كيف سيؤثر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على اقتصادات دول الخليج؟

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أثارت حركة رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأخيرة هذا العام حالة واسعة من الجدل والنقاش، فهذه تعد المرة الرابعة التي يقر فيها المجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، الأمر الذي دفع العديد إلى أن يتساءلوا بشأن القطاعات الاقتصادية الرابحة والقطاعات التي تعرضت للخسارة نتيجة لهذا القرار، وذلك في منطقة دول الخليج.

وكانت ثلاثة دول خليجية قد أقرت يوم أمس برفع أسعار الفائدة لديها، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي مباشرة، وتمثلت هذه الدول في كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.

ومن ناحية أخرى فإن هذه الدول الخليجية تحرص على ربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي، الأمر الذي يلعب دوراً في جعل السياسات النقدية لدى هذه الدول غير مستقلة، في حين أن الكويت تبقى البلد الوحيدة في المنطقة التي تربط عملتها المحلية "الدينار" بسلة من العملات الرئيسية.

وزيادة أسعار الفائدة تؤثر بالإيجاب على بعض القطاعات الاقتصادية أهمها البنوك في حين تؤثر بالسلب على قطاعات مثل العقارات وسوق التداول المالي، وهذا وفق ما أكده بعض المستشاريين الاقتصاديين.

وفي نفس السياق، أشار المحللين إلى أنه في حالة تمكن النفط الخام من الحفاظ على مستوى نحو 60 دولار للبرميل، فإن ذلك سيعمل على زيادة الإنفاق الحكومي ليستوعب تداعيات رفع الفائدة على اقتصادات منطقة الخليج.

هذا، وقد أكد على الحمدي الذي يعمل كمستشاراً اقتصادياً لمباشر أن القطاع العقاري سيشهد حالة من الخسائر، وذلك نتيجة رفع الفائدة الأمريكية، الأمر الذي سيفرض ركودً على هذا القطاع نتيجة زيادة تكاليف المشاريع الإنشائية، حيث أوضح أن ذلك القطاع بحاجة إلى قرارات حكومية تعمل على تنشيطه خلال الفترة القادمة، وذلك نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من أهمية قصوى في القطاع الاقتصادي لدول الخليج.

ويعتبر قطاع السياحة، وخاصة السياحة العلاجية أحد أهم القطاعات المتضررة من رفع أسعار الفائدة.

ومن جانب آخر، صرح محمد زيدان الذي يعد أكبر محللي الأسواق في "تينك ماركتس" قائلا أذا استمر سعر خام برنت نحو مستوى 60 دولار سيتم توفير دعم مالي خلال السنة القادمة للموازنات الخليجية، وهو ما يؤثر إيجابيا أثناء زيادة أسعار الفائدة ويؤدي إلى تحقيق النشاط الاستثماري، وخاصة في دولة الإمارات.

وأثرت زيادة الفائدة الأمريكية على أسواق الأسهم الخليجية، وذلك وفقا لما صرح به الغطيس إلى "مباشر" وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مايندكرافت"، حيث أوضح أن هذا التأثير يشكل مخاطرة على كل من يعمل في سوق الأسهم وبخاصة في السندات الجديدة التي تقوم الخزينة بإصدارها.