- المشاركات
- 20,004
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوعاً هادىء نسبياً باستثناء صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة، في ظل تذبذب أداء ثاني الاقتصاديات الآسيوية بشكل عام خلال هذه الفترة بين التعافي و تأخر في بعض القطاعات الاقتصادية.
حيث من المنتظر أن يصدر البنك المركزي الياباني قراره لأسعار الفائدة علماً بأنها ما زالت ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لدعم اقتصاد اليابان في ظل السعي الدؤوب نحو تحقيق هدف التضخم و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عام.
في هذا الإطار نشير أن البنك في آخر جلساته لم يضفي أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، و لكن يبدو أن تأرجح الأداء الاقتصادي قد يدفعه لاتخاذ المزيد من التحفيز في الفترة القادمة، لضبط إيقاع اقتصاد البلاد.
من ناحية أخرى لاحظنا بيانات النمو اليابانية للربع الثالث و التي جاءت بأقل من الربع الذي سبقه، هذا بالتزامن مع تعمق عجز الميزان التجاري الأمر الذي قد يشكل عامل ضغط كبير على البنك المركزي الياباني و حكومة آبي لضمان تثبيت وتيرة معتدلة للتعافي دون أي تراجع ملحوظ.
على المقابل نشير أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يواجه تحديات كبيرة خلال هذه الفترة في ظل عدم كفاية السياسات التحفيزية وحدها، و لاحظنا في الفترة السابقة تحذيرات وجهت إلى اليابان من قبل صندوق النقد الدولي بعدم الاعتماد فقط على السياسات التحفيزية كوسيلة لدفع الاقتصاد نحو التعافي.
هذا في ظل ضرورة تطبيق استراتيجية النمو الحكومية التي باتت من الأولويات لتقنع الأسواق و المستثمرين من جدوى خطط الفترة القادمة و عائدها على اقتصاد اليابان، و لكن الأمر الثابت أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي ماضيان قدماً في البرامج التحفيزية و التي قد نشهد لها زيادة في الجلسة القادمة.
من جهة أخرى نشير أن وضع اقتصاد اليابان بحاجة إلى المزيد المجهود و الإصلاحات خصوصاً في ظل عدم تمكن الشركات اليابانية من تحسين أداء الصادرات بشكل ملفت حتى في ظل تراجع الين، الأمر الذي سيضع المزيد من العبء على آبي لتحقيق هدف التضخم عند 2% و تبيث دعائم النمو.
تأتي هذه البيانات المنتظرة في ضوء انتظار تأثير تصريحات يلين رئيسة البنك الفيدرالي المرتقبة، و التي أضفت تصريحاتها نوعاً من التفاؤل في الأسواق العالمية، بأنه لا نية لإنهاء برنامج أصول الشراء في وقت قريب مما سيعطي فسحة للاقتصاديات العالمية و الأسواق لكسب المزيد من الوقت.
حيث من المنتظر أن يصدر البنك المركزي الياباني قراره لأسعار الفائدة علماً بأنها ما زالت ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لدعم اقتصاد اليابان في ظل السعي الدؤوب نحو تحقيق هدف التضخم و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عام.
في هذا الإطار نشير أن البنك في آخر جلساته لم يضفي أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، و لكن يبدو أن تأرجح الأداء الاقتصادي قد يدفعه لاتخاذ المزيد من التحفيز في الفترة القادمة، لضبط إيقاع اقتصاد البلاد.
من ناحية أخرى لاحظنا بيانات النمو اليابانية للربع الثالث و التي جاءت بأقل من الربع الذي سبقه، هذا بالتزامن مع تعمق عجز الميزان التجاري الأمر الذي قد يشكل عامل ضغط كبير على البنك المركزي الياباني و حكومة آبي لضمان تثبيت وتيرة معتدلة للتعافي دون أي تراجع ملحوظ.
على المقابل نشير أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يواجه تحديات كبيرة خلال هذه الفترة في ظل عدم كفاية السياسات التحفيزية وحدها، و لاحظنا في الفترة السابقة تحذيرات وجهت إلى اليابان من قبل صندوق النقد الدولي بعدم الاعتماد فقط على السياسات التحفيزية كوسيلة لدفع الاقتصاد نحو التعافي.
هذا في ظل ضرورة تطبيق استراتيجية النمو الحكومية التي باتت من الأولويات لتقنع الأسواق و المستثمرين من جدوى خطط الفترة القادمة و عائدها على اقتصاد اليابان، و لكن الأمر الثابت أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي ماضيان قدماً في البرامج التحفيزية و التي قد نشهد لها زيادة في الجلسة القادمة.
من جهة أخرى نشير أن وضع اقتصاد اليابان بحاجة إلى المزيد المجهود و الإصلاحات خصوصاً في ظل عدم تمكن الشركات اليابانية من تحسين أداء الصادرات بشكل ملفت حتى في ظل تراجع الين، الأمر الذي سيضع المزيد من العبء على آبي لتحقيق هدف التضخم عند 2% و تبيث دعائم النمو.
تأتي هذه البيانات المنتظرة في ضوء انتظار تأثير تصريحات يلين رئيسة البنك الفيدرالي المرتقبة، و التي أضفت تصريحاتها نوعاً من التفاؤل في الأسواق العالمية، بأنه لا نية لإنهاء برنامج أصول الشراء في وقت قريب مما سيعطي فسحة للاقتصاديات العالمية و الأسواق لكسب المزيد من الوقت.