- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
استطاع الدولار الأمريكي الارتفاع أمام العملات الرئيسية بعد الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفدرالي –البنك المركزي الأمريكي- هذا العام والذي أظهر تغير في صياغة تقرير البنك بما يوحي باقتراب قرار رفع أسعار الفائدة الأمر الذي زاد من الطلب على الدولار.
ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ستة عملات) بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين مسجلاً الأعلى عند 89.38 ليعوض بذلك الخسائر التي حققها منذ بداية الأسبوع الماضي نتيجة لحركته التصحيحية.
تقرير البنك الاحتياطي الفدرالي أظهر تغيير في صياغته حيث تم حذف مصطلح "لفترة طويلة" (For a Considerable Period) واستبدل بمصطلح "الصبر" (Patience)، وهو الأمر الذي يعد إيجابياً بشكل كبير بالنسبة للدولار فهو يدل على تغير في السياسة النقدية للبنك الفدرالي وتفضيل الإسراع في رفع أسعار الفائدة.
المؤتمر الصحفي لجانيت يلين رئيسي البنك الاحتياطي الفدرالي جعل الأمور أكثر وضوحاً بنسبة لميعاد رفع أسعار الفائدة، فقد صرحت يلين: "لا داعي للعجلة في اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة، والبنك الاحتياطي الفدرالي لن يتخذ قراره قبل نهاية شهر ابريل/نيسان، وأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة بعد قرار رفع الفائدة المقبل".
إذن فالبنك الفدرالي لن يتسرع في اتخاذ قرارته كما اعتقد البعض، بل تحركات أسعار الفائدة ستكون تدريجية وبنمط بطيء نسبياً مقارنة مع طموحات الأسواق.
تركيز الاحتياطي الفدرالي حالياً ينصب على معدلات التضخم التي ظلت متراجعة تحت هدف البنك عند 2% لـ 30 شهر متتالي، وهو ما دفع البنك إلى التوقع باستمرار معدلات التضخم في التراجع خلال عام 2015 قبل أن تعود إلى الارتفاع في عام 2016.
التأني قبل اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة يهدف من وراءه البنك الاحتياطي الفدرالي إلى إعطاء فرصة لمراقبة البيانات الاقتصادية، سواء الخاصة بقطاع العمالة أو معدلات التضخم.
سيتم عقد اجتماعين للبنك الفدرالي قبل أن يتخذ قراره برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وخلال الاجتماعين سيركز البنك على بيانات قطاع العمالة ومعدلات البطالة المتواجدة حالياً عند أدنى مستوياتها في ستة سنوات عند 5.8%.
أيضاً بيانات التضخم سيتم مراقبتها في ظل التراجع الحالي في أسعار النفط الخام، وهو الذي يتسبب في تراجع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن البنك الفدرالي يرى أن التراجع الحالي في معدلات التضخم ناتج عن عامل مؤقت وهو انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً.
الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفدرالي يعتمد بشكل أساسي على التحسن الكبير في قطاع العمالة والذي من شأنه أن ينعش إنفاق القطاع العائلي وبالتالي يعمل على زيادة معدلات التضخم، في الوقت الذي يحاول فيه البنك دفع معدلات الأجور إلى الارتفاع لمواجهة التأثير السلبي لانخفاض أسعار الوقود في المقابل.
وكالعادة شهد اجتماع البنك معارضة من السيد فيشير رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي لولاية دالاس على ميعاد رفع أسعار الفائدة، حيث يرى السيد فيشر أنه ينبغي أن يكون القرار أبكر من الميعاد الذي وافقت عليه الأغلبية في البنك.
أما عن السيد كوتشرلاكوتا رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي لولاية مينيابوليس فأبدى قلقه من تقرير البنك الفدرالي في أنه يخلق مخاطر بشأن مصداقية هدف التضخم الخاصة بالبنك الفدرالي، نظراً لأن الإسراع في رفع أسعار الفائدة من وجهة نظره سيتسبب في زيادة الضغوط السلبية على معدلات التضخم الأمر الذي يقلل من فرص وصول معدلات التضخم لهدف البنك عند 2%.
الجدير بالذكر أن البنك الاحتياطي الفدرالي لم يتطرق في تقريره لأزمات الاقتصاديات الأخرى، ولا التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط الخام عليها خاصة الاقتصاد الروسي الذي انخفضت عملته إلى مستويات تاريخية في ظل تراجع عائدات الاقتصاد بسبب ضعف أسعار النفط الخام.
وعندما تم توجيه السؤال مباشرة إلى رئيسة البنك الفدرالي السيدة يلين أشارت أن البنك قد توصل خلال اجتماعه تأثير الأزمة الروسية على الاقتصاد الأمريكي ضئيل نظراً لصغر حجم الإيداعات البنكية للمواطنين الروس في البنوك الأمريكية وللمواطنين الأمريكيين في البنوك الروسية مقارنة بحجم استثمارات هذه البنوك.
نظرة فنية لمؤشر الدولار
الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار يظهر ارتفاع السعر بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي ليغطي جزء كبير من الخسائر التي تم تسجيلها سابقاً تحت ضغوط عمليات البيع لجني الأرباح.
محاولة التصحيح الأخيرة للسعر واجهت دعم فني من خط دعم القناة السعرية الصاعدة التي تكونت على المدى القصير، والتي توافقت مع المتوسط المتحرك البسيط 50 وهو الأمر الذي سبب دعم قوي للسعر دفعه إلى الارتفاع مجدداً.
المقاومة حالياً تتواجد حول مناطق أعلى قمة سجلها السعر عند 89.55، ويدعمها استمرار تأثير الانحراف السلبي السابق في مؤشر الزخم والذي يزيد من الضغوط السلبية على حركة السعر.
ولا يمكن تجاهل ضعف السيولة النقدية وحركة التداولات خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بسبب غياب العديد من المشاركين في الأسواق بسبب موسم الإجازات والأعياد الأمر الذي يدفع السعر إلى التحرك بشكل عرضي بدون اتجاه محدد حتى نهاية الشهر.
ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ستة عملات) بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين مسجلاً الأعلى عند 89.38 ليعوض بذلك الخسائر التي حققها منذ بداية الأسبوع الماضي نتيجة لحركته التصحيحية.
تقرير البنك الاحتياطي الفدرالي أظهر تغيير في صياغته حيث تم حذف مصطلح "لفترة طويلة" (For a Considerable Period) واستبدل بمصطلح "الصبر" (Patience)، وهو الأمر الذي يعد إيجابياً بشكل كبير بالنسبة للدولار فهو يدل على تغير في السياسة النقدية للبنك الفدرالي وتفضيل الإسراع في رفع أسعار الفائدة.
المؤتمر الصحفي لجانيت يلين رئيسي البنك الاحتياطي الفدرالي جعل الأمور أكثر وضوحاً بنسبة لميعاد رفع أسعار الفائدة، فقد صرحت يلين: "لا داعي للعجلة في اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة، والبنك الاحتياطي الفدرالي لن يتخذ قراره قبل نهاية شهر ابريل/نيسان، وأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة بعد قرار رفع الفائدة المقبل".
إذن فالبنك الفدرالي لن يتسرع في اتخاذ قرارته كما اعتقد البعض، بل تحركات أسعار الفائدة ستكون تدريجية وبنمط بطيء نسبياً مقارنة مع طموحات الأسواق.
تركيز الاحتياطي الفدرالي حالياً ينصب على معدلات التضخم التي ظلت متراجعة تحت هدف البنك عند 2% لـ 30 شهر متتالي، وهو ما دفع البنك إلى التوقع باستمرار معدلات التضخم في التراجع خلال عام 2015 قبل أن تعود إلى الارتفاع في عام 2016.
التأني قبل اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة يهدف من وراءه البنك الاحتياطي الفدرالي إلى إعطاء فرصة لمراقبة البيانات الاقتصادية، سواء الخاصة بقطاع العمالة أو معدلات التضخم.
سيتم عقد اجتماعين للبنك الفدرالي قبل أن يتخذ قراره برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وخلال الاجتماعين سيركز البنك على بيانات قطاع العمالة ومعدلات البطالة المتواجدة حالياً عند أدنى مستوياتها في ستة سنوات عند 5.8%.
أيضاً بيانات التضخم سيتم مراقبتها في ظل التراجع الحالي في أسعار النفط الخام، وهو الذي يتسبب في تراجع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن البنك الفدرالي يرى أن التراجع الحالي في معدلات التضخم ناتج عن عامل مؤقت وهو انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً.
الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفدرالي يعتمد بشكل أساسي على التحسن الكبير في قطاع العمالة والذي من شأنه أن ينعش إنفاق القطاع العائلي وبالتالي يعمل على زيادة معدلات التضخم، في الوقت الذي يحاول فيه البنك دفع معدلات الأجور إلى الارتفاع لمواجهة التأثير السلبي لانخفاض أسعار الوقود في المقابل.
وكالعادة شهد اجتماع البنك معارضة من السيد فيشير رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي لولاية دالاس على ميعاد رفع أسعار الفائدة، حيث يرى السيد فيشر أنه ينبغي أن يكون القرار أبكر من الميعاد الذي وافقت عليه الأغلبية في البنك.
أما عن السيد كوتشرلاكوتا رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي لولاية مينيابوليس فأبدى قلقه من تقرير البنك الفدرالي في أنه يخلق مخاطر بشأن مصداقية هدف التضخم الخاصة بالبنك الفدرالي، نظراً لأن الإسراع في رفع أسعار الفائدة من وجهة نظره سيتسبب في زيادة الضغوط السلبية على معدلات التضخم الأمر الذي يقلل من فرص وصول معدلات التضخم لهدف البنك عند 2%.
الجدير بالذكر أن البنك الاحتياطي الفدرالي لم يتطرق في تقريره لأزمات الاقتصاديات الأخرى، ولا التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط الخام عليها خاصة الاقتصاد الروسي الذي انخفضت عملته إلى مستويات تاريخية في ظل تراجع عائدات الاقتصاد بسبب ضعف أسعار النفط الخام.
وعندما تم توجيه السؤال مباشرة إلى رئيسة البنك الفدرالي السيدة يلين أشارت أن البنك قد توصل خلال اجتماعه تأثير الأزمة الروسية على الاقتصاد الأمريكي ضئيل نظراً لصغر حجم الإيداعات البنكية للمواطنين الروس في البنوك الأمريكية وللمواطنين الأمريكيين في البنوك الروسية مقارنة بحجم استثمارات هذه البنوك.
نظرة فنية لمؤشر الدولار
الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار يظهر ارتفاع السعر بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي ليغطي جزء كبير من الخسائر التي تم تسجيلها سابقاً تحت ضغوط عمليات البيع لجني الأرباح.
محاولة التصحيح الأخيرة للسعر واجهت دعم فني من خط دعم القناة السعرية الصاعدة التي تكونت على المدى القصير، والتي توافقت مع المتوسط المتحرك البسيط 50 وهو الأمر الذي سبب دعم قوي للسعر دفعه إلى الارتفاع مجدداً.
المقاومة حالياً تتواجد حول مناطق أعلى قمة سجلها السعر عند 89.55، ويدعمها استمرار تأثير الانحراف السلبي السابق في مؤشر الزخم والذي يزيد من الضغوط السلبية على حركة السعر.
ولا يمكن تجاهل ضعف السيولة النقدية وحركة التداولات خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بسبب غياب العديد من المشاركين في الأسواق بسبب موسم الإجازات والأعياد الأمر الذي يدفع السعر إلى التحرك بشكل عرضي بدون اتجاه محدد حتى نهاية الشهر.