- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تسيطر حالة من التخبط على سوق النفط العالمي نتيجة التمرد السني العنيف الذي ينجرف من شمال العراق ويهدد بغداد.
ويملك العراق رابع أكبر احتياطات النفط في العالم. وتسببت حالة عدم اليقين بزيادة سعر القياس العالمي، لبرنت بحر الشمال، بنسبة 10 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، إذ بلغ 115 دولارا للبرميل الواحد. وقد بلغ النفط أعلى مستوياته خلال تسعة أشهر، وبات قريباً مما يعتبره الكثير من الأشخاص في منطقة الخطر الاقتصادي. وقد تقوض زيادة السعر بقيمة 10 دولارات النمو من الولايات المتحدة إلى الصين بسبب ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
وبات الاختبار الحقيقي للسوق الآن أكثر وضوحاً، مع دخول المسلحين في تنظيم داعش إلى المعقل الإقليمي للرئيس العراقي السابق صدام حسين حول مصفاة بيجي. ويتم تسعير الأسواق بحسب خطر الإمدادات المحتملة بما في ذلك إمكانية تقسيم العراق. وتعتبر بيجي مجمعاً نفطياً مترامي الأطراف بطاقة تكريرية تتكون من 290 ألف برميل يومياً، وذلك وفقا لرئيس دراسات الطاقة السابق في "أوبك" سعد الله الفتحي.
وتعتبر المعركة من أجل بيجي، ووجود تقارير متضاربة حول الجهة المسيطرة، بمثابة دليل على المشكلة في العراق، إذ ليس هناك من استراتيجية وطنية متماسكة تجمع بين السنة والشيعة والأكراد. وتم منع العمل بقانون النفط الوطني داخل البرلمان العراقي لمدة خمس سنوات. ويؤدي مشروع القانون إلى اتفاق لتقاسم عائدات الإنتاج الوطني من الجنوب الشيعي إلى الشمال الكردي، وأخيرا المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد.
أما حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بحسب ما قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في لقائه الثنائي الاثنين، فلم تتمكن من توحيد العراقيين. ويمكن للمرء أن يجادل أن سخاء النفط في البلاد يمثل عقبة في الجهود الرامية إلى إيجاد حل.
ولطالما اعتبر العراق قوة متنامية في الأسواق. ووصفت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفن العراق مؤخراً بأنه بلد "النفط السهل"، إذ ليس هناك من صعوبة للعثور على النفط أو إنتاجه، ولكنها أوضحت خلال الأسبوع الماضي أن "النمو معرض للخطر بشكل متزايد" وذلك في تقرير لوكالة الطاقة الدولية عن سوق النفط على المدى المتوسط.
ويتربع البلد على ما يقدر بنحو 143 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط. وبلغ الانتاج اليومي أعلى مستوياته منذ 35 عاماً، إذ تم إنتاج 3.6 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي، ما يجعل العراق يأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية، داخل "أوبك."
وكشف نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني العام الماضي عن تطلعاته بوصول الإنتاج إلى 12 مليون برميل يومياً في العقد المقبل. وتعتبر وكالة الطاقة الدولية أن نصف هذا الرقم يعتبر هدفاَ طموحاً. ويبدو السوق أكثر حذرا حالياً، إذ يتم التسعير وفقا للمشاكل الحادة التي تعرقل خطط الإنتاج. وهناك بالطبع "واقعاً جديداً" بحسب ما قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الثلاثاء.
أما عدم معرفة كيفية تأثير داعش أو من الجهة التي ستسيطر على طاقة التكرير، فقد يكون لصالح المرافق التي يسيطر عليها الشيعة حول البصرة في الجنوب وكتل الإنتاج التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال.
وتنشط شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل، شل، وتوتا، ولوك أويل الروسية والصينية الوطنية للبترول خارج هاتين المنطقتين، بينما يتسبب المزيد من الاضطراب بتموجات كبيرة في خلال الأسواق العالمية.
وكشف مديرون تنفيذيون تحدثت معهم عن عدم تعرضهم لخروقات أمنية، ولكن وضع هؤلاء قوات خاصة لحماية أصول النفط. ورغم أن هؤلاء تحدثوا عن خطط للإجلاء تم تحضيرها، ولكن في هذه المرحلة، لا يعتقد أحد بحاجته إلى هذه الخطط. وكما قال بارزاني، يوجد واقع جديد في العراق.
ويملك العراق رابع أكبر احتياطات النفط في العالم. وتسببت حالة عدم اليقين بزيادة سعر القياس العالمي، لبرنت بحر الشمال، بنسبة 10 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، إذ بلغ 115 دولارا للبرميل الواحد. وقد بلغ النفط أعلى مستوياته خلال تسعة أشهر، وبات قريباً مما يعتبره الكثير من الأشخاص في منطقة الخطر الاقتصادي. وقد تقوض زيادة السعر بقيمة 10 دولارات النمو من الولايات المتحدة إلى الصين بسبب ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
وبات الاختبار الحقيقي للسوق الآن أكثر وضوحاً، مع دخول المسلحين في تنظيم داعش إلى المعقل الإقليمي للرئيس العراقي السابق صدام حسين حول مصفاة بيجي. ويتم تسعير الأسواق بحسب خطر الإمدادات المحتملة بما في ذلك إمكانية تقسيم العراق. وتعتبر بيجي مجمعاً نفطياً مترامي الأطراف بطاقة تكريرية تتكون من 290 ألف برميل يومياً، وذلك وفقا لرئيس دراسات الطاقة السابق في "أوبك" سعد الله الفتحي.
وتعتبر المعركة من أجل بيجي، ووجود تقارير متضاربة حول الجهة المسيطرة، بمثابة دليل على المشكلة في العراق، إذ ليس هناك من استراتيجية وطنية متماسكة تجمع بين السنة والشيعة والأكراد. وتم منع العمل بقانون النفط الوطني داخل البرلمان العراقي لمدة خمس سنوات. ويؤدي مشروع القانون إلى اتفاق لتقاسم عائدات الإنتاج الوطني من الجنوب الشيعي إلى الشمال الكردي، وأخيرا المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد.
أما حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بحسب ما قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في لقائه الثنائي الاثنين، فلم تتمكن من توحيد العراقيين. ويمكن للمرء أن يجادل أن سخاء النفط في البلاد يمثل عقبة في الجهود الرامية إلى إيجاد حل.
ولطالما اعتبر العراق قوة متنامية في الأسواق. ووصفت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفن العراق مؤخراً بأنه بلد "النفط السهل"، إذ ليس هناك من صعوبة للعثور على النفط أو إنتاجه، ولكنها أوضحت خلال الأسبوع الماضي أن "النمو معرض للخطر بشكل متزايد" وذلك في تقرير لوكالة الطاقة الدولية عن سوق النفط على المدى المتوسط.
ويتربع البلد على ما يقدر بنحو 143 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط. وبلغ الانتاج اليومي أعلى مستوياته منذ 35 عاماً، إذ تم إنتاج 3.6 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي، ما يجعل العراق يأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية، داخل "أوبك."
وكشف نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني العام الماضي عن تطلعاته بوصول الإنتاج إلى 12 مليون برميل يومياً في العقد المقبل. وتعتبر وكالة الطاقة الدولية أن نصف هذا الرقم يعتبر هدفاَ طموحاً. ويبدو السوق أكثر حذرا حالياً، إذ يتم التسعير وفقا للمشاكل الحادة التي تعرقل خطط الإنتاج. وهناك بالطبع "واقعاً جديداً" بحسب ما قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الثلاثاء.
أما عدم معرفة كيفية تأثير داعش أو من الجهة التي ستسيطر على طاقة التكرير، فقد يكون لصالح المرافق التي يسيطر عليها الشيعة حول البصرة في الجنوب وكتل الإنتاج التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال.
وتنشط شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل، شل، وتوتا، ولوك أويل الروسية والصينية الوطنية للبترول خارج هاتين المنطقتين، بينما يتسبب المزيد من الاضطراب بتموجات كبيرة في خلال الأسواق العالمية.
وكشف مديرون تنفيذيون تحدثت معهم عن عدم تعرضهم لخروقات أمنية، ولكن وضع هؤلاء قوات خاصة لحماية أصول النفط. ورغم أن هؤلاء تحدثوا عن خطط للإجلاء تم تحضيرها، ولكن في هذه المرحلة، لا يعتقد أحد بحاجته إلى هذه الخطط. وكما قال بارزاني، يوجد واقع جديد في العراق.