قام الإقتصاد الأمريكي بإصدار قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي وذلك عن شهر أب/أغسطس، لتظهر القراءة نمواً بأفضل من القراءة السابقة والتوقعات، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
أوضحت قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي لشهر تموز ارتفاعاً لما قيمته 58.6 مقابل بما قيمته 56.0 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 55.0.
وبالحديث عن المؤشرات الفرعية فقد أوضحت قراءة الإنتاجية وأنشطة الإعمال لمعهد التزويد الخدمي للشهر ذاته ارتفاعاً لما قيمته 62.2 مقابل ما قيمته 60.4 في القراءة السابقة، أما عن الطلبات الجديدة فقد ارتفعت لتصل إلى 60.5 مقابل 57.7 بالقراءة السابقة، بينما ارتفعت معدلات التوظيف إلي ما قيمته 57.0 مقابل 53.2، في حين ارتفعت المخزونات إلى ما قيمته 54.5 مقابل 53.5.
ويذكر بأن الحد الفاصل بين النمو والإنكماش في قراءة المؤشر هو عند مستوى 50، فأذا كانت القراءة فوق المستوى 50 فأن ذلك يدلنا على أنه هناك توسع في قطاع الخدمات، وأي قراءة دون المستوى 50 يدلنا على انكماش قطاع الخدمات.
الجدير بالذكر أن أهمية مؤشر التزويد الخدمي الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد الأمريكي، تكمن في كونه مؤشر مركب تجاه ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعطي لنا صورة توضيحية تجاه وتيرة القطاعات الخدمية في أكبر اقتصاد في العالم.
أوضحت قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي لشهر تموز ارتفاعاً لما قيمته 58.6 مقابل بما قيمته 56.0 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 55.0.
وبالحديث عن المؤشرات الفرعية فقد أوضحت قراءة الإنتاجية وأنشطة الإعمال لمعهد التزويد الخدمي للشهر ذاته ارتفاعاً لما قيمته 62.2 مقابل ما قيمته 60.4 في القراءة السابقة، أما عن الطلبات الجديدة فقد ارتفعت لتصل إلى 60.5 مقابل 57.7 بالقراءة السابقة، بينما ارتفعت معدلات التوظيف إلي ما قيمته 57.0 مقابل 53.2، في حين ارتفعت المخزونات إلى ما قيمته 54.5 مقابل 53.5.
ويذكر بأن الحد الفاصل بين النمو والإنكماش في قراءة المؤشر هو عند مستوى 50، فأذا كانت القراءة فوق المستوى 50 فأن ذلك يدلنا على أنه هناك توسع في قطاع الخدمات، وأي قراءة دون المستوى 50 يدلنا على انكماش قطاع الخدمات.
الجدير بالذكر أن أهمية مؤشر التزويد الخدمي الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد الأمريكي، تكمن في كونه مؤشر مركب تجاه ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعطي لنا صورة توضيحية تجاه وتيرة القطاعات الخدمية في أكبر اقتصاد في العالم.