قراءة فى كتاب قانون تفسير القرآن للنجم الطوفي

[رضا البطاوى]

قراءة فى كتاب قانون تفسير القرآن للنجم الطوفي
المؤلف محمد علي محمد عطا والكتاب يدور حول اختراع الطوفى قانون لتفسير القرآن وفى مقدمته تحدث المؤلف عن أن الطوفى تحدث عن حل إشكال وضع منهج للتفسير فقال :
"المقدمة
في كتابه "الإكسير في قواعد التفسير" شغلت النجم الطوفي (ت 716 هـ) قضية منهجه فى تفسير القرآن الكريم حيث أفصح في مقدمته عن إشكال يتلجلج في صدره من جهة التفسير وهذا الإشكال الذي أبهمه في هذه المقدمة فصله في القسم الأول من "الإكسير" الذي عنونه: "في معاني القرآن" وقد سلك في سبيل توضيحه طريقة متدرجة"
وتحدث المؤلف عن أسباب اقدام الطوفى على وضع القانون فقال :
"مقدمات قانونه:
أولا: الدافع لوضع هذا القانون:
وضح النجم الطوفي أسباب وضعه لهذا القانون في مقدمة كتابه "الإكسير" فقال :"لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير ولم أر أحدا منهم كشفه فيما ألفه ولا نحاه فيما نحاه فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار في هذا الفن إليه".
وهذا الإشكال الذي أبهمه في هذه المقدمة فصله في القسم الأول من "الإكسير" الذي عنونه: "في معاني القرآن" كما ذكرت سابقا وهو كما يفهم من كلامه اختلاط الآراء في التفسير واشتباك الأصلي بالدخيل مما يجعل الحاجة ماسة لقانون/منهج ينظم أمرين: الأول تفسير القرآن والثاني: الترجيح بين آراء المفسرين وقد قدم لقانونه بتمهيد طويل."
وتحدث عطا عن أن هناك بعض من آيات القرآن تحتاج للتفسير نتيجة وجود غموض فى معانى بعض الألفاظ فقال :
"ثانيا: التمهيد للقانون:
أ- بدأ ببيان احتياج بعض قراء القرآن إلى التفسير والتأويل: وبين فيه أن القرآن من حيث الوضوح والغموض في لفظه ومعناه ينقسم إلى:
1. واضح اللفظ والمعنى فهو لا يحتاج لتفسير "فهو بين بنفسه؛ لاتضاح معناه واشتهاره وضعا أو عرفا ونصوصيته في معناه نحو: {فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه} [الحجر:22]. فإن لفظ الإنزال والسماء والماء والإسقاء معروفة مشهورة ونصوصيتها في مدلولاتها غير منكورة" .
2. غير واضح اللفظ والمعنى جميعا ويحتاج لتفسير إما بسبب الاشتراك؛ نحو {ثلاثة قروء} [البقرة:228] للطهر والحيض وعسعس الليل لأقبل وأدبر و {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة:789] لاحتماله النهي والخبر.
أو لظهور تشبيه كآيات الصفات نحو: {يداه مبسوطتان} [المائدة:64] {وجه ربك} [الرحمن:27] {ولتصنع على عيني} [طه:39] {ولا أعلم ما في نفسك} [المائدة:116].
أو لغرابة في اللفظ نحو: {ضاق بهم ذرعا} [هود:77] {ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم} [الذاريات:59] و {فرت من قسورة} [المدثر:51] وهو المحتاج إلى التفسير""
وتحدث عن غموض بعض القرآن وهو أمر ليس مسلما فى غموض فى القرآن لأنه واضخ مبين ولكن هناك عجز فى النفوس عن الفهم الصحيح لما يسمونه الغموض فقال:
"ثالثا: إشكال ورده: وفي أثناء بيانه السابق أجاب عن إشكال مؤداه: ما فائدة اشتمال القرآن على ألفاظ غريبة تحتاج إلى تفسير وهو نزل لتكليف الخلق بالعمل بمضمونه وقد كان واضحا وقت نزوله؟ وكان جوابه هو:
1. لغة العرب تحتوي على الواضح والغامض وكلاهما بليغ في موضعه والقرآن جاء على لغة العرب فلو جاء بأحدهما فقط لكان مقصرا عن رتبة اللغة فلا يصلح للإعجاز.
2. الواضح من القرآن جاء للتعبد على الفور من غير احتياج إلى نظر وغير الواضح جاء ليتعبد العلماء باستخراج معناه وليتعبد المقلدون لهم أيضا بتقليدهم فيه فيعظم أجرهما وأنزل الله المتشابه ليتعبد الجميع بالإيمان به فالعمل بالمفهوم منه والإيمان بغير المفهوم منه تعبدان صحيحان يميزان بين الطاعة والعصيان.
3. لعل غير الواضح شرك من أشراك الضلال يوقع فيه المعترض وقد ذكر الله أنواعا من هذه الأشراك فقال تعالى: {وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا} [الأنعام:53] وقوله تعالى: {ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم} [الحج:53] .
4. ولعل ذلك لحكمة خفيت علينا؛ لأن الله تعالى لا يفعل شيئا عبثا بدون حكمة وخفاء الحكمة لا يعني عدم وجودها ومن زعم عدم وجودها لأنها خفيت عليه كان مدعيا مساواة الله في علمه ومشاركته في معلوماته وهذا كفر "
وما قاله الطوفى وكرره عطا هو كلام يناقض القرآن لقوله تعالى :
" ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر "
وقال الله مبينا أنه بينه كله :
" ثم إن علينا بيانه "
وتحدث عن مسألة تفسير الرسول(ص) للقرآن كلمة كلمة فقال :
"رابعا: هل فسر الرسول القرآن حرفا حرفا: أثار الطوفي هذا السؤال ثم أجاب عنه بأن ظاهر الأمر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون التفسير عن النبي (ص) واستشف ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه:"كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها" وكانوا يأخذونه عن بعض الصحابة أيضا؛ لأن بعض الصحابة كانوا يفتون ويؤخذ عنهم العلم في عهد رسول الله ويحتمل أنهم كانوا يأخذون التفسير عن الرسول (ص) وعن بعض الصحابة في آن فلم يمت النبي (ص) إلا وقد أخذ عنه التفسير حرفا حرفا."
ورغم اقرار الطوفى بوجود تفسير منزل على النبى(ص) إلا أنه قال بضياعه فقال :"وبعد هذا التأكيد على أن الرسول (ص) فسر القرآن كاملا أجاب عن سؤال: هل وصل إلينا تفسير الرسول (ص) كاملا؟
وفي الإجابة عن ذلك أكد النجم الطوفي أنه ضاع كثير من تفسير رسول الله بسبب: عدم أخذ كل الصحابة عن النبي كل التفسير بل بعضه وموتهم قبل نقله كله لغيرهم فلم يكتمل التفسير عند واحد من الصحابة بل تفرق علمه بينهم هذا بالإضافة إلى أن النفر الذين عنوا بجمع القرآن على عهد رسول الله كانوا نفرا معدودين قليلين.
ولعل التابعي الذي أخذ بعض التفسير عن الصحابي لم يجتمع بصحابي آخر يكمل له التفسير أو اجتمع بمن لا زيادة عنده على ما أخذ عن الصحابي الأول.
وبناء على هذا النقص شرع المفسرون في إكمال التفسير باجتهادهم؛ معتمدين على اللغة تارة وعلى السنة تارة وعلى نظير الآية المطلوب تفسيرها من القرآن تارة ثالثة إضافة إلى الاعتماد على موارد أخرى مثل: التاريخ وأيام الأمم الخالية والإسرائيليات ونحوها.
ومعنى ذلك أن التفاسير المتداولة بين الأمة فيها كثير مما لم يقله النبي (ص) بل فيها ما لو عرض على النبي (ص) لرده وزجر قائله ويتأكد هذا من اختلاف المفسرين في الآية الواحدة أو في الحرف الواحد على عشرة أقوال وأكثر وأقل وبعض هذه الأقوال يرد بعضه أو يضاده أو يناقضه.
ونتج عن ذلك كثرة الدخل في التفاسير حتى آل الأمر إلى وجود أقوال كثيرة وفعلت كل طبقة من المفسرين كما تفعل الأخرى من زيادة الوجوه والأقوال والاختيارات وينسبون هذه الأقوال لمذاهبهم وآرائهم.
تماما كما حدث في مذاهب الفقهاء فقد نشأ عن تفرق الصحابة في الأمصار واختصاص بعضهم بما ليس عند الآخر من ناسخ ومنسوخ أو زيادة في حكم تقييد مطلق أو تخصيص عام ونحوه فأفتى كل منهم بما انتهى إليه علمه ثم أضيف إلى ذلك اختلافهم في تأويل الكتاب والسنة بحسب فهمهم وبحسب لغات العرب والقرائن والأحوال ثم تلقى التابعون عنهم ذلك وساروا سيرهم فكثر الاختلاف جدا وقد استشهد الطوفي بأن ما ذكره هذا في اختلاف الفقهاء هو ما ذكره الحميدي
خامسا: رد الطوفي شبهة قد تثار على كلامه مؤداها: كيف يقول المفسرون برأيهم وهم أهل ورع وهناك حديث يحرم ذلك بشدة حيث يقول رسول الله:"من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار". وقال أبو بكر الصديق:"أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن ما لا أعلم" وكان الأصمعي مع تقدمه وسعة باعه يحتمي تفسير القرآن وإعرابه؟ فهذا محال ولابد أن كل ما أوردوه من تفسير هو منقول عن الرسول (ص).
وأجاب عن ذلك بأنه يجوز أنهم ما علموا بحديث تحريم القول في القرآن بالرأي والذي علمه منهم نفذه ولم يتكلم برأيه والذي تكلم منهم وأخطأ يكون خطؤه خطأ اجتهاديا وهو مرفوع كما في أحكام الفروع.
ويجوز أنهم علموا ولكنهم حملوا المنع على الجاهل وليس العالم بدليل لفظ الحديث:"بغير علم" كما قال الحسين بن مسعود في مقدمة تفسيره وموقف أبي بكر الصديق يخرج بأنه قال ذلك في ما لا يعلم بدليل أنه تكلم في أحكام الشريعة بما يعلم والشريعة والقرآن كلاهما من دين الله ويخرج موقف الأصمعي بأنه إما أن يكون احتماؤه للكلام فيما لا يعلم وهذا توفيق؛ لأنه لا يعلمه وإما أن يكون مع العلم وهذا قد يكون جبنا وجمودا أو خروجا إلى السلامة واكتفاء بمن تكلم فيه قبله.
ويجوز أنهم رأوا أنه يتعين عليهم الكلام فزهدهم وورعهم حثهم على سد هذا الخلل حتى لا يقول فيه أهل الجهل وأن يدرس من علم الشريعة ما لا يمكن تداركه ورأوا أن الخطأ عنهم مرفوع في ذلك كما رفع عن الخطأ في الأحكام الفرعية الاجتهادية تماما كما حدث مع موسى بن عقبة عندما نقح المغازي مما دخل عليها من الكذب وأثنى العلماء على صنيعه "
قطعا ما قيل عن ضياه التفسير الإلهى للقرآن على الرسول (ص) هو ضرب من الوهم فهو محفوظ كالقرآن فى الكعبة الحقيقية وإلا كيف يحتكم المسلمون لشىء معدوم فى قوله تعالى :
"وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ"؟
القرآن وتفسيره موجود فى الكعبة الحقيقية من أجل أن يحتكم المسلمون المختلفون فى تفسير بعض المسائل إليه
وقد سمى الله التفسير البيان كما قال تعالى :
" قم إنا علينا بيانه "
وسماه الذكر المبين للمنزل وهو القرآن فقال :
" ونزانا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"
وأما قانون أو منهج الطوفى فى التفسير فقد اقترح التالى :
"المبحث الثالث: القانون المقترح:
بعد هذه المقدمة الممهدة التي شملت تاريخ التفسير وإشكالاته بدأ في عرض قانونه الذي يقترحه لتنقية التفسير مما علق به وهذا القانون يشمل شقين؛ منهج تفسير الغامض ومنهج الترجيح بين اختلافات المفسرين.
الشق الأول: منهج تفسير الغامض: فقد رأى النجم الطوفي أن القرآن من حيث الوضوح والغموض بين أمرين:
1. واضح المعنى واللفظ وهذا لا إشكال فيه؛ لأن المراد منه هو المفهوم منه لكل عاقل مثل قوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء:32] ... إلخ.
2. وغامض اللفظ والمعنى وهذا الذي يحتاج لتفسير وقد يكون بين أمرين:
أ فيه دليل عقلي قاطع أو نص تواتري عن النبي أو إجماع العلماء أو نص آحادي صحيح. وحينئذ يجب المصير فيه إلى ما دل على أنه المراد منه سواء كان ما دل عليه أحد هذه الطرق موافقا لظاهر لفظ الكلام أو لا؛ لأن الدليل العقلي والمتواتر يفيدان العلم القاطع فلا يعارضهما الظاهر المحتمل ولذلك قدمهما. وأما الإجماع فلاستلزامه دليلا تقوم عليه الحجة من نص وغيره فلا إجماع إلا عن مستند ولقيام الدليل على أن الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة وأما النص الآحادي الصحيح فلأنه يعتاد عليه الظن ويوجب العمل والعلم على مذهب مرجوح لذلك هو أولى من غيره.
ب ليس فيه شيء مما سبق بل فيه: آحاد ضعيفة أو شيء من أصحاب التاريخ والسير غير مفيد للعلم بصحة ما دل عليه أو ظنه بدليل خارج عن قرينة عقلية أو غيرها أو تأويل مختلف عليه متعارض بين العلماء.
وفي هذه الحالة ننظر فإن كان ما ورد فيه من الأحاديث الضعيفة والتواريخ والسير المذكورة موافقا للمفهوم من ظاهر الكلام أو من فحواه أو معقوله= فنحمله على ما فهم منه وفي هذه الحالة يكون الخبر الضعيف ونحوه مؤكدا لما استفيد من اللفظ.
وإن لم يكن شيء منها يوافق المفهوم من ظاهر اللفظ أو معقوله ألغي هذا الدليل؛ لضعفه وضعف ما يفيده الظن واعتبر مفهوم ظاهر الكلام لقوته وقوة ما يفيده من ظن ما لم يمنع منه مانع أقوى منه؛ لأن المقصود من الكلام هو الإفهام والظاهر من المتكلم الحكيم إرادة ظاهر الكلام.
الشق الثاني: الترجيح بين التأويلات المختلفة عن العلماء.
ننظر في هذه التأويلات فإن كانت تشتمل على التناقض والتضاد مثل "القرء" كان أحد الضدين متعينا للإرادة؛ لاستحالة الجمع بينهما وحينئذ يجب الوصول للمراد بطريق قوي راجح من الطرق السابقة أو غيرها إن أمكن.
وإن كان لا يشتمل على التناقض والتضاد بل هو مجرد اختلاف ففي هذه الحالة ننظر: هل يحتمل اللفظ جميع هذه التأويلات فإن كان ذلك يحمل عليها جميعها ما أمكن سواء كان احتماله لها مساويا أو كان في بعضها أرجح من بعض؛ لأن حمله على بعض دون بعض إلغاء للفظ بالنسبة لبعض محتملاته من غير موجب وهو غير جائز ولأنه لو كان مرادا فإعمال اللفظ بالنسبة إليه أحوط من إهماله.
وإن كان احتمال اللفظ لهذا القول متفاوتا في الرجحان جاز في مقام الترجيح تقديم الأرجح فالأرجح بحسب: دلالة اللفظ عليه أو جلالة قائله أو عاضده الخارجي وغير ذلك من وجوه الترجيحات.
وضرب النجم الطوفي مثالا لاحتمال اللفظ لوجوه متعددة بقوله تعالى: {فلا أقسم بمواقع النجوم} [الواقعة:75] فقد قيل: هي مساقط النجوم في المغرب. وقيل: نزول القرآن؛ لأنه نزل في ثلاث وعشرين سنة فاللفظ يحتمل القولين فيجوز أن يكون القسم بهما مرادا لله عز وجل؛ لأنهما عظيمان فإنه يجوز إرادة حقيقة اللفظ ومجازه جميعا منه وكذلك القسم بعظيم؛ الضحى الليل الشمس يراد القسم بحقائقها لعظم الآيات فيها ويجوز أن القسم بخالقها وربها على حذف المضاف؛ أي ورب الضحى وكذلك الأقوال في المقام المحمود فقد قيل فيها اثنا عشر قولا واللفظ يحتملها جميعا وإرادتها جائزة واجتماعها ممكن.
وإن كان لا يحتمل اللفظ جميع التأويلات لدليل فلا يحمل إلا على ما أمكن من هذه التأويلات."
وهذا المنهج للأسف هو المنهج المتبع حاليا وهو منهج لا يفيد بشىء لأنه يرد التفسير لأقوال بشر فى النهاية من خلال قراءة كتب المجالات المختلفة بينتما المفروض هو :
رد القرآن للقرآن أولا فإن عجز المفسر ولا نقول عجز القرآن ليس أن يلجأ لشىء أخر لأن أقوال البشر غالبا لن نفع بأى شىء
وتحدث عطا عن أهمية القانون فقال :
"ثانيا: أهمية هذا القانون: بين النجم الطوفي أهمية التزام هذا القانون فبين أنه يدفع كثيرا من خبط المفسرين بتباين أقوالهم واختلاف آرائهم .
ثالثا: المستفيد من هذا القانون: بين النجم الطوفي من الذي يستفيد بهذا القانون وبين أنه يستفيد منه "من كانت له يد في معرفة المعقول والمنقول واللغة وأوضاعها ومقتضيات ألفاظها والمعاني والبيان بحيث إذا استبهم عليه تفسير آية وتعارضت فيها الأقوال صار إلى ما دل عليه القاطع العقلي أو النقلي على تفصيل سبق ثم إلى مقتضى اللفظ لغة ونحو ذلك. أما الذي يقصر في هذه العلوم فلا ينتفع بهذا القانون؛ لأنه يكون كمن له سيف قاطع لكنه لا تقله يده لعلة به" ."
وهذا القانون هو نفس ما يقوله الكثيرون باللجوء إلى كتب اللغة والحديث وغيرها وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى نفس الاختلافات والتنازعات فى المراد
وتحدث عطا عن أن الطوفى تخيل شبهة حول القانون فذكرها فقال :
"رابعا: شبهة حول هذا القانون: استحضر النجم الطوفي شبهة ستثار حول قانونه مؤداها أنه لاشك أن المفسرين نقلوا كل ما بلغهم من وجوه التفسير ولم يتعرض أحد منهم لما ذكر الطوفي
في قانونه؛ لذلك فقانونه غير معتبر والزعم بأنه لا سبيل إلى الانتصاف من علم التفسير بغير هذا القانون بعيد جدا
وأجاب الطوفي عن هذه الشبهة بأن عدم تعرضهم لهذا القانون لا يدل على عدم اعتباره؛ لجواز أنهم نقلوا ما نقلوه ليعتبر بالقانون المذكور مثل علم الحديث الذي نقل فيه العلماء كل ما بلغهم حتى جاء جهابذة علماء الحديث ووضعوا قانونا نقحوا به هذه الروايات.
ثم جاء الفقهاء وتسلموا الحديث من أهله وفيه المتعارض والموهم للمتناقض فقام له الأصوليون ووضعوا قانونا يزيل تعارضه وتناقضه فاستخرجوا بذلك أقوالا فقهية متعارضة وآراء متناقضة فتسلمها كل أهل مذهبهم عن إمامهم فاجتهدوا فيها باعتبارها قوانين ذلك الإمام وقواعد مذهبه ولم يقل أحد إن نقل المحدثين والأصوليين والفقهاء لكل ما وردهم دليل على عدم اعتبار القوانين المميزة لما يجب إعماله مما يجب إهماله.
والجواب الثاني أنه لا أحد يفتح طريقا إلى مقصد نجيب يوصل إليه قطعا بسهولة ويسر ويقال له إن أحدا ممن تقدمك لم يفتح هذا الطريق؛ لذا فهو غير موصل للمقصود. فهذا استدلال بالجهل وربما يغفل المتقدم عما تنبه له المتأخر وإلا لزم ألا يزداد علم الشريعة عما كان عليه في أول أمره وهذا غير حاصل فعلم الشريعة زاد جدا بسبب استدراك المتأخر على المتقدم."
وهو نفس ما قلناه وهو أن القانون يؤدى لنفس النتيجة وهو اختلاف الناس وليس اجتماعهم على تفسير واحد صحيح
وتحدث عن قانون مماثل لابن تيمية مقارنا بين القانونين فقال :
"خامسا: بين قانون ابن تيمية وقانون النجم الطوفي:
ذكر ابن تيمية (ت 728 هـ) رحمه الله في كتابه "مقدمة التفسير" منهجا لتفسير القرآن وله شقان أيضا؛ شق يبين كيفية التفسير وشق يبين كيفية معالجة الخلاف بين المفسرين؛ وأهم قواعد الشق الأول هي:
1. تفسير القرآن بالقرآن.
2. تفسير القرآن بالسنة.
3. تفسير القرآن بأقوال الصحابة.
4. تفسير القرآن بأقوال التابعين وإجماعهم حجة.
5. التفسير بمجرد الرأي حرام.
6. الإسرائيليات يستأنس بها.
وأهم قواعد الشق الثاني هي:
1. استيعاب الأقوال كلها؛ لأن من حكى الخلاف ولم يستوعب الأقوال فهو ناقص فقد يكون الصواب فيما سبق.
2. بيان الباطل من الصحيح؛ لأن من يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح ناقص أيضا.
3. ذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فينشغل به عن الأهم.
ويلاحظ على قانون ابن تيمية أنه لم يذكر اللغة من قريب أو بعيد بينما النجم الطوفي جعل اللغة مؤنسة إن وافقت الرأي أو النص التواتري أو الإجماع أو النص الآحادي الصحيح.
وجعلها مقدمة على الآحاد الضعيفة والتاريخ والظن بدليل خارج عن قرينة والتأويل المختلف عليه المتعارض بين العلماء فإن وافقتها كانت مؤكدة للغة وإن خالفتها لا يؤخذ بها."
والمقارنة أنهاها عطا بأن قانون الطوفى ينتهى إلى الانتصار على قانون ابن تيمية فقال :
"وهي نقطة تفوق لصالح قانون النجم الطوفي."
وأما انتقادات عطا لقانون الطوفى فهى :
"سادسا: ملاحظات حول هذا القانون
الملاحظة الأولى: أول ملاحظة على هذا القانون وهي ملاحظة لافتة أن الطوفي قدم الدليل العقلي القاطع على النص الصحيح المتواتر عن رسول الله (ص) وعلى إجماع العلماء وعلى النص الآحادي الصحيح.
وسمة العقلانية هي السمة الغالبة على فكر نجم الدين الطوفي وقد ظهرت في نظريته حول المصلحة وتقديمها على النص وقد سببت له مشاكل في عصره مع مجايليه من العلماء وأثارت حوله الشكوك من زندقة وتشيع وقد حرم ابن تيمية القول في القرآن بالرأي وشدد على ذلك جدا وأكثر من النقول التي ينفر أصحابها من ذلك .
الملاحظة الثانية: ذكر النجم الطوفي أن تفسير رسول الله للقرآن لم يقع كاملا لأحد من الصحابة وبالتالي لم يقع كاملا للتابعين ولكن وقع مجزءا فيهم وهذا القول غير صحيح فقد ذكر مجاهد أنه عرض المصحف على ابن عباس يوقفه عند كل آية منه ويسأله عنها ولهذا قال الثوري:"إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به" ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري والإمام أحمد وغيره من أهل العلم بالتفسير الذين كانوا يكررون الطرق عن مجاهد وكذلك ابن عباس الذي أقسم أنه ما نزلت آية إلا وهو يعلم فيم نزلت وأين نزلت .
الملاحظة الثالثة: أن النجم الطوفي لم يعتبر النظائر القرآنية في قانونه فلم أجد لها ذكرا رغم أنه فسر بالنظائر القرآنية كثيرا في كتابه "تفسير سورة ق".
وفي مفارقة لها اعتبارها جعل ابن تيمية التفسير بالنظائر القرآنية أول مرحلة في التفسير .
الملاحظة الرابعة: اعتبر جلالة القائل مرجحا عند الاختلاف في التأويل ولم يبين مقصوده منها هل المقصود بها جلالة القائل من الصحابة أم من علماء التفسير؟
وقد تفهم على وجوه عدة فعلي بن أبي طالب وهو من هو في العلم! كان يرد تفسيره وقد يقول عليه بعض المفسرين :"روي عن علي ولا يصح" وقدموا تفسير غيره على تفسيره. وقد يكون القائل جليلا ولكنه يقول في غير فنه أو يقول برأيه فيكون قوله واجب التمحيص.
وقد يوضح ذلك ما قاله ابن تيمية رحمه الله في "مقدمة التفسير" حيث تحدث عن جلالة القائل وضعته من عدة وجوه أولها: أن أهل مكة من الأجلاء في التفسير حيث قال :"وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس؛ كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب".
وقد يقصد بغير الجليل أهل البدع والأهواء وأصحاب المناهج المخالفة لأهل السنة والجماعة الذين يفسرون القرآن بما يوافق بدعهم ومذاهبهم
الملاحظة الخامسة: قدم النجم الطوفي في قانونه الإجماع على الآحاد الصحيحة وهذا عكس ما ذهب إليه ابن تيمية في مقدمته للتفسير حيث قدم الآحاد الصحيحة على الإجماع
الملاحظة السادسة: لم يبين النجم الطوفي مقصده بالإجماع هل هو إجماع الصحابة أم التابعين أم أهل الحديث أم أهل التفسير أم غيرهم؟ وقد خصص ابن تيمية في مقدمته على التفسير الإجماع بأنه إجماع أهل العلم بالحديث .
الملاحظة السابعة: يشترك ابن تيمية مع النجم الطوفي في الاعتبار بالأخبار الضعيفة في التفسير ولكنه لا يطلب مقابلتها باللغة كما طلب النجم الطوفي.”
والانتقادات وهى الملاحظات صحيحة وتبقى الكلمة الخيرة وهى :
وجوب العودة لتفسير الله المنزل على الرسول فى الكعبة الحقيقية للخروج من دائرة الاختلاف هو الحل
وإلى حين الوصول لها يجب الالتزام بتفسير الجمل لبعضها فى المصحف هو الحل الأمثل حاليا ويجب البعد عن كتب اللغة والروايات فما ألفت إلا لاضلال الناس وابعادهم عن المعانى الحقيقية​