- المشاركات
- 1,886
- الإقامة
- البحيره
أوضحت بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، اليوم الجمعة، بأن مؤشر النمو الاقتصادي في كندا على أساس شهري سجل نموا بنسبة 0.1%فقط خلال مارس الماضي، وهو أقل من توقعات الأسواق والتي أشارت لنمو المؤشر بنسبة 0.2% فقط خلال نفس الفترة، كما أنه أقل من القراءة السابقة والتي سجلت نموا في النمو الاقتصادي داخل كندا بنسبة 0.5% خلال فبراير الماضي.
والجدير بالإشارة، أن مؤشر الناتج المحلي في كندا يقيس التغير في قيمة السلع والخدمات المعدلة على أساس التضخم على أساس شهري. ويعد هذا هو المقياس الأول والأوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي.
ويتطلع المتداولون إلى تحسن سوق الأسهم وبالتالي وتيرة الاقتصاد، لأن تعافي نشاط الأعمال يعني زيادة أرباح الشركات. هذا بالإضافة إلى أن متداولي السندات يتأثرون بشدة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي. إذ قد يؤدي هذا التحسن إلى ارتفاع التضخم. ومن خلال مراقبة بياناته، يستطيع المستثمرون معرفة تحركات السوق ومحافظهم المالية. وإيجابية بيانات النمو الاقتصادي تدعم الدولار الكندي والعكس صحيح.