حذر رئيس منظمة التجارة العالمية باسكال لامي من حرب عملات عالمية في حال لم تنجح الحكومات في إصلاح النظام الدولي للعملات.
وطالب مجموعة العشرين بأن تعمد إلى تنسيق جهودها لتحقيق هذا الإصلاح وتحاشي الإجراءات المنفردة التي ستؤدي فقط إلي الإضرار بالتجارة العالمية.
ونبه لامي إلى أنه في حال أخفق اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي سيعقد في فرنسا الشهر القادم في اتخاذ خطوة نحو تعاون أوثق فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي فمن المرجح أن تكون التجارة هي كبش الفداء للفشل المنهجي.
وعن إجراءات تقوم بها بعض الدول لإصلاح عملاتها، استبعد لامي نجاعة هذا الأسلوب. واعتبر أن المحاولات المنفردة للتغيير أو إبقاء الوضع الراهن لن تفلح في حل الإشكال.
وأضاف أن التحركات المنفردة من شأنها أن تفاقم الأزمة حيث إنها قد تثير سلسلة ردود أفعال انتقامية ستكون فيها جميع الدول خاسرة.
ولفت إلى أن السياسات النقدية لا تعمل في فراغ وأنه لا يمكن استخدامها لخدمة المصلحة الوطنية لدولة ما دون مراعاة الدول الأخرى، معتبرا أن أي إصلاح لنظام العملات لا بد أن يأخذ في الاعتبار خدمة المصلحة العالمية الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي.
وكانت البرازيل قد أثارت دهشة الدبلوماسيين التجاريين مؤخرا في جنيف حينما أشارت إلي أنها تستطيع أن تتصدى للواردات المقومة بعملات ضعيفة بنفس الطريقة التي ترد بها على إغراق أسواقها بالسلع بشكل غير عادل.
وطلبت البرازيل أيضا من الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تضم 152 عضوا دعم دراسة عن التفاعل بين التجارة والعملات التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها الخطوة الأولى في عملية متدرجة لمنع استخدام العملات سلاحا في التجارة
وطالب مجموعة العشرين بأن تعمد إلى تنسيق جهودها لتحقيق هذا الإصلاح وتحاشي الإجراءات المنفردة التي ستؤدي فقط إلي الإضرار بالتجارة العالمية.
ونبه لامي إلى أنه في حال أخفق اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي سيعقد في فرنسا الشهر القادم في اتخاذ خطوة نحو تعاون أوثق فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي فمن المرجح أن تكون التجارة هي كبش الفداء للفشل المنهجي.
وعن إجراءات تقوم بها بعض الدول لإصلاح عملاتها، استبعد لامي نجاعة هذا الأسلوب. واعتبر أن المحاولات المنفردة للتغيير أو إبقاء الوضع الراهن لن تفلح في حل الإشكال.
وأضاف أن التحركات المنفردة من شأنها أن تفاقم الأزمة حيث إنها قد تثير سلسلة ردود أفعال انتقامية ستكون فيها جميع الدول خاسرة.
ولفت إلى أن السياسات النقدية لا تعمل في فراغ وأنه لا يمكن استخدامها لخدمة المصلحة الوطنية لدولة ما دون مراعاة الدول الأخرى، معتبرا أن أي إصلاح لنظام العملات لا بد أن يأخذ في الاعتبار خدمة المصلحة العالمية الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي.
وكانت البرازيل قد أثارت دهشة الدبلوماسيين التجاريين مؤخرا في جنيف حينما أشارت إلي أنها تستطيع أن تتصدى للواردات المقومة بعملات ضعيفة بنفس الطريقة التي ترد بها على إغراق أسواقها بالسلع بشكل غير عادل.
وطلبت البرازيل أيضا من الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تضم 152 عضوا دعم دراسة عن التفاعل بين التجارة والعملات التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها الخطوة الأولى في عملية متدرجة لمنع استخدام العملات سلاحا في التجارة
