مصدر: اقالة وزير الكهرباء العراقي بسبب عقود

[د.عبد الرحمن سالم]

   

 

 

بغداد (رويترز) - قالت مصادر مطلعة ان رئيس الورزاء العراقي نوري المالكي أمر باقالة وزير الكهرباء بسبب عقود تصل قيمتها الى 1.7 مليار دولار كانت الوزارة قد وقعتها مع شركتين أجنبيتين وقالت الحكومة انه شابها فساد.
وقال مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء طلب عدم ذكر اسمه "رئيس الحكومة قد أمر باقالة وزير الكهرباء."
وأضاف "دستوريا فان الاقالة لن تدخل حيز التنفيذ ما لم يصوت عليها من قبل البرلمان."
وقال المصدر ان اقالة الوزير رعد شلال جاءت بعد انكشاف أمر اجراءات عقدين أبرمتهما وزارة الكهرباء في يوليو تموز الماضي مع شركتين أجنبيتين تبين فيما بعد أنهما ينطويان على "فساد اداري".
ويأتي هذا التطور الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء السبت في وقت يسعى فيه العراق الى استمالة الشركات الاجنبية العالمية للمساعدة في اعادة اعمار اقتصاده وبناه التحتية المتهالكة بسبب سنوات من العقوبات الدولية والحرب.
ويعاني العراق حاليا من ترد كبير في شبكة الكهرباء حيث ينقطع التيار بشكل متكرر ولفترات تصل الى ساعات طويلة في اليوم في وقت تبلغ فيه درجات الحرارة أكثر من خمسين درجة مئوية.
ومن شأن هذا التطور أن يعقد مسعى الحكومة العراقية لايجاد حلول سريعة لمشكلة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة.
كانت تظاهرات عدة قد شهدتها مدن عراقية في الفترة الماضية احتجاجا على تردي مستوى الخدمات ولاسيما الكهرباء. وطالب المتظاهرون بمعاقبة ومحاسبة المتسببين والمقصرين.
كان المفتش العام لوزارة الكهرباء قد أصدر مساء السبت بيانا ذكر فيه وجود "تلاعب وتضليل" في عقدين وقعتهما وزارة الكهرباء لتجهيز وحدات توليد بداية شهر يوليو مع شركتين أجنبيتين مما دفع بمكتب المفتش العام الى الاعلان عن الغاء العقدين اللذين قال البيان ان قيمتهما تصل الى 1.7 مليار دولار.
ودائرة المفتش العام كيان رسمي يعمل في كل مؤسسة حكومية عراقية مهمته الاشراف على عمل المؤسسة وكشف مواطن الخلل والفساد. وترتبط دائرة المفتش العام برئيس الوزراء مباشرة.
وقال البيان "كشفت تحرياتنا التي تمت من خلال مؤسسسات استشارية عالمية متخصصة (وجود) تلاعب وتضليل في المعلومات والوثائق التي قدمتها الشركتان تتعلق بوضعهما القانوني وامكانياتها المالية وكفاءتهما الفنية."
وأضاف "وتمت اجراءات التحري وتدقيق العقدين بمعرفة واطلاع وزير (الكهرباء) الذي وجه بايقافهما فورا بعد ابلاغه بنتائج التحري."
وقال حسن السنيد عضو البرلمان والقيادي في حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي ان رئيس الحكومة امر باقالة شلال "وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع على خلفية التعاقد مع الشركتين الاجنبيتين."
وبحسب الدستور العراقي فان اقالة أي وزير لا تصبح نافذة الا بعد تصويت البرلمان عليها. وفي حالة قبولها فانها تدخل حيز التنفيذ والا فان الاستقالة تعتبر غير نافذة.
وينتمي شلال الى القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي تربطها علاقات متوترة وخلافات عميقة مع قائمة رئيس الحكومة.
وتتهم العراقية التي حلت في المرتبة الاولى بالانتخابات البرلمانية المالكي بعدم التزامه باتفاق يقضي باجراء شراكة في الحكم وهي اتهامات ترفضها كتلة المالكي دولة القانون التي جاءت في المركز الثاني بالانتخابات والتي تقول ان العراقية تحاول التلاعب بما جرى الاتفاق عليه.
وقال مصعب المدرس الناطق باسم وزارة الكهرباء ان العقدين يعودان الى شركة كابيجنت الكندية وام.بي.اتش الالمانية.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الكهرباء أنها قررت مفاتحة مجلس الوزراء بشأن عقد كان قد أبرم في مايو أيار مع اس.تي.اكس الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة بسبب عد التزام الشركة بأحد بنود العقد.
وتبلغ قيمة العقد 2.76 مليار دولار وهو أيضا ضمن عقود الدفع الاجل التي ابرمتها وزارة الكهرباء في الفترة الماضية مع عدد من الشركات الاجنبية.
وينص العقد على قيام الشركة ببناء 25 محطة كهرباء بطاقة انتاج كلية تبلغ 2500 ميجاوات.
وقال المدرس ان من ضمن شروط التعاقد مع الشركات الاجنبية أن تقوم الشركة الاجنبية بايجاد طرف ثالث ضامن خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
وقال "العقد وضعناه أمام أنظار مجلس الوزراء وهو الذي سيقرر مصير العقد."
لكن متحدثا باسم الشركة الكورية قال "لا شيء رسميا تم اتخاذه حتى الان