المطاف، وسنسهل المناخ للمستثمرين، ويجب ألا نخشى تطبيق أفكار جديدة، ونسعى لتحويل بورصة مصر لتكون مركزا ماليا عالميا، وجذب استثمارات تعين المواطن على الحياة الكريمة».