قمة الاتحاد الأوروبي ستكشف النقاب عن قرارها النهائي بشأن أزمة الديون السيادية

[t.analysis]

   

 

 

قمة الاتحاد الأوروبي ستكشف النقاب عن قرارها النهائي بشأن أزمة الديون السيادية في اليونان​

وصلنا إلى اليوم الفيصل في مصير أزمة الديون السيادية في اليونان, فمن المقرر
اليوم أن يكشف قادة الأتحاد الأوروبي عن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل
التي بدأت مساء الأمس, مع توقعات بالتوصل إلى حل يمنع اليونان من الوقوع في
خطر الإفلاس, و تجنب انتشار عدوى الأزمة لبلدان أوروبية أخرى.

بدأ قادة الاوروبيون مساء الأمس قمة الاتحاد الأوروبي في اطار المحاولات للخروج
من سنة ونصف السنة من ازمة الديون في منطقة اليورو، لكنها تندرج في نهاية
المطاف في سباق مع عقارب الساعة لتفادي افلاس اليونان وتعرض منطقة اليورو
برمتها للخطر.

توجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الى زملائه الاوروبيين مدعوما بعض
الشيء بتصويت الثقة مساء الثلاثاء في البرلمان وحصوله على دعم كل نواب حزبه
لتبني خطة تقشف جديدة، فقد وافقت الحكومة اليونانية الجديدة على الميزانية
التقشفية للأعوام الاربعة المقبلة بعد يوم واحد من نيل الثقة على حكومته.

كان تبني خطة التقشف التي تواجه معارضة شعبية واسعة، يمثل الشرط الذي فرضه
الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليونان ماليا، لتفادي الافلاس وتفادي العدوى الى منطقة
اليورو, و تتضمن الخطة التقشفية رفع الضرائب, و تخفيض الأجور, و عمليات
خصخصة بما قيمته 78 بليون يورو.

يرفض الاوروبيون وصندوق النقد الدولي منح المال الذي تحتاجه اليونان لتفادي
الافلاس، اي 12 مليار يورو في اطار خطة الانقاذ الاولى التي تقررت العام الماضي
بقيمة 110 مليار يورو, وللتخفيف قليلا عن اليونان التي تعيش في حالة تقشف
صارمة قد يدعم القادة الاوروبيون فكرة "خطة طارئة" اقترحتها بروكسل الثلاثاء،
وتقضي بتحريك مليار يورو من الاعانات الاوروبية لانعاش الاقتصاد، والمجمدة حتى
الان لان اثينا عاجزة عن تأمين مساهمة في التمويل مطالبة بها في المقابل.

تحتاج البلاد في شكل خاص ما بين 90 -120 بليون من القروض الاضافية لتأمين
تمويلها في السنوات المقبلة. لكن الاوروبيين لا يكفون عن تأجيل الاستحقاقات لخطة
انقاذ ثانية. وهم ينتظرون تبني خطة تقشف مطلع تموز/يوليو, وهذه المماطلات تثير
القلق حتى ابعد من منطقة اليورو.

يخشى كثيرون ان تصبح اليونان ليمان براذرز جديدا، بنك الاستثمار الاميركي الذي
ادى افلاسه في منتصف 2008 الى ازمة مالية عالمية.

أكد محافظ البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي) بن برنانكي في اجتماع لجنة
السياسة النقدية الأخير أن الازمة الاقتصادية في اليونان قد تشكل تهديدا لاستقرار
النظام المالي العالمي اذا لم يتم التوصل الى ايجاد حل لها.

صرح برنانكي في مؤتمر صحافي الذي عقب قرار الفائدة الفدرالي "اذا كان هناك
عجز عن حل هذا الوضع، فانه سيشكل تهديدا للانظمة المالية الاوروبية والنظام
المالي العالمي والوحدة السياسية لاوروبا", واضاف "اعتقد ان الاوروبيين يقدرون
الاهمية الكبيرة لحل الوضع اليوناني", وراى برنانكي "انه لامر مهم جدا بالتاكيد.
انه وضع صعب جدا".

نامل جميعا بأن تكشف الساعات القليلة القادمة لنا حلا لأزمة الديون السيادية في
منطقة اليورو, و وضع حد صارم لمنع تفاقم الوضع في اليونان التي تعيش حالة من
الفوضى الاقتصادية و السياسية.