- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تراجع مؤشر أسواق الأسهم الألمانية (DAX 30) بشكل حاد لثلاثة أسابيع على التوالي، حيث أنهى معاملات يوم الجمعة الماضية عند أدنى مستوى في عام من خلال فقدانه لنحو 5% من قيمته في تعاملات الأسبوع الماضي. وسط زخم المخاوف في الأسواق حول مستقبل الاقتصاد الألماني -أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- الذي يقف على حافة السقوط في الركود.
لكن، وعلى ما يبدو أن الضغوط السلبية ستستمر على أداء المؤشر خلال الفترة المقبلة، دون وجود أية علامات إيجابية حتى هذه اللحظة.
بيانات اقتصادية سلبية
بخلاف انكماش الاقتصاد الألماني -أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ويساهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو- في الربع الثاني بنسبة 0.2% بعد تحقيق نمو على مدار عام كامل، فإن البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة تعطي دلالات سلبية إزاء إمكانية الانكماش والسقوط في الركود خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ضعف الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث يرجع بشكل أساسي إلى انكماش حجم الاستثمارات بنسبة 4.2%، هذا فضلاً عن تباطؤ التجارة الخارجية، لا سيما من جانب الصادرات، التي تعتبر المحرك الرئيس للنمو في ألمانيا.
ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، لا سيما الاقتصاديات الناشئة واقتصاديات آسيا، إلى جانب ضعف أداء اقتصاديات منطقة اليورو، أمور من شأنها التأثير على عمليات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وبذلك فإن تلك العوامل أثرت سلباً على صادرات الاقتصاد الألماني في بداية الربع الثالث لتسجل أسوأ انكماش منذ يناير/كانون الثاني 2009 بنسبة 5.9%.
انكماش الصادرات انعكس بشكل أساسي على الطلبات الصناعية التي سجلت أسوأ انكماش لها في خمسة أعوام بنسبة 5.7% خلال أغسطس/آب السابق.
البيانات السابقة كفيلة بزيادة النظرة القاتمة إزاء مستقبل الاقتصاد الألماني، في الوقت الذي لا نستطيع فيه الابتعاد عن مجريات الأحداث في دول المنطقة، مع توقف النمو في فرنسا، وكذا انكماش الاقتصاد الإيطالي.
توقعات صندوق النقد الدولي
الصورة ازدادت قتامة مع خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو منطقة اليورو، حيث وصف اقتصاد المنطقة بالهش والضعيف، وبالتالي فقد خفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني بشكل حاد من 1.9% إلى 1.4% لعام 2014 ومن 1.7% إلى 1.5% خلال العام 2015.
تبع هذا الخفض قيام المؤسسات الاقتصادية والمعاهد البحثية في ألمانيا بتخفيض توقعاتها لنمو العام الجاري من 1.9% إلى 1.3% ومن 2.0% إلى 1.2% للعام القادم 2015.
لا تزال توقعات الحكومة الألمانية للنمو بعيدة عن توقعات المؤسسات الدولية، إذ ترى الحكومة إمكانية تحقيق نمو بنسبة 1.8%، فيما يرى وزير المالية أنه من الممكن عدم مقابلة هذا المستهدف خلال العام الجاري.
آخر تقارير البنك المركزي الألماني، والذي صدر في سبتمبر/أيلول الماضي أظهر نبرة معتدلة إزاء وتيرة النمو لباقي العام، حيث أشار إلى أنه وعلى الرغم من تراجع مستويات الثقة بين الشركات والمستثمرين في ألمانيا بسبب التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتوابعها- إلا أن البنك لا يزال يرى أن الاتجاه المستقبلي للاقتصاد لا يزال إيجابياً، على الرغم من تراجع زخم النمو في النصف الأول من العام الجاري.
مخاطر الأزمة الأوكرانية
العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بات لها مردود سلبي على اقتصاد منطقة اليورو ككل وبالتبعية الاقتصاد الألماني، لا سيما مع البدء في تطبيق تلك العقوبات بداية من الربع الثالث من العام الجاري، وما لذلك من فقد وظائف محتمل نتيجة تعطل الأنشطة التي كانت تعتمد على الصادرات إلى روسيا.
ألمانيا هي أكبر مصدر إلى روسيا بين دول الاتحاد الأوروبي، ومع تطبيق تلك العقوبات فمن المتوقع أن يفقد الاقتصاد الألماني 50 ألف وظيفة بنهاية العام الجاري، وقد يتقلص إجمالي الصادرات بنحو 20-25%.
انخفاض مستمر لمؤشرات الثقة
من المنتظر الإعلان خلال الأسبوع الجاري عن بيانات مؤشر ثقة المستثمرين في ألمانيا عن شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، وسط توقعات بأن يواصل مؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد انخفاضه للشهر التاسع على التوالي، ويسجل مستوى 0.2 من 6.9 في سبتمبر/أيلول.
حتى الآن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) يفسر أسباب انخفاض الثقة أنها ترجع بشكل أساسي إلى حالة عدم التأكد المسيطرة على المناخ العام للاقتصاد، بشأن توابع العقوبات الدولية على روسيا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو لا تزال مخيبة للآمال.
مؤشر سوق الأسهم الألماني داكس (30)
بعد أن وصل مؤشر داكس 30 إلى أعلى قمة تاريخية عند المستوى النفسي 10000 نقطة في منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، لم يستطع استكمال الاتجاه الصاعد ومن ثم عاود إلى الانخفاض منذ ذلك الوقت ليشكل نموذج كلاسيكي سلبي (رأس وكتفين)، والذي تأكد بعد كسر المؤشر لخط الرقبة في نهاية معاملات يوم الجمعة الماضية 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
المستهدف الفني لنموذج الرأس والكتفين يقع عند مناطق 7680.00 نقطة، بينما مناطق 9890.00 نقطة تحمي الاتجاه الهابط.
لكن، وعلى ما يبدو أن الضغوط السلبية ستستمر على أداء المؤشر خلال الفترة المقبلة، دون وجود أية علامات إيجابية حتى هذه اللحظة.
بيانات اقتصادية سلبية
بخلاف انكماش الاقتصاد الألماني -أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ويساهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو- في الربع الثاني بنسبة 0.2% بعد تحقيق نمو على مدار عام كامل، فإن البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة تعطي دلالات سلبية إزاء إمكانية الانكماش والسقوط في الركود خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ضعف الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث يرجع بشكل أساسي إلى انكماش حجم الاستثمارات بنسبة 4.2%، هذا فضلاً عن تباطؤ التجارة الخارجية، لا سيما من جانب الصادرات، التي تعتبر المحرك الرئيس للنمو في ألمانيا.
ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، لا سيما الاقتصاديات الناشئة واقتصاديات آسيا، إلى جانب ضعف أداء اقتصاديات منطقة اليورو، أمور من شأنها التأثير على عمليات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وبذلك فإن تلك العوامل أثرت سلباً على صادرات الاقتصاد الألماني في بداية الربع الثالث لتسجل أسوأ انكماش منذ يناير/كانون الثاني 2009 بنسبة 5.9%.
انكماش الصادرات انعكس بشكل أساسي على الطلبات الصناعية التي سجلت أسوأ انكماش لها في خمسة أعوام بنسبة 5.7% خلال أغسطس/آب السابق.
البيانات السابقة كفيلة بزيادة النظرة القاتمة إزاء مستقبل الاقتصاد الألماني، في الوقت الذي لا نستطيع فيه الابتعاد عن مجريات الأحداث في دول المنطقة، مع توقف النمو في فرنسا، وكذا انكماش الاقتصاد الإيطالي.
توقعات صندوق النقد الدولي
الصورة ازدادت قتامة مع خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو منطقة اليورو، حيث وصف اقتصاد المنطقة بالهش والضعيف، وبالتالي فقد خفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني بشكل حاد من 1.9% إلى 1.4% لعام 2014 ومن 1.7% إلى 1.5% خلال العام 2015.
تبع هذا الخفض قيام المؤسسات الاقتصادية والمعاهد البحثية في ألمانيا بتخفيض توقعاتها لنمو العام الجاري من 1.9% إلى 1.3% ومن 2.0% إلى 1.2% للعام القادم 2015.
لا تزال توقعات الحكومة الألمانية للنمو بعيدة عن توقعات المؤسسات الدولية، إذ ترى الحكومة إمكانية تحقيق نمو بنسبة 1.8%، فيما يرى وزير المالية أنه من الممكن عدم مقابلة هذا المستهدف خلال العام الجاري.
آخر تقارير البنك المركزي الألماني، والذي صدر في سبتمبر/أيلول الماضي أظهر نبرة معتدلة إزاء وتيرة النمو لباقي العام، حيث أشار إلى أنه وعلى الرغم من تراجع مستويات الثقة بين الشركات والمستثمرين في ألمانيا بسبب التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتوابعها- إلا أن البنك لا يزال يرى أن الاتجاه المستقبلي للاقتصاد لا يزال إيجابياً، على الرغم من تراجع زخم النمو في النصف الأول من العام الجاري.
مخاطر الأزمة الأوكرانية
العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بات لها مردود سلبي على اقتصاد منطقة اليورو ككل وبالتبعية الاقتصاد الألماني، لا سيما مع البدء في تطبيق تلك العقوبات بداية من الربع الثالث من العام الجاري، وما لذلك من فقد وظائف محتمل نتيجة تعطل الأنشطة التي كانت تعتمد على الصادرات إلى روسيا.
ألمانيا هي أكبر مصدر إلى روسيا بين دول الاتحاد الأوروبي، ومع تطبيق تلك العقوبات فمن المتوقع أن يفقد الاقتصاد الألماني 50 ألف وظيفة بنهاية العام الجاري، وقد يتقلص إجمالي الصادرات بنحو 20-25%.
انخفاض مستمر لمؤشرات الثقة
من المنتظر الإعلان خلال الأسبوع الجاري عن بيانات مؤشر ثقة المستثمرين في ألمانيا عن شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، وسط توقعات بأن يواصل مؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد انخفاضه للشهر التاسع على التوالي، ويسجل مستوى 0.2 من 6.9 في سبتمبر/أيلول.
حتى الآن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) يفسر أسباب انخفاض الثقة أنها ترجع بشكل أساسي إلى حالة عدم التأكد المسيطرة على المناخ العام للاقتصاد، بشأن توابع العقوبات الدولية على روسيا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو لا تزال مخيبة للآمال.
مؤشر سوق الأسهم الألماني داكس (30)
بعد أن وصل مؤشر داكس 30 إلى أعلى قمة تاريخية عند المستوى النفسي 10000 نقطة في منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، لم يستطع استكمال الاتجاه الصاعد ومن ثم عاود إلى الانخفاض منذ ذلك الوقت ليشكل نموذج كلاسيكي سلبي (رأس وكتفين)، والذي تأكد بعد كسر المؤشر لخط الرقبة في نهاية معاملات يوم الجمعة الماضية 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
المستهدف الفني لنموذج الرأس والكتفين يقع عند مناطق 7680.00 نقطة، بينما مناطق 9890.00 نقطة تحمي الاتجاه الهابط.