مؤشر أسعار المستهلكين ينضم إلى مؤشر أسعار المنتجين ويؤكد على انخفاض تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر
أطلق الاقتصاد الأمريكي العنان لبياناته وأخباره الاقتصادية والخاصة باليوم الأربعاء، حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير أسعار المستهلكين والذي انضم إلى تقرير أسعار المنتجين الذي صدر يوم أمس الثلاثاء في التأكيد على انخفاض تكاليف المعيشة بشكل طفيف في الولايات المتحدة الأمريكية، وانخفاض معدلات التضخم، لتبقى بذلك تحت سيطرة البنك الفدرالي الأمريكي، وضمن خانة "الاعتدال".
مؤشر أسعار المستهلكين والذي صدر اليوم عاود التأكيد على ما ما جاء به تقرير أسعار المنتجين كما أسلغنا، حيث واصلت مستويات الأسعار انخفاضها خلال تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي خلال تلك الفترة إلى ما فوق مستويات 90 دولار أمريكي للبرميل، ليعزى ذلك الانخفاض في مستويات الأسعار إلى استمرار ضعف مستويات الإنفاق.
وقد أظهر تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي انخفاضاً في مؤشره الشهري الرئيس خلال تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 0.08%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.30%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت القراءة الصفرية، في حين أظهر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن الشهر ذاته ارتفاعاً بنسبة 3.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 3.9%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 3.7%.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري خلال الفترة عينها، حيث ارتفع المؤشر على صعيده الشهري بنسبة 0.14%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.05% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.10%، أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي فقد ارتفع بنسبة 2.1%، بالمقارنة مع ما كان عليه خلال أيلول/سبتمبر عند 2.0%، وبتطابق مع التوقعات.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير، نجد بأن أسعار المستهلكين باستثناء أسعار الطاقة ارتفعت خلال تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 0.1%، بينما انخفضت الأسعار باستثناء الغذاء بنسبة 0.1%، علماً بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 2.0% مقابل الارتفاع بنسبة 2.0% خلال أيلول/سبتمبر، أما أسعار الخدمات المقدمة فقد ارتفعت بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة 0.1%.
هذا وقد انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1% خلال تشرين الأول/أكتوبر، بينما انخفضت أسعار المحروقات بنسبة 3.1% مقابل الارتفاع بنسبى 2.9% في أيلول/سبتمبر، في حين انخفضا أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.4%، وارتفعت أسعار منتجات الرعاية الصحية بنسبة 0.5%.
وهنا نؤكد على أن مستويات الأسعار بشكل عام تبقى أسيرة ضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يبقي حالة من الاطمئنان في نفوس المستثمرين حيال مستقبل التضخم في الولايات المتحدة على المدى القصير والمتوسط، وسط ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، مما يشكل ضغطاً متواصلاً على مستويات الإنفاق وبالتالي مستويات الأسعار، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً إلى أن مستويات التضخم تواصل البقاء تحت سيطرة البنك الفدرالي الأمريكي، الأمر الذي لا يشكل أي ضغوط سلبية على عجلة التعافي والانتعاش، مع الإشارة إلى أن الفدرالي الأمريكي أكد على أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، كما وأكد على أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية ما بين 0.00 و 0.25 بالمئة حتى منتصف العام 2013 م.
وعلى صعيد آخر فقد أفصح الاقتصاد الأمريكي عن بيانات مؤشر صافي التدفقات النقدية عن شهر أيلول/سبتمبر، والذي أشار إلى فائض بأعلى من التوقعات، وذلك نظراً للتحسن الملحوظ الذي شوهد في النشاطات الاقتصادية إلى جانب ارتفاع الأسهم خلال تلك الفترة، حيث ارتفع صافي التفقات النقدية طويلة الأمد ليستقر عند 68.6 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 58.0 مليار دولار، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 55.0 مليار دولار.
أما بالنسبة لمجمل التفقات النقدية الأمريكية فقد انخفضت خلال الشهر نفسه لتصل إلى 57.4 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 89.6 مليار دولار، والتي تم تعديلها إلى 89.3 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي تقع على عاتق الدولار الأمريكي باعتباره عملة احتياطي العالم، ناهيك عن مسألة الأموال الطائلة التي أسهمت في ارتفاع الديون الأمريكية، الأمر الذي أفقد الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ 1917 م.
وفي النهاية فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الأربعاء بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 0.7%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2%، والتي تم تعديلها إلى -0.1%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.4%.
وعلى صعيد آخر فقد شهدنا ارتفاعاً في مؤشر معدل استغلال الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 77.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 77.4%، والتي تم تعديلها إلى 77.3%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 77.6% .
أخيراً وليس آخراً، نذكّر بأن قطاع الصناعة الأمريكي بدأ في العودة تدريجياً إلى عجلة تعافيه وانتعاشه، عقب الركود الذي شهده على مدار الأشهر الماضية من خلال انكماش أنشطته الاقتصادية منذ شهر أيار/مايو، إلا أن البيانات المتلاحقة تؤكد عودة القطاع إلى عجلة النمو منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وحتى يومنا هذا، وبالتالي فإن القطاع سيعود إلى دعم مستويات النمو في البلاد، كما فعل دوماً.
