محضر أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة تؤكد فقدان عزم مرحلة التعافي، والفدرالي قد يتدخل

[طارق جبور]

   

 

 

محضر أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة تؤكد فقدان عزم مرحلة التعافي، والفدرالي قد يتدخل إن لزم الأمر​

صدر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي اليوم مظهرا توقعات جديدة لأعضاء البنك الفدرالي إلى جانب رؤساء البنوك الفدرالية حول التطلعات المستقلبية للاقتصاد الأمريكي خلال العامين الحالي والمقبل، حيث قرر البنك الفدرالي خلال اجتماعهم الماضي أن يبقوا أسعار الفائدة دون تغيير ضمن المستويات التاريخية بين 0.0 – 0.25% وذلك لضمان تحقيق النمو، مشيرين أنهم قد يلجأون إلى شراء سندات مدعومة بالرهونات العقارية.
كما وأشار البنك الفدرالي أن الانشطة الاقتصادية شهدت تراخيا خلال الفترة الماضية، حيث أن نشاطات قطاع الصناعة والخدمات والمنازل شهدت تباطؤا في أداءها وبوتيرة ملحوظة خلال الاشهر القليلة الماضية، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني اللذان أثقلا كاهل النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد الأكبر في العالم.
وبالإضافة إلى ذلك فقد ألمح البنك الفدرالي أن التعافي قد يسلك مسارا أكثر اعتدالا خلال الفترة المقبلة أو بالتحديد خلال النصف الثاني من العام الحالي، ولكن من المتوقع أن يبدأ النمو بالتزايد خلال العام المقبل، مشيرا الفدرالي أن التباطؤ في قطاع المنازل قد يصل إلى مرحلة الاكتفاء ليبدأ بالنهوض بأنشطته الاقتصادية، إلا أن الأوضاع لا تزال ضعيفة نوعا ما خلال الفترة الراهنة.
أما بخصوص الإنتاج الصناعي فقد أشار البنك الفدرالي أنه شهد تغيرا طفيفا خلال شهر حزيران، مشيرا الفدرالي أن مساتويات الإنفاق واصلت ارتفاعها ضمن وتيرة معتدلة، إلا أن العجز في الميزان التجاري توسع في خضم الارتفاع في قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية إلى جانب ضعف مستويات الطلب على مستوى العالم أجمع.
كما وألمح البنك الفدرالي الأمريكي أن قطاع العمالة لا يزال ضعيفا، وذلك في خضم حالة الحذر التي تنتاب أرباب العمل، إذ أنهم لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة، لذ يتوقع البنك الفدرالي أن التراخي في أنشطة القطاع ستبقى ضمن وتيرة ثابتة إلى أن تبدأ الظروف بالتحسن التدريجي، مضيفا الفدرالي أن الوظائف التي تم إضافتها خلال الأشهر الماضية كانت بالأغلب وظائف مؤقتة وليست دائمة.
كما نحيطكم علما بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يقارب 25 عام عند 9.5% والتي من المتوقع أن ترتفع أيضا خلال آب إلى 9.6% الأمر الذي يعني بأن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه بعض الشيء، وذلك خلال الأشهر المقبلة من هذا العام على الأقل.
والجدير بالذكر أن البنك الفدرالي تطرق إلى أن انقضاء بعض البرامج والخطط التحفيزية أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية أيضا، حيث أن مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي فقد بعضا من عزمها عقب انقضاء البرامج، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1.6% فقط، ناهيك عن أن لجنة الموازنة والتابعة للكونغرس الأمريكي أشارت إلى ان الخطط التحفيزية أضافت للنمو خلال الربع الثاني نسبتي 1.7% و 4.5%.
كما ننوّه إلى أن الفدرالي الأمريكي اشار بأن تراخي الأمر أسهم في تلاشي خطورة التضخم مؤخرا، حيث أن النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات الأمريكي شهدت تراجعا لتحد من ارتفاع الأسعار بالإجمالي، الأمر الذي أكد على ما جاء به البنك الفدرالي مسبقا، وهو أن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العام الحالي والمقبل.
وفي المقابل يرى البنك الفدرالي أن التضخم بات غير مؤثر في الاقتصاد الأمريكي وسط الضعف الجاري، حيث يشير أعضاء اللجنةالفدرالية المفتوحة بأن الأسعار قد لا تشهد تراجعا لا ارتفاعا لفترة غير معروفة، وذلك في خضم الضعف كما أسلفنا.
وأخيرا ألمح الفدرالي الأمريكي بأنه قد يلجأ إلى مسألة شراء سندات مدعوة بالرهونات العقارية من جديد، وذلك عقب أن أشار بعض أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة بأن البنك الفدرالي قد يسعى إلى تحقيق سياسة التخفيف الكمي إذا لزم الأمر، وذلك لضمان عدم وقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود مزدوج.
ولكن لا نعتقد بأن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في ركود مزدوج وذلك على الرغم من التراجع الذي واجهه الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ان مرحلة التعافي ستأخذ مجراها لفترة أطول مما كانت من المتوقع.
مشيرين إلى ان المستثمرين توجهوا إلى حالة التشاؤم بعض الشيء عقب صدور المحضر، حيث فشلت المؤشرات من إكمال المسار الصاعد، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي في تمام الساعة 14:33 بتوقيت نيويورك 46.02 نقطة أو 0.44% ليصل إلى مستويات 10004 نقطة تقريبا، في حين انخفض مؤشر s&p 500 ليصل إلى حوالي مستويات 1047 نقطة في حين أن الدولار الأمريكي لم يشهد أية تغيرات تذكر أمام العملات الرئيسية عقب المحضر.