قراءة فى كتاب العنف ضد المرأة

[رضا البطاوى]

   

 

 

قراءة فى كتاب العنف ضد المرأة
المؤلف تحدث فى البداية عن أسباب الظاهرة والمترتب عليها فبين شيوع الظاهرة فقال :
الأسباب والنتائج
"رغم الجهد الرئيس الذي تقره الأديان والمذاهب الإنسانية في تأكيد الرحمة والرأفة والرفق بين بني الإنسان، ورغم حجم الأضرار التي تكبدتها الإنسانية جراء اعتماد العنف كأداة للتخاطب والتمحور، ورغم أن أي إنجاز بشري يتوقف على دعائم الإستقرار والسلام والألفة .. رغم هذا وذاك ما زالت البشرية تدفع ضرائب باهضة من أمنها واستقرارها جراء اعتماد العنف كوسيلة للحياة.
إن رواسب المنهج الهمجي العدواني ما زالت عالقة في أذهان وسلوكيات البعض منا في التعاطي والحياة وذلك على أرضية منهج العنف المضاد للآخر والفاقد للسماحة والرحمة، وإنها مشكلة قديمة جديدة لا تلبث أن تستقر في ساحتنا الإنسانية كل حين لتصادر أمننا الإنساني وتقدمنا البشري، فرغم التطورات الهائلة في الذهن والفعل الإنساني بما يلائم المدنية والتحضر .. إلا أنه ما زلنا نشهد سيادة منهج العنف في تعاطي بني البشر وبالذات تجاه الكائنات الوديعة كالمرأة، وإنه توظيف مقيت ذلك الذي يوظف مصاديق القوة لديه ليحيلها إلى تجبر وسيطرة من خلال العنف القسري الممارس ضد الأضعف.
إن دراستنا هذه تسلط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة كأسباب ونتائج لإشاعة الوعي الإنساني والوطني تجاه مخاطر هذه الظاهرة وإفرازاتها الكارثية، سيما وأن المرأة العراقية كانت وما زالت المتضرر الأكبر من العنف السياسي الذي جسده نظام الطاغية صدام حسين سواء تمثل بعنف التصفيات المباشرة للنساء المعارضات أو بسبب استخدامهن كوسيلة للضغط على ذويهن أو بسبب أنماط العنف الإجتماعي والإقتصادي والقيمي الذي وقعت ضحيته المرأة العراقية طوال عهود الاستبداد"
وقد عرف المؤلف وهو عراقى العنف فقال :
"العنف سلوك أو فعل إنساني يتسم بالقوة والإكراه والعدوانية، صادر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة أو دولة، وموجه ضد الآخر بهدف اخضاعه واستغلاله في إطار علاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى."
وهذا التعريف لا يفرق بين نوعين من العنف :
الأول هو العنف المباح وهو:
1- رد الاعتداء كما قال تعالى :
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
2- الضرب التأديبى للمرأة والأطفال عند الإصرار على عصيان الله ومنها إتيان أمور تضر النفس أو الغير وفيها قال تعالى :
" فاضربوهن"
وهو ضرب مؤلم غير جارح ولا كاسر
الثانى العنف المحرم وهو ارتكاب ما حرمه الله من جرح وقتل وضرب وما سواهما مما جعله الله جرائم
وتحدث الكاتب عن تقرير منظمة الصحة العالمية مبينا أن الظاهرة مكلفة ماليا فقال :
"لقد أوضح آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن العنف يكبد الدول خسائر مادية ضخمة، وتشير الإحصائيات إلى أن الإصابات التي تنجم عن العنف تكلف الدول ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالإضافة إلى المعاناة الجسدية والنفسية المريرة، وقد جاء في التقرير الذي صدر بمناسبة اختتام مؤتمر لمكافحة العنف استمر 4 أيام في فيينا أن نحو 1.6 مليون شخص يموتون سنويا بسبب إصابات ناجمة عن العنف، كما يصاب ملايين آخرون بإصابات نفسية وجسدية مختلفة.
وتشير الدراسة إلى أن العنف هو من أكثر العوامل المسببة للوفيات للفئة العمرية ما بين 15 و 44 عاما، وتتفاوت النسب بين الذكور والإناث حيث تبلغ لدى الذكور 14% أما الإناث فتبلغ 7%. كما توضح الدراسة أن الذكور عادة ما يتم قتلهم بواسطة أشخاص غرباء، أما النساء فغالبا ما يتعرضن للقتل على أيدي أزواجهن أو شركائهن. لقد أشار التقرير إلى التكاليف الطبية والقانونية والقضائية والأمنية الباهظة بالإضافة إلى الأضرار النفسية وفقدان القدرة على الإنتاج، وجاء فيه: إن السلفادور تنفق 4.3% من ناتجها الإجمالي القومي على التكاليف الطبية المرتبطة بالعنف بينما تنفق البرازيل 1.9% وبيرو 1.5%.
أما في الدول الصناعية فالتكلفة مرتفعة للغاية، ففي أستراليا مثلا تتكبد الدولة خسائر مالية لا تقل عن 837 مليون دولار سنويا، أما في الولايات المتحدة فتبلغ الخسارة 94 مليار دولار سنويا."
وعرف الرجل العنف ضد المرأة فقال :
"العنف ضد المرأة:
سلوك أو فعل موجه إلى المرأة يقوم على القوة والشدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والإضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، والذي يتخذ أشكالا نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار."
وهذا التعريف كما فى تعريف العنف العام مطاط غير محدد لا يفرق بين المباح فى الإسلام وبين المحرم ومن ثم فالعنف المحرم :
هو استخدام القوة ضد المرأة فى غير ما أباح الله
وذكر أنواع العنف حسب العدد فقال :
"ويتنوع العنف ضد المرأة بين ما هو فردي (العنف الأنوي) ويتجسد بالإيذاء المباشر وغير المباشر للمرأة باليد أو اللسان أو الفعل أيا كان، وبين ما هو جماعي (العنف الجمعي) الذي تقوم به مجموعة بشرية بسبب عرقي أو طائفي أو ثقافي والذي يأخذ صفة التحقير أو الإقصاء أو التصفيات، وبين ما هو رسمي (عنف السلطة) والذي يتجسد بالعنف السياسي ضد المعارضة وعموم فئات المجتمع."
وتحدث عن الآثار النفسية التى تقع للضحية فقال :
"وحينما تقع المرأة ضحية الاضرار المعتمد جراء منهج العنف فإنها تفقد إنسانيتها التي هي هبة الله، وبفقدانها لإنسانيتها ينتفي أي دور بناء لها في حركة الحياة إن من حق كل إنسان ألا يتعرض للعنف وأن يعامل على قدم المواساة مع غيره من بني البشر باعتبار ذلك من حقوق الإنسان الأساسية التي تمثل حقيقة الوجود الإنساني وجوهره الذي به ومن خلاله يتكامل ويرقى، وعندما تهدر هذه الحقوق فإن الدور الإنساني سيؤول إلى السقوط والاضمحلال، والمرأة صنو الرجل في بناء الحياة وإتحافها بالإعمار والتقدم، ولن تستقيم الحياة وتؤتي أكلها فيما لو تم التضحية بحقوق المرأة الأساسية وفي الطليعة حقها بالحياة والأمن والكرامة، والعنف أو التهديد به يقتل الإبداع من خلال خلقه لمناخات الخوف والرعب الذي يلاحق المرأة في كل مكان."
وتحدث عن وجوب قوانين تحرم العنف بأنواعه فقال :
"إن العنف على تنوع مصاديقه كالعنف الشخصي والمنزلي وعنف العادات والتقاليد الخاطئة وعنف السلطة وعنف الحروب .. يتطلب تشريعات قانونية وثقافة مجتمعية تحول دون استمراريته لضمان تطور المجتمع بما في ذلك الحق في اللجوء لسبل الإنصاف والتعويض القانوني، والحصول على التعليم والرعاية الصحية، والحماية من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني."
وكل هذا الكلام يدل على الجهل بوحى الله فالعنف جعل الله الكثير منه محرم وذكر أنه جرائم تستوجب عقوبات لو طبقت فستحد من الظاهر إلى أقل درجة ممكنة ولكن البشر يبتعدون عن تطبيق شرع الله حتى يظل الظلم ومنه العنف قائم
وتحدث المؤلف عن اليوم العالمى للقضاء على العنف فقال :
"اليوم الدولي للقضاء على العنف والواقع الفعلي
أعلنت الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة (القرار 54/ 134 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر1999).
وقد درج أنصار المرأة على الاحتفال بيوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه يوما ضد العنف منذ عام1981، وقد استمد ذلك التأريخ من الإغتيال الوحشي في سنة 1961 للأخوات الثلاث ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو 1936 - 1961."
وأيام الأمم المتحدة تذكرنا باختراع الصوفية لأيام الموالد فهى مجرد احتفالات يأكل المسئولون ويشربون ويلقون كلمات تافهة ثم ينصرفون كما يأكل الصوفية اللحوم فى الموالد ويلقون قصائد أو يذكرون بعض الكلمات
وتحدث الكاتب عن انتشار الظاهرة فى دول العالم المختلفة فقال :
"ورغم التطورات الكبرى التي شهدها واقع المرأة دوليا منذ ذلك التأريخ، إلا أنه ما زال العنف يلطخ جبين الإنسانية باعتباره وصمة عار في سجل المدنية الإنسانية، فواقع الإنسانية يقول: إن من بين كل ثلاث نسوة في العالم تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب أو الإكراه على الجماع أو لصنوف أخرى من الاعتداء والإيذاء!! وهناك أكثر من 60 مليون أنثى حرمن من الحياة فأصبحن كالنساء (المفقودات) في العالم اليوم من جراء عمليات الإجهاض الانتقائية الرامية إلى التخلص من الإناث وجرائم قتل البنات في المهد!! ولا يمر عام إلا وتتعرض الملايين من النسوة للإغتصاب على أيدي الأخلاء أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الغرباء أو أرباب العمل أو الزملاء في العمل أو الجنود أو أفراد الجماعات المسلحة!! وقد شاعت أعمال العنف ضد المرأة إبان الصراعات المسلحة حتى صارت كالوباء المتفشي، وأصبح المدنيون وبالأخص النساء أهدافا رئيسة يستهدفها المقاتلون المسلحون، ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي مزقتها الحرب شاع الإغتصاب الجماعي وصار يمارس بصورة منهجية ووحشية إلى حد أن الأطباء باتوا الآن يصنفون (التدمير المهبلي) باعتباره جريمة حرب.
أما العنف العائلي فقد صار هو الآخر بلاء مستوطنا في جميع أنحاء العالم والأغلبية الساحقة من ضحاياه هم من النساء والفتيات، ففي الولايات المتحدة- مثلا- تشكل النساء نحو 85 في المائة من ضحايا العنف المنزلي."
وتحدث المؤلف عن انتشار العنف بين كافة الطبقات الغنية والفقير والمتوسطة فقال :
"وتشير آخر الدراسات أن العنف ظاهرة عامة لكافة الطبقات المجتمعية والثقافية وأنه أسلوب معتمد في التعاطي مع المرأة لدى المجتمعات النامية والمتطورة، فعلى سبيل المثال تؤكد الأرقام أن:
47% من النساء يتعرضن للضرب في الأردن بصورة دائمة.
95% من ضحايا العنف في فرنسا من النساء.
8 نساء من عشر ضحايا العنف في الهند.
وفي استطلاع شمل 3000 رجل كرواتي اعترف 85% منهم بأنهم ضربوا نساء سواء خارج العائلة أو داخلها.
وفي مصر تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للضرب من قبل الزوج مرة واحدة على الأقل خلال الزواج."
وتحدث المؤلف عن بعض أشكال العنف ضد المرأة فبين أن أسوأها هو عملية الختان فقال :
"كما أكدت المنظمة الدولية للمرأة (يونيغم) أن أشهر صور العنف الموجه ضد النساء في أماكن مختلفة من العالم في الوقت الحالي هي عمليات الختان حيث تتعرض 120 مليون فتاة سنويا لعملية ختان."
ثم بين صور أخرى وهى الاغتصاب والقتل والضرب وسواهما فقال :
"وتشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى بعض أوجه العنف الممارس ضد المرأة والذي يتخذ صورا مختلفة، منها:
- عمليات الإغتصاب، إذ تتعرض له 700 ألف إمرأة سنويا في الولايات المتحدة الأميركية.
- نسبة عمليات قتل النساء على أيدي أزواجهن 50% من إجمالي عمليات القتل في بنغلاديش.
- في بريطانيا يتلقى رجال الشرطة مكالمة كل دقيقة من النساء اللاتي يتعرضن للعنف داخل المنزل، يطلبن المساعدة.
- في جنوب أفريقيا تتعرض 1411 إمرأة يوميا للإغتصاب، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
- والصورة الأخيرة من العنف الموجه للمرأة على مستوى العالم هو العنف في سوق العمل، حيث تمارس النساء مهنة الخدمة في المنازل، أكدت ذلك دراسة أعدتها جامعة كولومبو جاء فيها أن سريلانكا تعد من أكثر دول العالم تصديرا للعاملات المنزليات وأن 25% من السريلانكيات واجهن مشاكل من خلال ممارسة هذه المهنة مثل الاعتداء عليهن أو عدم دفع أجورهن.
كما أكدت وزارة العمل السريلانكية أن عدد الخادمات العائدات من الخارج بعد تعرضهن للإيذاء يبلغ يوميا 50 خادمة ويرجعن في حالة من المعاناة والإنهيار التام."
وتحدث المؤلف عن كون العنف هو وسيلة لغاية عند استخدامه ضد النساء وهذه الغاية وهى الهدف تختلف من حالة لأخرى فقال :
"العنف كوسيلة
يتخذ العنف وسيلة لإخضاع المرأة لتحقيق أغراض فردية أو جماعية شخصية أو رسمية، والواقع يشير إلى تعرض كثرة من النساء لصنوف محددة من العنف بسبب هويتهن الجنسية أو بسبب أصلهن العرقي والطائفي أو مستواهن الثقافي والإقتصادي أو انتمائهن الفكري والسياسي، وخلال الحروب والصراعات المسلحة كثيرا ما يستخدم العنف ضد المرأة باعتباره سلاحا في الحرب بهدف تجريد المرأة من آدميتها واضطهاد الطائفة أو الطبقة أو الدولة التي تنتمي إليها، أما النساء اللاتي ينزحن عن ديارهن فرارا من العنف أو الصراع أو يرحلن بحثا عن أمان وحياة أفضل فكثيرا ما يجدن أنفسهم عرضة لخطر الاعتداء أو الاستغلال بلا أدنى رحمة أو حماية."
وتحدث المؤلف عن مظاهر العنف وهى الأفعال المستخدمة ضد النساء كالحرق والضرب والتجويع والحبس فقال :
"مظاهر العنف
تتمحور مظاهر العنف ضد المرأة ماديا ومعنويا (العنف الجسدي والنفسي والجنسي)، فمن المظاهر المادية للعنف: الضرب والحرق والقتل والاغتصاب والحرمان من الحق المالي أو المصلحي، ومن المظاهر المعنوية للعنف: نفي الأمن والطمأنينة والحط من الكرامة والاعتبار والإقصاء عن الدور والوظيفة والإخلال بالتوازن والتكافؤ .. وتستخدم كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك من الشتم والإهانة والتحقير والإساءة والحرمان والتهديد والتسلط والإيذاء والتصفية الجسدية."
ثم حدثنا عن العنف المتكرر وهو العنف المستخدم فى المجتمع ككل فقال :
"أنماط العنف
1 - العنف الأسري: والناجم عن التوظيف السيء للقوة تجاه الأضعف داخل كيان الأسرة، وهو أكثر أنماط العنف شيوعا، وغالبا ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال داخل الأسرة، وتشير بعض الإحصائيات في بلدان كثيرة من العالم أن 20 - 50% من النساء ممن شملهن البحث قد تعرضن للضرب من قبل الزوج، و52% من النساء الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة في العام 2000، و23% منهن تعرضن للدفع والركل والإيقاع، 33% للصفع 16% للضرب بعصا أو حزام 9% هوجمن بأداة حادة من قبل أزواجهن وبينت 9% أنهن تعرضن للعنف النفسي و 52% تعرضن للإهانة والسباب واللغة البذيئة وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن، ويصل الأمر إلى حد الأزمة والتي تتطلب علاجا جسديا أو نفسيا كما قالت عينة واسعة من النساء الأمريكيات 22 - 35% منهن قلن بأنهن قد ذهبن لأقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة العنف المنزلي.
2 - العنف الإجتماعي: والناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود ودور ووظيفة. إن التعصب لبعض الأفكار والطروحات والعادات والتقاليد التي تحط من قيمة المرأة أدى لتعرض المرأة لأشكال من القهر والاضطهاد، وتارة تتعرض للعنف في مجال عملها من قبل الرئيس أو الزملاء في العمل كالإهانة والتحقير وتقليل الأجر أو مصادرته في بعض الأحيان، وتارة يتم طردها من العمل إن لم يتم استغلال أنوثتها.
3 - العنف السياسي: الناجم عن تلازم النظرة الدونية للمرأة كإنسانة مع حرمانها من مكانتها الوطنية ضمن الدولة الحديثة، ويتمثل باعتبارها كائنا لا يستحق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لذا فإن سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار ومنعها من حق التصويت والتصدي لمناصب في الدولة .. يعتبر من أهم مظاهر العنف السياسي."
وبالقطع العنف داخل المجتمع يحدث فى مواضع مختلفة وبعضه مقنن فى القانون فى بعض الدول فمنه العنف الوظيفى حيث تظل النساء فى أماكن محددة دون سواها ومنه العنف فى الشوارع وهو يكون لأسباب متعددة أهمها فى الريف عنف المرأة ضد المرأة بسبب مشاجرات العيال أو سكب المياه فى الشارع
وتحدث المؤلف عن أسباب العنف فقال :
"أسباب العنف
يمكن إرجاع العنف إلى الأسباب التالية:
1 - النظرة القيمية الخاطئة والتي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة كاملة الإنسانية حقا وواجبا .. وهذا ما يؤسس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة.
2 - التخلف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطور البشري الواجب أن ينهض على أكتاف المرأة والرجل على حد سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة.
3 - التوظيف السيء للسلطة سواء كان ذلك داخل الأسرة أو الطبقة الاجتماعية أو الدولة، إذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق الأضعف داخل هذه الأطر المجتمعية.
4 - قيمومة التقاليد والعادات الاجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها لإتحاف الحياة بمقومات النهضة.
5 - ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها الإنسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
6 - الاستبداد السياسي المانع من تطور المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة أمام البناء العصري للدولة والسلطة.
7 - انتفاء الديمقراطية بما تعنيه من حكم القانون والمؤسسات والتعددية واحترام وقبول الآخر .. كثقافة وآلية تحكم المجتمع والدولة بحيث تكون قادرة على احترام مواطنيها وتنميتهم وحمايتهم.
8 - ثقل الأزمات الاقتصادية الخانقة وما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر والبطالة والحاجة، ويحتل العامل الاقتصادي 45% من حالات العنف ضد المرأة.
9 - تداعيات الحروب الكارثية وما تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق الإنسان، وبما تفرزه من نتائج مدمرة للاقتصاد والأمن والتماسك والسلام الاجتماعي.
10 - الآثار السلبية للتدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي الذي يشل نمو وتطور المجتمع بكافة شرائحه."
والأسباب فى النهاية من الممكن ألا تكون ما ذكره الكاتب فالرجل لم يذكر أن عنف الرجل قد لا يكون له سبب سوى اخضاع المرأة لسلطته وهو لم يتعلمه لا من البيئة ولا من القوانين ولا من القراءة.... وإنما هو قرار اتخذه بنفسه وهو أن يكون عنيفا ليعيش كما يرى عزيزا كما يظن
وقد ذكر الله سبب للعنف ضد الأولاد والمرأة ليس مما ذكره المؤلف وهو أن فرعون اتبع سياسة قتل الطفال واستعباد نساء بنى إسرائيل حتى لا يولد المولود الذى يهلك ملكه كما حلم فالعنف هنا سببه حلم
وتحدث عن نتائج العنف فقال :
"نتائج العنف
إن من أهم النتائج المدمرة لتبني العنف ضد المرأة، ما يأتي:
- تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها.
- فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة كإنسانة.
- التدهور العام في الدور والوظيفة الإجتماعية والوطنية.
- عدم الشعور بالآمان اللازم للحياة والإبداع.
- عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.
- التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد الإعاقة الدائمة.
- بغض الرجل من قبل المرأة مما يولد تأزما في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك.
- كره الزواج وفشل المؤسسة الزوجية بالتبع من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الأسري، وهذا مما ينعكس سلبيا على الأطفال من خلال:
- التدهور الصحي للطفل.
- الحرمان من النوم وفقدان التركيز.
- الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، القلق.
- عدم احترام الذات.
- فقدان الإحساس بالطفولة.
- الاكتئاب، الاحباط، العزلة، فقدان الأصدقاء، ضعف الاتصال الحميمي بالأسرة.
- آثار سلوكية مدمرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد الآخر، تقبل الإساءة في المدرسة أو الشارع، بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين، التغيب عن المدرسة، نمو قابلية الانحراف"
النتائج متنوعة وهى لا تقتصر على ما قاله المؤلف فعند التفكير نجد ما لم يذكره المؤلف هنا وهو النتيجة الاقتصادية وقد ذكرها المؤلف فى بداية البحث فالعنف يكلف الدولة أموالا كثيرة لعلاج ضحاياه كما يكلف الضحايا واسرهم إذا كانت الدولة قد تخلت عن دورها فى رعاية ضحاياه وهناك نتيجة غير مرئية للناس وهو خروج أفراد الشعب خانعين مذلولين مسحوقين لا يهتمون بشىء فى حياتهم إلا أن يكونوا كالبهائم من خلال ما يسمونه مبدأ لقمة العيش فهم يأكلون ويشربون ويتناسلون وهذا هو سر عدم تطبيق أحكام الله من قبل الحكام لأنها تقضى على المشكلات الناجمة عن العنف قضاء شبه مبرم وساعتها سيكون الناس مفكرين يفكرون فى العدل وهو ما لا يريده حكام العالم
وتحدث عن التصدى للعنف فقال :
"التصدي للعنف
إن محاربة العنف- كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية - عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الإجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية، وهنا يجب إيجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة الإنساني والوطني، والعمل لضمان سيادة الاختيارات الإيجابية للمرأة في أدوارها الحياتية، وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية.
كما لابد من اعتماد سياسة التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان نوعي قادر على الوعي والإنتاج والتناغم والتعايش والتطور المستمر، وهي مهمة مجتمعية وطنية تتطلب إبداع البرامج والمشاريع الشاملة التي تلحظ كافة عوامل التنمية على تنوع مصاديقها السياسية والإقتصادية والحضارية، إن أي تطور تنموي سيساعد في تخطي العقبات التي تواجه المرأة في مسيرتها الإنسانية والوطنية.
كما أن للتوعية النسوية دور جوهري في التصدي للعنف، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها الإنسانية والوطنية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واع ومستقل لوجودها الإنساني وشخصيتها المعنوية، وعلى فاعليات المجتمع النسوي مسؤولية إبداع مؤسسات مدنية جادة وهادفة للدفاع عن المرأة وصيانة وجودها وحقوقها.
كما أن للنخب الدينية والفكرية والسياسية الواعية أهمية حاسمة في صناعة حياة تقوم على قيم التسامح والأمن والسلام، وفي هذا الإطار يجب التنديد العلني بالعنف الذي تتعرض له المرأة والإصغاء للنساء والوقوف معهن لنيل حقوقهن، ويجب أيضا مواجهة المسؤولين إذا ما تقاعسوا عن منع أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها وإنصاف ضحاياها، ورفض الأفكار والتقاليد التي تحط من شأن المرأة وتنتقص من آدميتها ودورها ووظيفتها.
وأيضا لا مناص من العمل على توافر البنى التحتية لنمو المرأة وتطورها الذاتي كقيام المؤسسات التعليمية والتثقيفية والتأهيلية الحديثة التي تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية أو صحية أو اجتماعية أو سياسية لضمان تقدمها السريع.
كما لابد من فاعلية نسوية صوب تشكيل مؤسسات مدنية لحفظ كيانها الإنساني والوطني، ولابد وأن تقوم هذه المؤسسات على العمل الجمعي والمعتمد على نتائج البحث العلمي وعلى الدراسات الميدانية حتى تتمكن الجمعيات والمؤسسات النسوية من الانخراط الواقعي في بودقة المجتمع المدني الحارس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وللإعلام دور كبير في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود ورسالة ودور إنساني ووطني، وعليه يقع مسؤولية مضاعفة لخلق ثقافة الرفق والرحمة في العلائق الإنسانية الخاصة والعامة، فعلى وسائل الإعلام المتنوعة اعتماد سياسة بناءة تجاه المرأة وإقصائية لثقافة العنف الممارس ضدها، فعلى سبيل المثال يجب الابتعاد عن الصورة النمطية المعطاة للمرأة إعلاميا بأنها ذات عقلية دونية أو كيدية تآمرية أو قشرية غير جادة، كما يتطلب الأمر الابتعاد عن البرامج الإعلامية التي تتعامل محتوياتها مع حل المشاكل الإنسانية والخلافات العائلية بالعنف والقسوة والقوة .. والتركيز على حل المسائل الخلافية داخل المحيط الإنساني والأسري بالتفاهم والمنطق والأسلوب العلمي والأخلاقي الرفيع."
والحلول التى طرحها المؤلف هى حلول مؤقتة فالتشريعات وما شابهها مما ذكره لا تسمن ولا تغنى من جوع لأن البشر الوضعيين يشرعون تشريعات ناقصة إما لجهلهم وهو نادر وإما لأن الحكام يأمرونهم بعمل تشريعات معينة بحيث تظل مشكلات المجتمع قائمة وهو ما يسمونه بثغرات القانون فمثلا بعض قوانين الأحوال الشخصية الجديد فى بلاد كمصر وتونس وغيرها تساعد على حدوث مشكلات أكثر وأعظم لأنها تعطى النساء حقوقا ليست لهم كالحضانة وهو ما يحدث مشكلات جديدة