- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
شهد الإقليم الآسيوي الأسبوع المنصرم صدور بيانات اقتصادية هامة، كان من أهمها محضر اجتماع البنك المركزي الياباني و إعلان سياسته النقدية في ضوء سعي ثالث الاقتصاديات العالمية لاستكمال تعافيه التدريجي و السعي نحو تحقيق هدف التضخم عند 2%.
صدر محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لجلسة الثلاثين من نيسان، حيث أكد أعضاء البنك أنهم بصدد مراقبة المخاطر مع إجراء تعديل في السياسة النقدية عند الحاجة.
في حين أضاف أعضاء البنك أن الصادرات مازالت ضعيفة نوعاً ما، مع توقعات ببقاء توقعات معدلات التضخم متوازنة.
فضلاً عن إعلان معظم أعضاء البنك المركزي الياباني أن تأثير رفع ضرائب المبيعات مازال ضمن نطاق التوقعات، في ضوء الجدل الدائر حول تأثير رفع ضرائب المبيعات على الاقتصاد الياباني و على السعي نحو تحقيق هدف التضخم عند 2%.
اتصالاً بذلك أعرب الكثير من أعضاء البنك المركزي الياباني أن تأثير رفع ضرائب المبيعات متوافق مع التوقعات. إلا أن القلق مازال قائماً من تأثير رفع الضرائب حيث أن الفترة القادمة هي التي ستحسم مدى التأثير و مدى الحاجة للمزيد من التحفيز.
على المقابل نشير أن البنك المركزي الياباني استقر في جلسته السابقة للسياسة النقدية على تثبيت سياساته النقدية، دون إضفاء جديد على صعيد التحفيز النقدي مع الالتزام بمضاعفة القاعدة النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً، و تثبيت المستهدف للقاعدة النقدية لعام 2014 عند 270 تريليون ين.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الياباني مؤخراً عن ثقته في اقتصاد اليابان من خلال رئيس البنك كورودا الذي جدد ثقته في قدرة اقتصاد اليابان على تحقيق هدف التضخم، و استكمال التعافي التدريجي لثالث الاقتصاديات العالمية.
من جهة أخرى نشير أنه على الرغم تفاؤل البنك المركزي الياباني حيال الاقتصاد الياباني، إلا أن هذه الفترة قد تشهد تذبذب للاقتصاد بعد رفعض ضرائب المبيعات و ضرائب الاستهلاك و التي كانت أهم الأسباب في تراجع مبيعات التجزئة بشكل قياسي خلال نيسان، بما ينذر باستمرار تأثير رفع الضرائب، و الذي قد يستدعي ضرورة تدخل البنك المركزي الياباني قريباً لإضفاء المزيد من التحفيز النقدي لاستكمال تعافي تدريجي على أرض ثابتة.
صدر محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لجلسة الثلاثين من نيسان، حيث أكد أعضاء البنك أنهم بصدد مراقبة المخاطر مع إجراء تعديل في السياسة النقدية عند الحاجة.
في حين أضاف أعضاء البنك أن الصادرات مازالت ضعيفة نوعاً ما، مع توقعات ببقاء توقعات معدلات التضخم متوازنة.
فضلاً عن إعلان معظم أعضاء البنك المركزي الياباني أن تأثير رفع ضرائب المبيعات مازال ضمن نطاق التوقعات، في ضوء الجدل الدائر حول تأثير رفع ضرائب المبيعات على الاقتصاد الياباني و على السعي نحو تحقيق هدف التضخم عند 2%.
اتصالاً بذلك أعرب الكثير من أعضاء البنك المركزي الياباني أن تأثير رفع ضرائب المبيعات متوافق مع التوقعات. إلا أن القلق مازال قائماً من تأثير رفع الضرائب حيث أن الفترة القادمة هي التي ستحسم مدى التأثير و مدى الحاجة للمزيد من التحفيز.
على المقابل نشير أن البنك المركزي الياباني استقر في جلسته السابقة للسياسة النقدية على تثبيت سياساته النقدية، دون إضفاء جديد على صعيد التحفيز النقدي مع الالتزام بمضاعفة القاعدة النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً، و تثبيت المستهدف للقاعدة النقدية لعام 2014 عند 270 تريليون ين.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الياباني مؤخراً عن ثقته في اقتصاد اليابان من خلال رئيس البنك كورودا الذي جدد ثقته في قدرة اقتصاد اليابان على تحقيق هدف التضخم، و استكمال التعافي التدريجي لثالث الاقتصاديات العالمية.
من جهة أخرى نشير أنه على الرغم تفاؤل البنك المركزي الياباني حيال الاقتصاد الياباني، إلا أن هذه الفترة قد تشهد تذبذب للاقتصاد بعد رفعض ضرائب المبيعات و ضرائب الاستهلاك و التي كانت أهم الأسباب في تراجع مبيعات التجزئة بشكل قياسي خلال نيسان، بما ينذر باستمرار تأثير رفع الضرائب، و الذي قد يستدعي ضرورة تدخل البنك المركزي الياباني قريباً لإضفاء المزيد من التحفيز النقدي لاستكمال تعافي تدريجي على أرض ثابتة.