- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
في ظل حالة عدم التأكد التي تسيطر على الأسواق، والرسائل التي تخرج من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم تخفي ورائها صراع قوي داخل كل بنك مركزي لمواجهة المخاطر المحتملة من ضعف نمو الاقتصاد العالمي وكذا تغيرات السياسة النقدية في البنوك الكبرى.
بالأمس صدر تقرير عن وكالة رويترز مفاده أن البنك المركزي الأوروبي بصدد البدء في شراء سندات الشركات من السوق الثانوي وربما يأخذ هذا القرار في اجتماع شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما نفى البنك بشكل قاطع تقرير الوكالة.
ربما كانت هذه بالونة اختبار للأسواق التي تفاعلت بشكل كبير مع هذه التسريبات او ربما رسائل تخرج من البنك الأوروبي لتمهد الأسواق لما هو آت.
ترقب البنك السويسري
لكن على الجانب الآخر يقف البنك المركزي السويسري يتابع عن كثب مجريات الاحداث على الصعيد العالمي وعلى مستوى منطقة اليورو.
الاقتصاد السويسري عرضة للمخاطر بشكل كبير مما يحدث في منطقة اليورو من ضعف اقتصادي حاد ومخاطر انكماش تضخمي تلوح في الأفق بينما يحاول البنك السويسري التصدي لأية من هذه المخاطر.
منطقة اليورو تعتبر الشريك التجاري الأكبر للاقتصاد السويسري وتستحوذ على 45.5% من اجمالي الصادرات بينما يستحوذ الاقتصاد الألماني على 20% من الصادرات السويسرية وما يعني ذلك مدى الارتباط الوثيق بين الاقتصادين، واي تغير سلبي يحدث في المانيا ينتقل بالتبعية إلى الاقتصاد السويسري.
عقبات تقف امام الاقتصاد السويسري
العقبة الأولى تتمثل في ضعف اقتصاد منطقة اليورو وهو ما يلقى بظلاله على أداء الاقتصاد السويسري في الآونة الأخيرة، وبالنظر إلى الصادرات إلى منطقة اليورو حيث انكمشت بنسبة -0.2% في سبتمبر/أيلول السابق.
بينما العقبة الثانية هو ان مخاطر ضعف منطقة اليورو بالفعل اثر على أداء الاقتصاد الكلي السويسري، إذ توقف النمو في الربع الثاني بعد ان حقق نمو في الربع الأول بنسبة 0.50%.
بينما مخاطر الانكماش التضخمي تلوح في الأفق امام البنك المركزي السويسري، معدل التضخم انزلق إلى المناطق السالبة في سبتمبر/أيلول مسجلا -0.1% وذلك لأول مرة منذ فبراير/شباط من العام الجاري.
أسلحة البنك السويسري
قبل التحدث عن أسلحة البنك السويسري في مواجهة ما يعرف بحرب العملات في الوقت الراهن مع استهداف اغلب البنوك الرئيسية حول العالم تخفيض قيمة عملتها بغرض استهداف دعم مستويات التضخم المتدنية وفي نفس الوقت دعم الصادرات.
للمزيد عن حرب العملات يمكنكم زيارة الرابط التالي: " بوادر حرب العملات تلوح في الأفق "
فإن الفرنك السويسري يختلف عن غيره من اغلب العملات، من وجهة نظر المستثمرين فإن الفرنك عملة أصول الملاذ الآمن وقت الأزمات – كما هو الحال بالنسبة للين الياباني-على العكس من الجنيه الإسترليني مثلا، فإن مع تزايد اية مخاوف في الأسواق يتجه المستثمرين عادة للاحتفاظ بالأصول السويسرية الأقل مخاطرة وبالتالي الطلب يرتفع على الفرنك في مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
سقف سعر الصرف عند 1.20
وبالتالي هذا يزيد من الأعباء على البنك السويسري في التعامل مع المخاطر التي تهدد الاقتصاد، لذا اتخذ أولى قراراته القوية في سبتمبر/أيلول من عام 2011 قام بالتدخل في الأسواق ووضع سقف لارتفاع سعر صرف الفرنك لاسيما امام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
البنك بكل بساطة تعهد بأن يبقى على سعر صرف الفرنك لكل يورو عند مستوى 1.20 ومنذ ذلك الوقت وهو يدافع عن هذا السقف من خلال الاحتياطات الهائلة التي يحتفظ بها البنك من اليورو.
التصريحات الكلامية
المتابع لتصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية بما فيهم محافظ البنك سيلاحظ حالة التأكيد الدائم على حماية سعر صرف الفرنك لفترة ممتدة من الوقت وبكميات غير محدودة كي يحافظ على سقف سعر الصرف.
وآخر هذه التصريحات جاءت بالأمس من السيد "فريتز تسوبرج" عضو لجنة السياسة النقدية بأن سعر صرف الفرنك مقيم بأكثر من قيمته ومن ثم البنك لايزال يحتفظ بسياسته إزاء سعر الصرف عند 1.20، بينما قد يتخذ تدابير أخرى إذا لزم الأمر.
سعر فائدة سالب
التدابير الأخرى التي قد يلجأ اليها البنك والتي نوه عنها السيد "فريتز تسوبرج" هو ان البنك قد يلجأ إلى فرض سعر فائدة بالسالب على ودائع البنوك.
ونلاحظ من تلك التصريحات هو اضطرار البنك السويسري إلى التوسع في السياسة النقدية على ذلك النحو ليس فقط رغبة في دعم الاقتصاد ولكن لتخفيف الضغط من على سعر صرف الفرنك، وذلك في مقابل الرد على تحركات البنك المركزي الأوروبي والسياسات التوسعية العميقة التي يتبناها.
البنك المركزي الأوروبي قام بعدة تحركات عميقة إزاء التوسع في السياسة النقدية من ضمنها فرض سعر فائدة سالبة على ودائع البنوك، وتبني برامج تحفيزية من تقديم قروض رخيصة بينما بدأ في شراء السندات المغطاة فيما ينتظر ان يبدأ في شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول.
لذا فإن من ضمن اهداف البنك السويسري هو عدم احداث اختلاف واسع للسياسة النقدية مع التي يتبعها البنك الأوروبي، و في نفس الوقت يستطيع من خلالها المحافظة على مستوى استقرار الأسعار عند (2%) ومن ثم مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
توقعات البنك للتضخم سلبية للغاية وتقف ضمن المناطق الخطرة حتى عام 2016 مع نمو الأسعار بنسبة 0.5% فقط، و بالنسبة لعام 2015 قد تنمو الأسعار بنسبة 0.2% بعد ان تنمو بنسبة 0.1% بنهاية العام الجاري.
لذا فإن البنك قد يضطر إلى الإبقاء على سقف سعر الصرف وتبني سياسات توسعية من ضمنها فرض سعر فائدة سلبي حتى عام 2016.
بالأمس صدر تقرير عن وكالة رويترز مفاده أن البنك المركزي الأوروبي بصدد البدء في شراء سندات الشركات من السوق الثانوي وربما يأخذ هذا القرار في اجتماع شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما نفى البنك بشكل قاطع تقرير الوكالة.
ربما كانت هذه بالونة اختبار للأسواق التي تفاعلت بشكل كبير مع هذه التسريبات او ربما رسائل تخرج من البنك الأوروبي لتمهد الأسواق لما هو آت.
ترقب البنك السويسري
لكن على الجانب الآخر يقف البنك المركزي السويسري يتابع عن كثب مجريات الاحداث على الصعيد العالمي وعلى مستوى منطقة اليورو.
الاقتصاد السويسري عرضة للمخاطر بشكل كبير مما يحدث في منطقة اليورو من ضعف اقتصادي حاد ومخاطر انكماش تضخمي تلوح في الأفق بينما يحاول البنك السويسري التصدي لأية من هذه المخاطر.
منطقة اليورو تعتبر الشريك التجاري الأكبر للاقتصاد السويسري وتستحوذ على 45.5% من اجمالي الصادرات بينما يستحوذ الاقتصاد الألماني على 20% من الصادرات السويسرية وما يعني ذلك مدى الارتباط الوثيق بين الاقتصادين، واي تغير سلبي يحدث في المانيا ينتقل بالتبعية إلى الاقتصاد السويسري.
عقبات تقف امام الاقتصاد السويسري
العقبة الأولى تتمثل في ضعف اقتصاد منطقة اليورو وهو ما يلقى بظلاله على أداء الاقتصاد السويسري في الآونة الأخيرة، وبالنظر إلى الصادرات إلى منطقة اليورو حيث انكمشت بنسبة -0.2% في سبتمبر/أيلول السابق.
بينما العقبة الثانية هو ان مخاطر ضعف منطقة اليورو بالفعل اثر على أداء الاقتصاد الكلي السويسري، إذ توقف النمو في الربع الثاني بعد ان حقق نمو في الربع الأول بنسبة 0.50%.
بينما مخاطر الانكماش التضخمي تلوح في الأفق امام البنك المركزي السويسري، معدل التضخم انزلق إلى المناطق السالبة في سبتمبر/أيلول مسجلا -0.1% وذلك لأول مرة منذ فبراير/شباط من العام الجاري.
أسلحة البنك السويسري
قبل التحدث عن أسلحة البنك السويسري في مواجهة ما يعرف بحرب العملات في الوقت الراهن مع استهداف اغلب البنوك الرئيسية حول العالم تخفيض قيمة عملتها بغرض استهداف دعم مستويات التضخم المتدنية وفي نفس الوقت دعم الصادرات.
للمزيد عن حرب العملات يمكنكم زيارة الرابط التالي: " بوادر حرب العملات تلوح في الأفق "
فإن الفرنك السويسري يختلف عن غيره من اغلب العملات، من وجهة نظر المستثمرين فإن الفرنك عملة أصول الملاذ الآمن وقت الأزمات – كما هو الحال بالنسبة للين الياباني-على العكس من الجنيه الإسترليني مثلا، فإن مع تزايد اية مخاوف في الأسواق يتجه المستثمرين عادة للاحتفاظ بالأصول السويسرية الأقل مخاطرة وبالتالي الطلب يرتفع على الفرنك في مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
سقف سعر الصرف عند 1.20
وبالتالي هذا يزيد من الأعباء على البنك السويسري في التعامل مع المخاطر التي تهدد الاقتصاد، لذا اتخذ أولى قراراته القوية في سبتمبر/أيلول من عام 2011 قام بالتدخل في الأسواق ووضع سقف لارتفاع سعر صرف الفرنك لاسيما امام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
البنك بكل بساطة تعهد بأن يبقى على سعر صرف الفرنك لكل يورو عند مستوى 1.20 ومنذ ذلك الوقت وهو يدافع عن هذا السقف من خلال الاحتياطات الهائلة التي يحتفظ بها البنك من اليورو.
التصريحات الكلامية
المتابع لتصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية بما فيهم محافظ البنك سيلاحظ حالة التأكيد الدائم على حماية سعر صرف الفرنك لفترة ممتدة من الوقت وبكميات غير محدودة كي يحافظ على سقف سعر الصرف.
وآخر هذه التصريحات جاءت بالأمس من السيد "فريتز تسوبرج" عضو لجنة السياسة النقدية بأن سعر صرف الفرنك مقيم بأكثر من قيمته ومن ثم البنك لايزال يحتفظ بسياسته إزاء سعر الصرف عند 1.20، بينما قد يتخذ تدابير أخرى إذا لزم الأمر.
سعر فائدة سالب
التدابير الأخرى التي قد يلجأ اليها البنك والتي نوه عنها السيد "فريتز تسوبرج" هو ان البنك قد يلجأ إلى فرض سعر فائدة بالسالب على ودائع البنوك.
ونلاحظ من تلك التصريحات هو اضطرار البنك السويسري إلى التوسع في السياسة النقدية على ذلك النحو ليس فقط رغبة في دعم الاقتصاد ولكن لتخفيف الضغط من على سعر صرف الفرنك، وذلك في مقابل الرد على تحركات البنك المركزي الأوروبي والسياسات التوسعية العميقة التي يتبناها.
البنك المركزي الأوروبي قام بعدة تحركات عميقة إزاء التوسع في السياسة النقدية من ضمنها فرض سعر فائدة سالبة على ودائع البنوك، وتبني برامج تحفيزية من تقديم قروض رخيصة بينما بدأ في شراء السندات المغطاة فيما ينتظر ان يبدأ في شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول.
لذا فإن من ضمن اهداف البنك السويسري هو عدم احداث اختلاف واسع للسياسة النقدية مع التي يتبعها البنك الأوروبي، و في نفس الوقت يستطيع من خلالها المحافظة على مستوى استقرار الأسعار عند (2%) ومن ثم مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
توقعات البنك للتضخم سلبية للغاية وتقف ضمن المناطق الخطرة حتى عام 2016 مع نمو الأسعار بنسبة 0.5% فقط، و بالنسبة لعام 2015 قد تنمو الأسعار بنسبة 0.2% بعد ان تنمو بنسبة 0.1% بنهاية العام الجاري.
لذا فإن البنك قد يضطر إلى الإبقاء على سقف سعر الصرف وتبني سياسات توسعية من ضمنها فرض سعر فائدة سلبي حتى عام 2016.