قرارات البنوك المركزية الأسيوية تستحوذ على اهتمام الأسواق

[kok_2002eg]

   

 

 

قرارات البنوك المركزية الأسيوية تستحوذ على اهتمام الأسواق
​

شهدت المنطقة الأسيوية أسبوعاً مليئاً بالأحداث حيث حصلت قرارات البنوك المركزية على الاهتمام الأكبر هذا الأسبوع وسط اتخاذ صانعي السياسات النقدية إلى العديد من الإجراءات المالية الجديدة للعمل على استقرار الأوضاع المالية لديهم و دعم معدلات النمو على المدى المتوسط.


بدأ الأسبوع مع محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي انعقد في الأول من شهر حزيران، حينما قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5% و قد جاء هذا القرار من قبل البنك بعد أن شهد الشهر الماضي العديد من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية حيث لا يزال المستثمرين يزنون التأثير الحقيقي لأزمة الديون الأوروبية على التعافي الاقتصادي العالمي.

السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي أشار إلى أن أزمة الديون الحكومية الأوروبية هي محور اهتمام العالم المالي حاليا، و ذلك بسبب عمليات تجنب المخاطرة من جانب المستثمرين و التي أدت إلى عمليات بيع ضخمة في أسواق الأسهم العالمية و أيضا على العملات مرتفعة العائد مما أثر بالطبع على قرارات الاستثمار لدى العديد من الشركات التي فضلت الانتظار حتى هدوء الأوضاع، و إلى جانب هذا توقع البنك الاسترالي ارتفاع معدلات التضخم خلال العام القادم.

أما عن البنك المركزي الياباني فقد قرر تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها بالقرب من الصفر عند 0.10% من أجل دعم انتعاش الاقتصاد و العمل على مكافحة الانكماش التضخمي. هذا و يوفر البنك 3 تريليون ين (33بليون دولار) على شكل برنامج مالي جديد للاقتراض لأجل أربع سنوات للبنوك التجارية و الشركات اليابانية من أجل العمل على تشجيع عمليات الإقراض و تقوية التعافي الاقتصادي.

صانعي السياسة النقدية في اليابان أشاروا إلى أن الاقتصاد قد أظهر علامات على التعافي مدعوما بتحسن الصادرات إلى جانب انتعاش الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات، و لكن أزمة الديون الحكومية في أوروبا أثرت بشكل سلبي على أداء الاقتصاد بسبب تراجع الطلب من قبل أوروبا على المنتجات و الخدمات اليابانية.

هذا و قد صدر من البنك المركزي الياباني التقرير الشهر للبنك الذي أبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية علي تقييمهم للاقتصاد عند "الاقتصاد الياباني قد دخل في مراحل التعافي بشكل معتدل مع انتعاش الأوضاع الاقتصادية عالميا"، و أضافوا أن الإنفاق الرأسمالي في اليابان "يتعافي". و من خلال التقرير أشار البنك إلى تحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي، و أن وسط تلك الأوضاع فقد أظهرت الاستثمارات في قطاع الأعمال علامات علي التعافي.

كما أشار لاستمرار ضعف قطاع العمالة علي الرغم من تقلص الضعف خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة لكون الاستهلاك الخاص و خاصة من البضائع المعمرة قد أظهر بعض التعافي في ظل التحفيز الحكومي، ذلك بالإضافة لكون الاستثمارات في قطاع المنازل قد ارتفعت في حين تراجعت الاستثمارات العامة.

من جهة أخرى أعلنت الحكومة اليابانية من خلال تقريرها عن خطتها متوسطة الأجل عن أنها ستقوم بتخفيض الضرائب على قطاعات الأعمال للعمل على دعم الاقتصاد في مواجهته للانكماش التضخمي، من جانب آخر ستعمل على زيادة الضرائب على الاستهلاك بهدف العمل على تمويل الدين الحكومي الأكبر في العالم.

رئيس الوزراء الياباني الجديد السيد ناوتو كان يهدف إلى أن يصل بالنمو الياباني إلى 2% إلى جانب التغلب على مخاطر الانكماش التضخمي. هذا و قد تعهد انه سيعمل على تخفيض الدين الحكومي العام لليابان مع الحفاظ في نفس الوقت على هدف الحكومة للنمو الذي تم وضعه في شهر كانون الأول الماضي.

مؤشر msci للأسهم الآسيوية أنهى جلسة تداول يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ليصل إلى 116.02. مؤشر نيكاي 225 أنهى تداولات يوم الجمعة متراجعا 0.04% ليغلق عند 9995.02 نقطة. أما مؤشر s&p/asx 200 فقد أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 4551.90 نقطة بعد أن ارتفع بنسبة 0.54%. مؤشر هانج سينج أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 20286.71 نقطة بعد أن ارتفع بنسبة 0.74%.