مخاطر بريكست "دون اتفاق".. ما هي خسائر البريطانيين؟
تعني كلمة "بريكست" مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوربي، وهي اختصار لعبارة "British exit" أو خروج بريطانيا.
الـ"هارد بريكست" أو البريكست المشدد
مصطلح يرمز إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، دون اتفاق بين الطرفين على شكل العلاقة المستقبلية في المجالات المختلفة.
الآثار الاقتصادية لبريكست "دون اتفاق":
تفقد بريطانيا عضوية المؤسسات الأوروبية، وتنتهي كافة الميزات التي اكتسبتها بريطانيا كونها عضوًا في الاتحاد الأوربي.
تجد بريطانيا نفسها فجأة في علاقة تجارية مع الجانب الأوربي تحكمها قواعد منظمة التجارة العالمية.
هذه مسألة مؤثرة، لأن الاتحاد الأوربي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث تصدر بريطانيا للاتحاد الأوربي ما يعادل نصف صادراتها الإجمالية، ويمثل الاتحاد الطرف المقابل في حوالي نصف التجارة في الخدمات مع المملكة المتحدة.
سيؤدي هذا إلى انخفاض الناتج الحقيقي بنسب تتراوح بين 5% و8% على المدى الطويل (حوالي 2000 إلى 3200 دولار أمريكي للفرد) .
بعد الخروج، ستزداد الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات، بينما ستتراجع حرية حركة العمالة.
ستخضع البضائع البريطانية الصادرة إلى الاتحاد الأوربي للفحوص والرسوم الجمركية التي تخضع لها بضائع أية دولة أجنبية من خارج الاتحاد، وهو ما ينطبق أيضًا على الواردات الأوربية إلى بريطانيا.
التأثير القطاعي:
ستؤدي الحواجز الجمركية إلى انخفاض الهجرة، وتراجُع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل قطاع اقتصادي في المملكة المتحدة.
سيقع التأثير الأكبر على القطاعات ذات العلاقات التجارية الأقوى مع الاتحاد الأوربي، أو الزيادات الأكبر في التكاليف الجمركية أو غير الجمركية، أو الحساسية الأكبر تجاه تغيرات الأسعار.
ارتفاع الأسعار في بريطانيا، ونقص السلع في الأسواق، إضافة إلى طوابير طويلة على النقاط الحدودية في انتظار إنهاء عمليات التخليص الجمركي.
تأخر حركة البضائع بين الجانبين، سينعكس سلبًا على الصناعات المعتمدة على استيراد قطع مصنعة في دول الاتحاد الأوربي، ويرفع من تكلفة استيرادها أيضًا.
قد يدفع هذا الوضع المصنعين إلى نقل المصانع خارج بريطانيا.
القطاع المالي:
قدرت مؤسسات مالية حجم الأصول التي تم تحويلها من لندن إلى عواصم أوربية أخرى بنحو 10% (أي ما يوازي تريليون دولار) من إجمالي أصول القطاع المصرفي البريطاني.
حذر بنك إنجلترا المركزي من أن سيناريو الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوربي دون اتفاق هو أسوأ من الأزمة المالية التي حدثت عام 2008.
مزايا ضائعة:
يهدد بريكست من دون اتفاق الوضع في إيرلندا الشمالية، فالوضع الحالي يسمح لمواطني إيرلندا الشمالية بحرية تنقل الأفراد والبضائع بين بريطانيا والجمهورية الإيرلندية.
التأثير سلبًا على المواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوربي، والبالغ عددهم نحو 1.3 مليون شخص، والمواطنين الأوربيين المقيمين في بريطانيا وعددهم نحو 3.2 ملايين شخص.
سيفقد المواطنون الأوربيون في بريطانيا حق الرعاية الصحية المجانية الحالي، وهو ما ينطبق أيضًا على البريطانيين في أوربا.
سيفقد البريطانيون العديد من ميزات حرية التنقل، وسيحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوربي، كما سيضطرون إلى استخراج رخصة السواقة الدولية ليستطيعوا القيادة في أوربا.
ارتفاع الأسعار:
احتمال نفاد الأغذية والأدوية في عدد من المناطق البريطانية، في غضون أيام من وقوع بريكست دون اتفاق.
سترتفع رسوم استخدام الجوال، والتحويلات البنكية، والباقات السياحية، وتذاكر الطائرات والقطارات.
انهيار الأعمال:
انهيار العديد من الأعمال الصغيرة التي تعتمد على حرية حركة البضائع مع أوربا.
انهيار أسعار المنازل في بريطانيا، وقد تفقد ثلث قيمتها، وهو ما يضع أصحاب العقارات في موقف حرج، خاصة فيما يتعلق بأقساط عقاراتهم.
البطالة:
سيكون الخروج من الاتحاد الأوربي إيذانًا بفترة ممتدة من البطالة الهيكلية المرتفعة، ما يتسبب في فقدان بعض المكاسب الكبيرة المحققة في مجال التوظيف خلال السنوات القليلة الماضية.
الفوضى:
احتمال انتشار الفوضى والاحتجاجات في بريطانيا، خلال أسبوعين من الخروج، لأسباب مثل احتمال نقص الأدوية والأغذية، أو بسبب ارتفاع الأسعار، وذلك بالرغم من إعلان الحكومة عن تخزينها للمواد الغذائية والدوائية تحسبًا لمثل هذا الاحتمال، واستعدادها لنشر أكثر من 3 آلاف جندي بريطاني، للتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تنجم عنه.
فرصة:
يرى مؤيدو "بريكست مشدد" أو الخروج دون اتفاق، فيه فرصة لبداية تجارية جديدة خارج الكتلة الأوربية.
خلفيات:
يضم الاتحاد الأوربي 28 دولة، تسمح بحرية الحركة، والعمل، والحياة، لمواطنيها داخل الاتحاد، فضلًا عن تجارة هذه الدول مع بعضها.
شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016، صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد، بعد أن ظلت عضوا فيه لأكثر من 40 عامًا.
رفض مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع دول الاتحاد الأوربي الـ 27 بشأن بريكست ما أدى إلى استقالتها في مايو/أيار الماضي
كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون قد قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوربي، لكن بريطانيا ستترك الاتحاد في 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق إذا لزم الأمر، مضيفًا أنه يتعين على البلاد الاستعداد لما قد يتبع ذلك من اضطراب.
يعارض البرلمان البريطاني بأغلبيته "بريكست دون اتفاق"، ولفرض ذلك قد يقرر جونسون تعليق البرلمان، ويمنع بالتالي النواب من التصويت، لكن مثل هذه الخطوة قد تسبب أزمة سياسية.
