- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية.
ويظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع وايضا جاء بالإجماع بالنسبة للإبقاء على برنامج شراء الاصول.
البنك في تقرير التضخم (أغسطس /اب) اعلن عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية متبنيا سياسات توسعية من خلال الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني و اتخاذ معدل البطالة كمعيار استرشادي و ليس هدف بحد ذاته للنظر مرة أخرى في تقييم السياسة النقدية.
وبالتالي البنك كان يتوقع انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% (معدل البطالة في أغسطس اب) يحتاج اضافة 750 الف وظيفة على حسب ما أعلنه البنك، وحتى ان يتم الوصول إلى ذلك المعدل قد يكون في 2016.
وفي تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني) الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك بتعديل توقعاته حيث يرى انخفاض معدل البطالة بشكل اسرع عما كان متوقعا من قبل بحيث ان المعدل قد يصل إلى 7% في الربع الثالث من عام 2015 بدلا من 2016.
فيما ابقى على نفس الشروط للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
وفي محضر الاجتماع الذي صدر اليوم أكد البنك على عدم رفع سعر الفائدة بشكل فوري عند الوصول إلى معدل بطالة بنسبة 7% ولكن سيتم إعادة تقييم الوضع الاقتصادي ومن ثم سيتخذ القرار المناسب لدعم التعافي في تلك اللحظة.
بينما أكد البنك على أنه سيقيم السياسة النقدية كل شهر بما يتوافق مع التوجه المستقبلي الذي أعلن عنه في أغسطس اب السابق.
من ناحية النمو يرى أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة ان هنالك حالة من عدم التأكد بشأن استمرارية تعافي الاقتصاد البريطاني وإلى أي مدى يتوافق نمو العرض مع الطلب، فيما يرى الأعضاء ان هنالك بعض من المخاطر تواجه مستويات الأسعار و الأجور ومن ثم فإن النمو التضخم قد لا يتماشيان مع توقعات البنك.
جدير بالذكر أن البنك رفع توقعات النمو للاقتصاد البريطاني حيث يرى ان هناك تسارع لوتيرة نمو الاقتصاد لكن لاتزال هنالك بعد العوائق التي تهدد تحقيق التعافي بشكل سريع. ومن ثم يحمل البنك رؤية مستقبلية إيجابية بشأن الاقتصاد وقام برفع توقعات نمو العام الجاري 2013 إلى 1.6% من 1.4% في تقرير شهر أغسطس/آب.
وبالنسبة لعام 2016 يتوقع ان يرتفع النمو إلى 2.8% من 2.5% للتوقعات السابقة. بينما ابقى على توقعات عام 2015 عند نمو بنسبة 2.5%.أما بالنسبة للربع الرابع يتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.9%.
بينما خفض البنك توقعات نمو التضخم عن ما كان يراه في تقرير أغسطس اب السابق، وذلك على إثر ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني. وعلى المدى القريب يتوقع ان يبقى التضخم حول مستويات 2.2% ثم يتجه إلى التراجع خلال عام 2014 مدعوما بارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني.
ويرى البنك أن التضخم قد يتسارع في الانخفاض إلى المستوى المستهدف 2.00% بشكل اسرع عما كان متوقعات في تقرير أغسطس اب. فيما يرى البنك ان التضخم قد يصل إلى مستوى 1.95% في الربع الرابع من عام 2016 .
ويظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع وايضا جاء بالإجماع بالنسبة للإبقاء على برنامج شراء الاصول.
البنك في تقرير التضخم (أغسطس /اب) اعلن عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية متبنيا سياسات توسعية من خلال الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني و اتخاذ معدل البطالة كمعيار استرشادي و ليس هدف بحد ذاته للنظر مرة أخرى في تقييم السياسة النقدية.
وبالتالي البنك كان يتوقع انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% (معدل البطالة في أغسطس اب) يحتاج اضافة 750 الف وظيفة على حسب ما أعلنه البنك، وحتى ان يتم الوصول إلى ذلك المعدل قد يكون في 2016.
وفي تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني) الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك بتعديل توقعاته حيث يرى انخفاض معدل البطالة بشكل اسرع عما كان متوقعا من قبل بحيث ان المعدل قد يصل إلى 7% في الربع الثالث من عام 2015 بدلا من 2016.
فيما ابقى على نفس الشروط للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
وفي محضر الاجتماع الذي صدر اليوم أكد البنك على عدم رفع سعر الفائدة بشكل فوري عند الوصول إلى معدل بطالة بنسبة 7% ولكن سيتم إعادة تقييم الوضع الاقتصادي ومن ثم سيتخذ القرار المناسب لدعم التعافي في تلك اللحظة.
بينما أكد البنك على أنه سيقيم السياسة النقدية كل شهر بما يتوافق مع التوجه المستقبلي الذي أعلن عنه في أغسطس اب السابق.
من ناحية النمو يرى أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة ان هنالك حالة من عدم التأكد بشأن استمرارية تعافي الاقتصاد البريطاني وإلى أي مدى يتوافق نمو العرض مع الطلب، فيما يرى الأعضاء ان هنالك بعض من المخاطر تواجه مستويات الأسعار و الأجور ومن ثم فإن النمو التضخم قد لا يتماشيان مع توقعات البنك.
جدير بالذكر أن البنك رفع توقعات النمو للاقتصاد البريطاني حيث يرى ان هناك تسارع لوتيرة نمو الاقتصاد لكن لاتزال هنالك بعد العوائق التي تهدد تحقيق التعافي بشكل سريع. ومن ثم يحمل البنك رؤية مستقبلية إيجابية بشأن الاقتصاد وقام برفع توقعات نمو العام الجاري 2013 إلى 1.6% من 1.4% في تقرير شهر أغسطس/آب.
وبالنسبة لعام 2016 يتوقع ان يرتفع النمو إلى 2.8% من 2.5% للتوقعات السابقة. بينما ابقى على توقعات عام 2015 عند نمو بنسبة 2.5%.أما بالنسبة للربع الرابع يتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.9%.
بينما خفض البنك توقعات نمو التضخم عن ما كان يراه في تقرير أغسطس اب السابق، وذلك على إثر ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني. وعلى المدى القريب يتوقع ان يبقى التضخم حول مستويات 2.2% ثم يتجه إلى التراجع خلال عام 2014 مدعوما بارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني.
ويرى البنك أن التضخم قد يتسارع في الانخفاض إلى المستوى المستهدف 2.00% بشكل اسرع عما كان متوقعات في تقرير أغسطس اب. فيما يرى البنك ان التضخم قد يصل إلى مستوى 1.95% في الربع الرابع من عام 2016 .