- المشاركات
- 20,004
- الإقامة
- تركيا
تنتظر الساحة الآسيوي الأسبوع المقبل مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، يأتي على رأسها قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة في ظل ظهور ملامح تعافي قوية على اقتصاد اليابان، إلى جانب انتظار صدور توقعات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين لشهر أيار.
بداية من المنتظر أن يصدر البنك المركزي الياباني قراره لأسعار الفائدة علماً بأن أسعار الفائدة تقع عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% حتى الآن، و التي من المتوقع أن تظل كذلك للفترة القادمة في ظل السياسات التحفيزية التي تتبعها اليابان للنهوض باقتصاد البلاد.
في غضون ذلك لاحظنا في الآونة الأخيرة تحسن ملحوظ على عدة أصعدة اقتصادية هامة لليابان على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي جاءت الأعلى في عام، فضلاً عن تعافي الصادرات و تقلص عجز الميزان التجاري.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني لم يقدم حتى الآن على أي جديد سوى رفع برنامج شراء السندات الذي تم إضفاؤه في الفترة السابقة، فضلاً عن رغبة البنك المركزي الياباني في مضاعفة قاعدته النقدية.
لكن على الرغم من ذلك قد يفاجأنا البنك المركزي الياباني بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي، في ظل إصرار آبي على مواصلة مسيرة التحفيز النقدي لتسريع نهوض اليابان من الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم عند 2%.
هذا في ظل تحديات و اتهامات تواجهها اليابان بخصوص تراجع قيمة الين الياباني مما أضر باقتصاديات آسيوية مجاورة على رأسها الصين و كوريا الجنوبية، و لكن تظل اليابان مستندة على دعم مجموعة العشرين لها في سياساتها النقدية حتى الآن.
على المقابل ننتقل إلى الصين أكبر الاقتصاديات الآسيوية بصدور hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 50.4 و هو ارتفاع في نطاق ضيق جدا، حيث أنه فوق مستوى 50 بفارق بسيط على غير المعتاد من قبل ثاني الاقتصاديات العالمية.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد الصين بدأ مؤخراً في استعادة زخمه على خلفية عودة تحقيق الميزان التجاري لفائض إلى جانب ارتفاع الصادرات، الأمر الذي أعاد الثقة نوعاً ما في اقتصاد الصين على الرغم من استمرار الشكوك حول قدرته على تحقيق معدلات نمو تخترق حاجز 8% لهذا العام.
على المقابل تسعى الصين خلال هذه الفترة إلى تطبيق سياسات تدعم اقتصاد البلاد بطريقة غير تقليدية، على أنها قد لا تلجأ إلى السياسات التحفيزية التي تتبعها اليابان على سبيل المثال لدعم اقتصاد البلاد، كما أن القائمين على السياسة النقدية في الصين أشاروا أنه من المستبعد أن تلجأ الصين إلى خفض أسعار الفائدة كما لجأت إلى ذلك معظم الاقتصاديات الآسيوية في الآونة الأخيرة.
انتقالاً إلى الشأن العالمي حيث من المنتظر أن تنتقل تبيعات البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي أن تستمر في التأثير على الأسواق، خصوصاً البيانات الأمريكية التي جاءت مخيبة للآمال بارتفاع طلبات الإعانة الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي حيث أثرت هذه البيانات على أسواق الأسهم العالمية و على النفط أيضاً و دفعتهم إلى التراجع.
هذا إلى جانب التأثير السلبي على الأسواق العالمية أيضاً على خلفية انكماش اقتصاد منكقة اليورو خلال الربع الأول فضلاً عن تراجع معدلات التضخم، الأمر الذي يعزز استكمال السياسات التحفيزية في منطقة اليورو و في الاقتصاد الأمريكي أيضاً، على أمل تحقيق تعافي اقتصادي في الفترة القادمة.
بداية من المنتظر أن يصدر البنك المركزي الياباني قراره لأسعار الفائدة علماً بأن أسعار الفائدة تقع عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% حتى الآن، و التي من المتوقع أن تظل كذلك للفترة القادمة في ظل السياسات التحفيزية التي تتبعها اليابان للنهوض باقتصاد البلاد.
في غضون ذلك لاحظنا في الآونة الأخيرة تحسن ملحوظ على عدة أصعدة اقتصادية هامة لليابان على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي جاءت الأعلى في عام، فضلاً عن تعافي الصادرات و تقلص عجز الميزان التجاري.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني لم يقدم حتى الآن على أي جديد سوى رفع برنامج شراء السندات الذي تم إضفاؤه في الفترة السابقة، فضلاً عن رغبة البنك المركزي الياباني في مضاعفة قاعدته النقدية.
لكن على الرغم من ذلك قد يفاجأنا البنك المركزي الياباني بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي، في ظل إصرار آبي على مواصلة مسيرة التحفيز النقدي لتسريع نهوض اليابان من الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم عند 2%.
هذا في ظل تحديات و اتهامات تواجهها اليابان بخصوص تراجع قيمة الين الياباني مما أضر باقتصاديات آسيوية مجاورة على رأسها الصين و كوريا الجنوبية، و لكن تظل اليابان مستندة على دعم مجموعة العشرين لها في سياساتها النقدية حتى الآن.
على المقابل ننتقل إلى الصين أكبر الاقتصاديات الآسيوية بصدور hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 50.4 و هو ارتفاع في نطاق ضيق جدا، حيث أنه فوق مستوى 50 بفارق بسيط على غير المعتاد من قبل ثاني الاقتصاديات العالمية.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد الصين بدأ مؤخراً في استعادة زخمه على خلفية عودة تحقيق الميزان التجاري لفائض إلى جانب ارتفاع الصادرات، الأمر الذي أعاد الثقة نوعاً ما في اقتصاد الصين على الرغم من استمرار الشكوك حول قدرته على تحقيق معدلات نمو تخترق حاجز 8% لهذا العام.
على المقابل تسعى الصين خلال هذه الفترة إلى تطبيق سياسات تدعم اقتصاد البلاد بطريقة غير تقليدية، على أنها قد لا تلجأ إلى السياسات التحفيزية التي تتبعها اليابان على سبيل المثال لدعم اقتصاد البلاد، كما أن القائمين على السياسة النقدية في الصين أشاروا أنه من المستبعد أن تلجأ الصين إلى خفض أسعار الفائدة كما لجأت إلى ذلك معظم الاقتصاديات الآسيوية في الآونة الأخيرة.
انتقالاً إلى الشأن العالمي حيث من المنتظر أن تنتقل تبيعات البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي أن تستمر في التأثير على الأسواق، خصوصاً البيانات الأمريكية التي جاءت مخيبة للآمال بارتفاع طلبات الإعانة الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي حيث أثرت هذه البيانات على أسواق الأسهم العالمية و على النفط أيضاً و دفعتهم إلى التراجع.
هذا إلى جانب التأثير السلبي على الأسواق العالمية أيضاً على خلفية انكماش اقتصاد منكقة اليورو خلال الربع الأول فضلاً عن تراجع معدلات التضخم، الأمر الذي يعزز استكمال السياسات التحفيزية في منطقة اليورو و في الاقتصاد الأمريكي أيضاً، على أمل تحقيق تعافي اقتصادي في الفترة القادمة.