لاري كودلو المستشار الاقتصادي الجديد لترامب وتقديراته الخاطئة على مر التاريخ

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أعلن البيض الأبيض أمس الخميس موافقة "لاري كودلو" المحلل الاقتصادي لدى " سي إن بي سي" على عرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتولي منصب إدارة المجلس الاقتصادي الوطني خلفا لـ "جاري كون" الذي تقدم باستقالته بعد أن قرار "ترامب" بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

"لاري كودلو" يبلغ من العمر 70 عامًا، وهو محلل اقتصادي أمريكي وكاتب صحفي وواحد من المحللين البارزين في وسائل الإعلام الأمريكية، ينتمي إلى التيار المحافظ، بدأ مشواره السياسي كعضو في الحزب الديمقراطي.

في عام 1976 خاض "كودلو" انتخابات مجلس الشيوخ وفي عم 2016 قرر الترشح للانتخابات كمرشح عن الحزب الجمهوري إلا أنه أعلن انسحابه بعد ذلك، وفي العام ذاته تم تعينه في منصب المستشار الاقتصادي غير الرسمي لحملة دونالد ترامب الانتخابية.

كان "كودلو" من أهم المؤيدين لترامب وكان يرى أن سياسات ترامب بشأن الضرائب والبنية التحتية جيدة جدًا، وأن لديه خطة واستراتيجية ستساهم في إنعاش الاقتصاد الأمريكي وزيادة معدل النمو.

عمل من قبل خبيرا اقتصاديا لدى إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "رونالد ريجان"، ومن المعروف عنه تأييده بقوة للتجارة الحرة والخفض الضريبي ودعمه الشديد لقوة الدولار، أي أنه سياسته لا تختلف كثيرًا عن "جاري كون".

البعض يشعر بالحيرة والدهشة من اختيار الرئيس الأمريكي لـ "كودلو" بالرغم من وجهات نظره المطابقة إلى حد كبير مع " جاري كون"، لذا يراهنون على مدى الفترة التي ستولاها "كودلو" قبل استغناء "ترامب" عنه على الأرجح.

يتميز "كودلو" بظهوره الإعلامي والتصريحات الدقيقة التي يُدلي بها والتحدث بلباقة وخبراته الواسعة في مكتب الموازنة بالكونجرس خلال إدارة الرئيس الأسبق "ريجان."

هناك الكثير من التصريحات التي أدلى بها "كودلو" وكان لها صدى واسع، مثل تصريحه في "سي إن بي سي" بأن أمريكا يمكنها قيادة تحالف يضم شركاء تجاريين كبارا لمواجهة الصين، هذا التصريح أثار جدل كبير وهاجمه الخبراء بأن هذا التحالف كان اتفاقية الشراكة التجارية بين الدول المطلة على المحيطين الأطلنطي والهادئ "TTP"، وهي اتفاقية انسحب منها "ترامب"، وكان ذلك بمثابة فرصة كبيرة وعظيمة لبكين.

ومع بداية الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2017، أصدر "كودلو" تصريحات تؤكد أهمية هبوط الأسهم وسوق الإسكان، وهو ما أثبت خطأ كبيرا في تقديراته، حيث تبع ذلك ركود وهبوط اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وخسائر فادحة.