لهذه الأسباب.. تراجعت الإصلاحات الاقتصادية الصينية

[لجنة الأخبار]

   

 

 

خلال السنوات الماضية، حقق الاقتصاد الصيني نمو هائل وأصبح ثاني أكبر اقتصادات في العالم، ونجح في إثارة فضول واهتمام جميع الدول، بفضل اختلافه عن اقتصادات القوى التقليدية في عالمنا الحالي، الذي تهيمن الرأسمالية عليه، بينما يهيمن النظام الشيوعي على ملامح الاقتصاد الصيني.

منذ عام 1978 حتى الأزمة العالمية التي ضربت العالم في 2008، أبقت الحكومة الصينية على خط أساس واحد، وهو تقليل هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي، وخاصة أدوات الإنتاج، وكان لهذا تأثير هائل على تحقيق الصين لمعدلات نمو تراوحت في الكثير من السنوات حول 10% ليتحقق ما يعرف بالطفرة الصينية.

ساهمت تلك الإصلاحات في إخراج حوالي 850 مليون شخص من خط الفقر على مدار 3 إلى 4 عقود، وبالرغم من التقدم السريع للغاية في الاقتصاد الصيني، إلا أن معدل دخل المواطنين هناك يبلغ 25% من متوسط المداخيل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وكان العامل الأساسي في الإصلاحات الاقتصادية الصينية هو إعطاء القطاع الخاص دور متنامي في النشاط الاقتصادي، وكان لهذا الأمر دور حيوي في تحفيز النمو، عبر زيادة التدفقات المالية في الأسواق، وتحسين طرق الإدارة، وتشجيع التنافس بدلًا من نمط إدارة حكومي جامد في السابق.

ويرى "نيكولاس لاردي" مؤلف كتاب "الدولة تضرب من جديد: تراجع الإصلاحات الاقتصادية في الصين"، أن الإصلاحات وصلت إلى ذروتها في عهد الرئيس "جيانغ زيمين" ورئيس الوزراء "تشو رونغ جي" الذي تركه منصبه في عام 2003، بعد تقليص القطاع الحكومي، وإعادة رسملة النظام المصرفي وانصمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية.

وبالرغم من تحقيق خلفائهم وعلى وجه الخصوص "هو جينتاو" و"وين جياباو" عقدًا من النمو الهائل، إلا أنهم لم يقدموا سوى القليل من الإصلاحات، وقد جاءت أرقام النمو في فترتهم بمثانة حصد الأرباح من السياسات الاقتصادية الانفتاحية التي اتبعها أسلافهم.

ولكن عادت بكين مجددًا للعب الدور المركزي في الاقتصاد، وذلك بالتزامن مع إطلاقها لخطة التحفيز استجابة للأزمة المالية العالمية، وقد رحبت الدول المجاورة والشركات الصينية بذلك، كما رحبت بعض الدول الغربية التي رأت في هذا التدخل راحة لها من مسؤولية الشرق الآسيوي الملئ بالعراقيل والتعقيدات.

ويرصد "لاردي" في كتابه أن القطاع الخاص الصيني كان يقدم حوالي 80% من الإنتاج الصيني عام 2008، وبالرغم من عدم قيام الحكومة الصينية بإنشاء شركات جديدة إلا أن نصيبها من السوق قد زاد من 20% إلى 35% خلال 10 سنوات فقط.

واعتمدت الحكومة الصينية في ذلك على زيادة حصتها في الشركات مزدوجية الملكية بين القطاعين الخاص والعام، هذا بجانب التوسع في الشركات التابعة للقطاع العام، وضخ المزيد من رؤوس الأموال داخلها.

وبالرغم من تحذيرات "لاردي" المتكررة حول ما يثير الخوف والقلق بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني خاصة بعد وصوله إلى معدل نمو يبلغ 6.6% وهو الأبطأ منذ عام 1990، إلا أن هناك بعض التفاؤل بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني لأن الحل مازال ممكنًا.

ويرى "لاردي" أن هناك سبب سياسي يقف وراء توقف الإصلاح الاقتصادي الصيني، حيث تتمثل النظرة التقليدية للاقتصاد السياسي في بكين في أن الحزب الشيوعي قد عقد صفقة ضمنية مع الشعب، بموجبها يقدم الحزب النمو الاقتصادي مقابل قبول الشعب باستمراره.