قراءة فى كتاب إسلاميون في الوحل الديمقراطي

[رضا البطاوى]

   

 

 

قراءة فى كتاب إسلاميون في الوحل الديمقراطي!!
الكتاب تأليف أبي المنذر الشنقيطي وموضوعه هو أن الديمقراطية كفر لا يمت للإسلام بصلة وقد استهل الشنقيطى الكتاب بنتيجة أن مشاركات ما يسمى التيار الإسلامى المعتدل فى الديمقراطية لم تأت بأى نتيجة إيجابية خلال قرن كامل فحكام البلاد لم يمكنوهم من تولى الحكم حتى بعد فوزهم بالانتخابات سواء قبل او بعد الانتخابات ففى الجزائر تك إلغاء الانتخابات وسجن الفائزين وفى مصر عمل الفاسدون على اسقاطهم بعد سنة واحدة بابتكار المشاكل وتكريه الناس فيهم وفى تونس ما زال الكل يعمل على دفنهم وهم أحياء وفى المغرب والأردن تم تدجينهم أحيانا وأحيانا أخرى مكنوا من الحكم دون ان يحكموا فى الحقيقة لأن الحاكم الفعلى كان الملك والمخابرات
وفى النتيجة قال الشنقيطى :
لم تكن الديمقراطية في يوم من الأيام طريقا لإقامة حكم إسلامي، ومنذ أن عرفت بلاد الإسلام الديمقراطية إلى اليوم لم تنشأ دولة إسلامية انطلاقا من هذا النظام!!
وإذا كان " الإسلاميون " الذين يروجون للنظام الديمقراطي يعتقدون بأن النظام الإسلامي - نظام الخلافة والحكم بما أنزل الله- أفضل من النظام الديمقراطي وأمكن في تحقيق العدالة والحرية، فلماذا لا ينشغلون بالدعوة إليه والسعي إلى تطبيقه بدلا من الانشغال بالدعوة إلى الديمقراطية؟ولمصلحة من يقوم هؤلاء " الإسلاميون " بالتعمية على مفاسد الديمقراطية ومحاذيرها الشرعية والمبالغة في تضخيم محاسنها حتى زعموها تطبيقا عصريا لنظام الشورى!!"
وبين الشنقيطى أن المشاركين فى الجهلانية المسماة الديمقراطية يحاولون أبعاد الناس عن معايب الديمقراطية التى أسماها الرجل الوحل فقال:
"إن من التجاسر على شرع الله والافتئات عليه أن نعطي لأنفسنا الضوء الأخضر في إقرار التحاكم إلى غير شرع الله ثم ندعي كذبا أن هذا ما لا يمكن سواه، وأننا مضطرون!
الحقيقة المرة التي لا بد من الصدع بها هي أن الولوج إلى الديمقراطية يعني الخروج من الإسلام فالديمقراطية ليست إلا عبارة عن وحل أوقف مسيرة الدعوة إلى تطبيق شرع الله أو انحرف بها عن المسار الصحيح
حقيقة الديمقراطية"
بين الشنقيطى نشأة الديمقراطية فيما أسماه الغرب مع أنها نشأت فى بلاد يعتبرها الغرب شرقية هى اليونان وقبلها فقال:
" الديمقراطية " نظام غربي النشأة غربي القيم غربي الصورة لا يخالفنا في ذلك أحد "
وبين الرجل مثالب الديمقراطية وهى أن تتحاكم للبشر وليس لله فقال:
النتيجة النهائية لهذا النظام هي إعطاء الحاكمية للبشر لا لله والتعريف البسيط له هو: حكم الشعب بالشعب لكن بعض المفتونين بهذا النظام يريدون منا أن نفهم شيئا آخر:
يريدون منا أن نفهم أن " النظام الديمقراطي " الغربي توجد منه نسخة إسلامية لا تتعارض مع الإسلام!ويريدون منا أن نفهم أنه يمكن أن يكون الحكم للشعب ومع ذلك تظل الحاكمية لله وحده!"
وبين أن التيار المشارك فى الديمقراطية باسم الإسلام زورا يحاول خداع الناس حيث يحسن المحرم فقال:
"ويريدون منا أن نفهم أنه يمكن للمسلمين أن يقتبسوا نظم الحياة ومناهج الحكم من الغرب "العظيم" دون أن يكون ذلك تقليدا لهم أو اتباعا لسننهم!ويريدون منا أن نفهم أن نظام الحكم في الإسلام ليست له قواعد محددة أو شكل ثابت بل يتقلب مع تقلب الزمان والمكان؛ فقد يكون على هيئة الخلفاء في زمن الخلفاء الراشدين وقد يكون شبيها بنظام الحكم في أمريكا أو فرنسا أو غيرها من دول الكفر! ويريدون منا أن نفهم أن سن القوانين والتشريعات من طرف ما يسمي بالسلطة التشريعية لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية ويريدون منا أن نفهم أن الشورى هي الديمقراطية والديمقراطية هي الشورى لا فرق إلا في الاسم ويريدون منا أن نفهم أن المصلحة العظمي في تربعهم على كرسي السلطة أكبر من جميع المصالح الدينية بما في ذلك توحيد الحاكمية!
ويريدون منا أن نفهم أن الشريعة التي جاء بها محمد صلي الله عليه وسلم لا يمكن في هذا العصر تطبيقها إلا عن طريق " نظرية العقد الاجتماعي " التي جاء بها (جان جك روسو)
ويريدون منا أن نفهم انه يمكن أن تسود فينا القوانين الوضعية وأنظمة الحكم الطاغوتية ثم نظل بعد ذلك مسلمين"
وحاول الشنقيطى أن يبين أنه فهم أن الصحيح هو التالى فقال:
"هكذا يريدون منا أن نفهم لكننا فهمنا ما هو مخالف لذلك تماما:
- فهمنا أن الأمة لم ولن تجتمع على ضلالة أبدا
- وفهمنا أن الإسلام الذي كلفنا الله به هو ما كان اقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع في كل شأن من شئون الحياة بما في ذلك أهمها وأعظمها: " نظام الحكم
- وفهمنا أن الدعوة إلى الله لا تعني استنفاد كل الوسائل بغض النظر عن كونها شرعية من أجل الوصول إلى الحكم، وإنما تعني بيان الدين وإبلاغه للناس مهما كان غريبا في واقعهم ومهما كان شديدا على أنفسهم
- وفهمنا أن الله عز وجل تعبدنا بإقامة الدين قبل إقامة الدنيا وترسيخ العقيدة قبل الوصول إلى الحكم
- وفهمنا أن إقامة الدين في واقع الناس لا يكون باستجداء الباطل والركون للظالمين والتخلي عن مبدأ الولاء والبراء
- وفهمنا أن النجاح في الدعوة لا يعني تحقيق النتائج والحصول على المكاسب بقدر ما يعني تطبيق الأمر الإلهي والإصابة في العمل
- وفهمنا أن الخلط بين " الشورى " و " الديمقراطية " خلط بين الإيمان والكفر والحق والباطل
- وفهمنا أن طريق الجهاد بما فيه من مشقة وتعب ونصب أمكن في تطبيق الشرع وأبلغ في تحقيق المراد من طريق الديمقراطية بما فيه من عذوبة ونعومة وعسل مصفى
- وفهمنا أن الدعوة إلى الالتزام بالديمقراطية تعني الدعوة إلى مفارقة الإسلام وأن الاقتراب من الديمقراطية يعني الابتعاد عن الإسلام
- وفهمنا أن ممارسة " الشورى " عن طريق " الديمقراطية " هي من باب ممارسة الشيء بنقيضه وفتح الباب بمغلاقه وإطفاء النار بالزيت هكذا فهمنا الديمقراطية، وهكذا هي حقيقتها كما يشهد الواقع "
وقطعا كلام الشنقيطى فيه خطأ وهو أن الأمة لا تجتمع على خطأ وقد ضرب الله مثلين على اجتماع المسلمين على خطأ :
ألأول اجماع اخوة يوسف على باطل هو التخلص منه كما قال تعالى :
"فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون"
الثانى اجماع النبى(ص) والمسلمين على الدفاع عن المجرم بدعوى أنه برىء واتهام البرىء بكونه مجرم حتى نزل أمر الله ناهيا إياهم عن ذلك فقال :
"ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما"
وبين الشنقيطى أن الديمقراطية شرك بمعنى أن تشريع البشر عن طريق المجالس النيابية هو مشاركة لله فى التشريع فقال:
"الإصرار على الشرك
إن عدم المبالاة بالوقوع في الشرك من الإصرار فيجب على المؤمن أن يكون حريصا على تحقيق التوحيد وأن يكون شديد الحذر من الوقوع في الشرك شديد التجنب له فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: (اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم)ويجب على المؤمن أن يفر من الشرك في العمل كما يفر منه في القول والمعتقد وهذا يقتضي منه الترك الجازم لكل ما كان فيه شبهة شرك تركا للشبهة وحسما للريبة وطلبا للأحوط أما من يحذر من الشرك فيقابل ذلك بالاستهزاء، أو الإعراض، أو الجدال بلا برهان فهذا يخشي عليه أن يكون من المعاندين المستكبرين الذين قال الله تعالى في شأنهم: {سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق }
إذ ليس هو من المستسلمين الذين ينقادون لأوامر الله وأحكامه إذا سمعوها ونحن اليوم نرى المفتونين بالديمقراطية إذا حذروا مما تحويه من الشرك جادلوا بشبه ومعاذير لا تغني من الحق شيئا وما هذه المعاذير والأقاويل التي يجادلون بها ويردون بها نصوص الوحي الصريحة إلا مما أوحاه الشيطان إليهم فهي دليل على عنادهم وعدم انقيادهم لحكم ربهم
قال تعالى: {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون}
وقال تعالى: {ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا}
فهذا هو الإسلام إسلام الوجه لله والانقياد لحكمه كيفما كان واتباع ملة إبراهيم الحنيفية السمحة النقية من الشرك:
قال تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} حنيفا أي مائلا عن الشرك وكون أهل الشرك لهم تأويلات في شركهم فإن ذلك لا يدفع عنهم وصف المشركين فهذه قريش في عبادتها للأصنام تقول: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي} !
وهاهم " القبوريون " في زماننا يقولون: إنما ندعوا صاحب القبر ليشفع لنا ولن تجد صاحب شرك وكفر وضلال إلا له نوع من التأويل أوحاه الشيطان إليه يخيل إليك لأول وهلة أن له أصلا ومتمسكا فإذا بحثت لم تجد إلا الحيل والأباطيل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء!
إن هؤلاء الإسلاميين بتمسكهم بالديمقراطية قد ابتعدوا من الإسلام ووقعوا في منزلق عظيم هوى بهم إلى الكثير من المحاذير الشرعية والمخالفات العقدية جعلتهم يخرجون من وصف دعاة التوحيد إلى دعاة الشرك وهم بترويجهم للمنهج "الديمقراطي" الشركي أضروا بالدعوة الإسلامية من حيث يشعرون أو لا يشعرون فقد فتحوا الباب أمام هذه البدعة الشركية وزادوا الخرق اتساعا على الدعاة إلى الله عز وجل مما اضطر الكثير من الدعاة وأهل العلم إلى التفرغ للتحذير منها وتبيين ما فيها من شرك ومخالفة لشرع الله، فضاعت بذلك جهود وطاقات كان من الممكن أن يتفرغ أصحابها للتحذير من شرك القبور وسائر البدع والضلالات المنتشرة بين المسلمين "
وبين الشنقيطى أن الديمقراطية هى ضد الإسلام لأنها نظام يشرع للحياة كلها وهو بذلك دين كافر لأنه يخالف الإسلام فقال :
"الديمقراطية نقيض الشرع
الديمقراطية ليست فقط وسيلة لاختيار الحاكم كما يريد البعض أن يختزلها كلا كلا
بل هي أشمل من ذلك وأوسع إنها نظام حكم متكامل بما في الكلمة من معنى والاحتكام لهذا النظام لا يدع مجالا للاحتكام إلى غيره، لأنه نظام يهيمن على سلوك الفرد والجماعة و يحدد علاقة الفرد بالجماعة وعلاقة الجماعة فيما بينها إنها باختصار: نظام بديل عن شرع الله إن أول خطوة ينبغي أن نقوم بها من أجل المطالبة بتطبيق شرع الله هي المطالبة بإلغاء الديمقراطية ذلك أن البنية الهيكلية للنظام الديمقراطي لا تنسجم مع النظام الإسلامي بل تناقضه جملة وتفصيلا:
فلكي نطبق الشريعة الإسلامية لابد من إلغاء الدستور العلماني (الديمقراطي) ولا بد من حل البرلمان (ليكون التشريع لله وحده) ولا بد من حل الأحزاب ولا بد من إلغاء تعدد السلطات ولا بد من إلغاء التناوب على السلطة والديمقراطية تعني جعل إرادة الشعب هي الشرع البديل عن شريعة الله باعتبار أصوات أغلب ممثليه والدستور والقانون يعبران عن إرادة الشعب وليس عن إرادة الله تعالى والقاضي حين يحكم يحكم باسم الشعب وليس باسم الله تعالى!فإرادة الشعب هي الوجهة والمبتغى وهي المنطلق والمنتهى فإذا وافقت إرادة الشعب إرادة الله تعالى فالعبرة بإرادة الشعب وإذا خالفت إرادة الشعب إرادة الله تعالى فالعبرة بإرادة الشعب وسواء كانت العبرة بإرادة الشعب كله كما هو المعلن؛ أو إرادة فئة منه؛ كما هو المطبق فإن ذلك كله يتنافى مع الإسلام ويناقضه لا يمكن أن ندعوا إلى الديمقراطية وفي الوقت نفسه ندعوا إلى الإسلام ولا يمكن أن ننشغل بتطبيق الديمقراطية وفي الوقت نفسه ننشغل بتطبيق الإسلام ولأن الظرف الزماني والمكاني يستحيل عقلا أن يجتمع فيه الأمر مع نقيضه فلا يمكن أن نجمع بين حكم الإسلام وحكم الديمقراطية "
وبين الشنقيطى أن التيار المشارك فى الديمقراطية قلب قانون الأديان فكلها أولا تصنع المؤمنين بها من خلال الدعوة ومن خلال تجمع المؤمنين فى مكان تتحول لدولة تطبق الدين وأما التيار المشارك فهو غير ذاك فأراد أن يحكم قبل أن يكون هناك مؤمنين حقا وصدقا وفى هذا قال :
"صراع القيم
لقد لاحظت أن كل الدعوات الدينية والمناهج الفكرية التي حكمت أو تحكم واقع الناس اليوم إنما بدأت أول ما بدأت بالدعوة إلى مجموعة من القيم والأفكار والنظريات التي ينبني عليها نظامها ومنهجها فلما انتشرت تلك القيم والأفكار والنظريات وتلقاها الناس بالقبول استطاع أصحابها أن يسعوا إلى تطبيقها على أرض الواقع
إن الدعوة إلى تطبيق أي نظام قبل السعي إلى ترسيخ قيمه تعتبر قفزا على الواقع وحرقا للمراحل الطبيعية للتسلسل السببي ومهمتنا نحن اليوم كدعاة إلى الإسلام أن نقوم بالسعي إلى ترسيخ القيم التي يقوم عليها الحكم الإسلامي قبل السعي إلى ترسيخ الحكم الإسلامي نفسه لأن التنازل عن هذه القيم يعني التنازل تلقائيا عن الحكم الإسلامي الذي لا يقوم إلا عليها
إن هذه القيم هي الأساس الذي يقوم عليه بناء الحكم الإسلامي، و تطبيق الإسلام على غير أساس من هذه القيم الإسلامية ليس تطبيقا للإسلام وحين نحاول تطبيق الحكم الإسلامي قبل ترسيخ قيمه نكون كالجراح الذي يخيط الجرح قبل انتهاء العملية والدعوة كذلك إلى أي نظام تقتضي محاربة القيم والمبادئ التي تتناقض مع قيمه ومبادئه فإن من يحاول تطبيق نظام - أي نظام - من خلال القيم التي تتناقض مع البنية الجوهرية له إنما يؤسس بنيانه على شفا جرف هار فإن لكل نظام و منهج شكلا و مضمونا بهما تعرف حقيقته و يمتاز عن غيره ولا يمكن التفريق بين الشكل والمضمون في أي نظام، لأن العلاقة بينهما كالعلاقة بين الجسد والروح "
وبين الشنقيطى أن المشاركين فى الديمقراطية بعملهم يهدمون قيم الإسلام لأنهم فى سبيل الوصول للحكم يخالفون اخلاقا عديدة ويستخدمون الكذب وتشويه الأخر... وهو قوله:
"إن المشاركة في " النظام الديمقراطي " والدعوة إليه وترويجه هي دعوة صريحة إلى إلغاء القيم الإسلامية التي تتعارض مع النظام الديمقراطي دعوة إلى إلغائها إما نهائيا وإما إلى أجل!!
وبعد انتهاء هذا الأجل نحن بين خيارين:
إما أن نترك الناس على ما هم عليه من قيم مخالفة للإسلام، وحينها يتعذر علينا تطبيق الإسلام
وإما أن نكشف لهم الحقيقة ونقول بصراحة: هذا ليس هو الإسلام؟
وعندها سوف يعترضون علينا ويقولون: أنتم الذين دعوتمونا إليه وأوصلتمونا إليه فهل كنتم تخدعوننا؟!إن رجوع الناس عن قيم تشبعوها ومبادئ اعتنقوها من أعسر العسير، والداعي إليه متجشم عناء كبيرا فكيف إذا كان هذا الداعي هو من بنا تلك الأسس ودعا إليها ثم جاء يروم هدمها ونقضها من بعد ما تجذرت في قلوب الناس وترسخت في نفوسهم!!ولا يجدي نفعا الزعم بأنا نمارس الديمقراطية من أجل الوصول إلى الإسلام لأن ذلك يعني أنا جعلنا الشرك طريقا إلى التوحيد وما مثلنا في هذه الحالة إلا كالمتوضئ بماء نجس! كما لا يجدي نفعا أن نعتذر بأنا نمارس " الديمقراطية " دون الدعوة إلى قيمها أو التأثر بها
لأن " الديمقراطية " هي " الديمقراطية " بشكلها وقيمها ومظهرها ومخبرها إن بعض " الإسلاميين " يحاولون إقناعنا بأنهم يمارسون الديمقراطية مفصولة عن قيمها الغربية بالطريقة نفسها التي يحاول بها قساوسة النصارى إقناع الناس بعقيدة التثليث!!
إذ أن من يقول: تحكيم الشعب لا يتنافى مع تحكيم الله تعالى، شبيه تماما بمن يقول: الأب والإبن وروح القدس ثلاثة تساوي واحد!!إن للديمقراطية شكلها وقيمها ولنظام الحكم الإسلامي شكله وقيمه وأما من يريد جعل الشكل ديمقراطيا والقيم إسلامية فلا هو بالديمقراطي ولا هو بالإسلامي:
أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان
ولو فرضنا جدلا أنه توجد ديمقراطية منفصلة عن القيمة فإن الواقع يشهد أن هؤلاء " الإسلاميين " يمارسون " الديمقراطية " بكل قيمها وشروطها المنافية للإسلام "
بين الشنقيطى أن الطريق لتحكيم الشرع إما الدعوة وإما القوة فقال:
"الطريق إلى شرع الله
نحن في طريقنا إلى تحكيم شرع الله عز وجل ينبغي أن نتخذ وسائل شرعية يرضاها الله ورسوله؛ ولا تتنافي مع أي من مبادئ الإسلام وهذا الأمر لا يتحقق عن طريق اتخاذنا الديمقراطية وسيلة نحن في طريقنا إلى تحكيم شرع الله عز وجل أمامنا طريقان شرعيان لا ثالث لهما:طريق التغيير بالدعوة وطريق التغيير بالقوة أما طريق التغيير بالدعوة فيعني أن ننشغل بالدعوة إلى الله وتربية الناس على أخلاق الإسلام وتعليمهم أحكامه ودعوة الناس جميعا حكاما ومحكومين، حتى يفيء معظم الأمة إلى الدين، ويخضعوا لشرع الله عز وجل، ويشتاقوا إلى الحياة في ظلال الإسلام، عندها ــ إن شاء الله ــ يحدث أمران:
إما أن يتخذ الجميع حكاما ومحكومين مبادرة بالرجوع الكامل إلى شرع الله عز وجل، دون أن يطلب أحد منهم ذلك وإما أن تنحصر معارضة شرع الله عز وجل في قلة من الناس، لكنها تضطر إلى الخضوع له نزولا عند رغبة الأكثرية أو تصر على معارضة شرع الله إصرارا يفضي إلى تصادمها مع الأغلبية صداما يؤدي إلى زوالها دفعة واحدة أو ذوبانها رويدا رويدا
وطريق الدعوة هذا يحتاج إلى الحكمة في الدعوة، والصبر على الأذى؛ والثبات على المبدأ؛ والوضوح في الطرح؛ والحذر من تمييع الدين
أما طريق التغيير بالقوة فيعني تربية شباب الدعوة على إعداد العدة واتخاذ كل أسبابها حتى تكون لهم قوة يدفعون بها عن أنفسهم إن احتاجوا إلى المدافعة، ويدعمون بها ما لديهم من مطالب وحقوق، ويصدون بها ما يرفضون من منكر وفسوق، وإن تيسر لهم إزاحة الأنظمة الخارجة على شرع الله عز وجل والرافضة له فهذا مسعى نبيل وعمل جليل
إن من المرفوض شرعا أن يكون العلمانيون واللادينيون مدعومين بقوة العسكر وتأييد الغرب في حين أن الدعاة إلى الله عز وجل عزل من كل أسباب القوة ولا يملكون من أوراق الضغط إلا الاستجداء والاستعطاف وإن غضبوا فلا أكثر من الشجب والتنديد!!
إن الحكم الذي يفيض بمعاني السيطرة والغلبة لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع ولا يمكن أن يستمر بعد تحققه إلا بقدر من القوة والتاريخ البشري عموما و الأحداث المعاصرة خصوصا تشهد لصحة ذلك لكن طريق التغيير بالقوة يحتاج إلى تضحيات جسام وجدية في العمل وصرامة في المواقف
هذان هما الطريقان الشرعيان الوحيدان أمام الدعاة إلى الله عز وجل "
وبعد أن بين طرق الوصول لتحكيم الشرع عاد فبين أن الظروف خى من تحكم الطريق الذى يجب سلوكه فقال:
لكن سلوك أحد هذين الطريقين ليس مسألة اختيارية بل هو محكوم بتحقيق المصلحة والمناسبة للظرف، فقد تكون الظروف والأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية أكثر تهيئة لأحد الطريقين من الآخر والأمر يحتاج إلى بعد نظر وتأمل وروية وصدق نية
ثم إن الفصل بين هذين الطريقين مسألة نظرية أكثر من كونها عملية لأن كل واحد منهما لا يستغني عن الآخر ففي طريق الدعوة نحتاج إلى القوة عند اصطدام الأغلبية المطالبة بشرع الله بالأقلية الرافضة له وفي طريق التغيير بالقوة نحتاج إلى الدعوة لأنها هي الوسيلة لتكثير السواد وجمع الأنصار فبان بذلك أن هذين الطريقين ليسا في الحقيقة إلا طريقا واحدا يجمع بين حكمة الدعوة باللسان وقوة الجهاد بالسيف والسنان وأنهما مترابطان لا ينفصلان "
وما قاله الشنقيطى هو فصل للدعوة عن القوة وهو أمر خاطىء فلابد أولا من وجود نواة لدولة المسلمين أرض يجتمع فيها المؤمنون بتحكيم شرع الله وهو أمر غير متحقق حاليا وساعتها تنطلق الدعوة تحميها القوة
ما يواجه القوم حاليا هو أن المؤمنين الذين يريدون التضحية بأنفسهم قلة وهى متفرقة فى بلاد كثيرة ومن ثم إذا نِشأت الدولة بالقوة ومعظم من فيها لا يؤمنون بالدعوة وإن أعلنوا أنهم مسلمون فإنها سرعان ما تسقط لأن المدافعون عنها قلة نادرة وإذا اتبع أسلوب الدعوة مع عدم وجود قوة فإن الدعوة ستستمر ليوم القيامة بدون وجود دولة
وحدثنا الشنقيطى عن كون الديمقراطية ليست بديلا شرعيا فقال :
"أما الديمقراطية فليست بديلا شرعيا وليست بديلا عمليا ليست بديلا شرعيا لأنها غير مشروعة والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا وليست بديلا عمليا لأنها لا تستغني عن طريق الدعوة وطريق القوة هي تحتاج إلى الدعوة من أجل كسب الأنصار والمؤيدين وتحتاج إلى القوة من أجل المحافظة على المكاسب والانتصارات فإذا لم يكن لهذه المكاسب والانتصارات قوة تمنع من انقلاب الآخرين عليها فسوف تكون في مهب الريح أو تحت رحمة العسكر أقول: إذا كان طريق الديمقراطية هذا لا يستغني عن الدعوة، ولا يستغني عن القوة فليس له من مميزات إلا تناقضه مع شرع الله، ولو استخدم الإسلاميون السالكون لهذا الطريق جهودهم وطاقاتهم في الطريق الشرعي لجمعوا بين الإصابة في العمل وبلوغ الغرض "
وبين الشنقيطى أن الخداع الديمقراطى للتيار المشارك يتمثل فى مبادى تناوب السلطة وتعدد السلطات فقال :
"الطعم الجذاب
هناك مبدآن أساسيان في " الديمقراطية " يمثلان الطعم الذي جعل بعض الإسلاميين يتشبثون بها ويغضون الطرف عن كل مساوئها؛ هذان المبدآن هما:
- التناوب على السلطة- وتعدد السلطات
أما بالنسبة للتناوب على السلطة فهم يرون أن هذا المبدأ من أحسن ما توصلت إليه البشرية في مجال أنظمة الحكم إذا كان المقصود هو إقامة العدل ودفع الظلم فلا شك أن العدل كان موجودا من فترة إلى أخرى قبل أن يشيع نظام التناوب على السلطة فلا تلازم -إذن- بين العدالة والتناوب على السلطة
ونحن نعتقد أن استقرار السلطة في يد شخص واحد (تتوفر فيه المواصفات الشرعية) دون تناوب عامل إيجابي من عدة نواحي:
الأولى: أن تكون المسئولية الأولى موجهة إلى شخص واحد وهو في هذه الحالة سوف يسعى ما أمكنه إلى تحقيق أكبر إصلاح لأن ذلك يعتبر نجاحا له وقد كان هذا هو السبب في كون القطاع الخاص أكثر نجاحا من القطاع العام
الثانية: توفير الطاقات والجهود المالية والبدنية والفكرية التي تضيع في حشد الناس لهذا المرشح أو ذاك ووضعها في الاتجاه الصحيح الذي تحتاج إليه البلاد والعباد
الثالثة: غلق الباب أمام شهوة السلطة التي يهيجها مبدأ التناوب على السلطة والذي يعني بالضرورة انقسام الناس إلى موالاة ومعارضة أو معارضات تتنازع كلها على فريسة السلطة في صراع يثير غبار الفتنة!!
الرابعة: توجيه سياسة الحكم في اتجاه واحد لا تناقض فيه ولا اختلاف يحدث ذلك فقط عندما تستقر السلطة بيد شخص واحد أما حين يتناوب عليها المتناوبون فلن تستقر الأمور في اتجاه محدد بل قد يهدم الخلف كل ما بناه سلفه
أما بالنسبة لتعدد السلطات فأعتقد أن مفهوم " نظرية العقد الاجتماعي " التي دعا إليها الإنجليزي (توماس هوبز) لا يمكن تحقيقها إلا في ظل نظام شبيه بنظام البيعة في الخلافة الإسلامية، على العكس تماما من مفهوم هذه النظرية عند الفرنسي (جان جك روسو) الذي يعتبر كتابه (العقد الاجتماعي) إنجيل الثورة الفرنسية يري (هوبز) أن الناس كانوا متحاربين ثم رغبوا في السلام والأمن فتنازل كل واحد منهم عن دعواه في حق السيطرة على كل شيء لشخص واحد وكان هذا التنازل بمثابة عقد اجتماعي ولا يمانع (هوبز) من اعتماد هذا العقد الاجتماعي على القوة في حين يري (روسو) أن العقد الاجتماعي ضرب من المشاركة القائمة على التضامن والحرية والمساواة حيث يتخلى كل فرد عن حقوقه برغبة منه لا لشخص معين وإنما للدولة التي تمثل إرادة واحدة عامة هي إرادة الشعب!!ومن هذا المفهوم الذي ذكر (روسو) ولدت فكرة تعدد السلطات!تلك الفكرة التي يفهم فسادها بدلالة الإيماء من قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} ومن هذا المفهوم أيضا ولدت فكرة سيادة الشعب التي تعني عدم الخضوع لله تعالى ثم إن الخصائص الإيجابية الموجودة في مبدأ تعدد السلطات مثل رقابة السلطة ومحاسبتها موجودة أيضا في نظام الحكم الإسلامي لكنها تعني الرقابة والمحاسبة على الخطأ دون المشاركة في الحكم التي كثيرا ما تؤدي إلى تصادم أقطاب السلطة وعرقلة اتخاذ القرارات
ليس من الغريب أن يكون في " الديمقراطية " خير بالنسبة للغرب لأنها ربما نقلتهم من سوء إلى سوء أخف عندما جاءت " الديمقراطية " إلى الغرب حررته من كهنوت الباباوات الجائر ومن سلطة دين زائف محرف فهل ستفعل "الديمقراطية "الشيء نفسه عندما تطبق في بلاد الإسلام؟كلا إن بلاد الإسلام لا تعرف كهنوت البابوات ولا تدين بأديان محرفة
إن الشعوب المسلمة لا تدين بالحكم لغير الله ولا يقرها الإسلام الذي تؤمن به على الخضوع لغير شرع الله فإذا جاءت " الديمقراطية " ألغت ذلك كله وجعلت الشعب هو مصدر الحكم وإرادته هي الوجهة وقانونه هو المطاع!!فهل في هذا خير للإسلام والمسلمين؟!!"
وما قاله الشنقيطى هو كلام كتب فالواقع فى بلادنا هو أن النخبة الفاسدة التى تحكم يرأسها العسكر وهم لن يمكنوا أحد من الحكم أبدا لأنه قد يقضى عليهم وعلى فسادهم ومن ثم فهم يعملون إما على إلغاء نتائج أى انتخابات تأتى بمن سيحاكمهم وإما ان يضعوا العراقيب والمعوقات لافشال من يجعلونه يتولى السلطة كصورة
وأخيرا تحدث عما سماه وحل الديمقراطية فبين ان شعوب المنطقة لم ـاتى بالديمقراطية ولم تطالب بها وإنما فرضت عليها من النخبة الفاسدة الحاكمة كى تشرعن فسادها فقال :
"الوحل الديمقراطي
يخطئ من يظن بأن الشعوب المسلمة هي التي انتزعت الديمقراطية أو طالبت بها
إن اتخاذ القرار بتطبيق الديمقراطية في بلاد الإسلام هو نفسه لم يكن ديمقراطيا!
لقد قام الغرب بتصدير الديمقراطية إلينا لأنه يعلم أن كوننا ديمقراطيين بلا إسلام خير له من كوننا مسلمين بلا ديمقراطية كان قرار تصدير الديمقراطية إلى بلاد الإسلام أمرا مدروسا ومخططا له بعناية من طرف الغرب وكان الغرب بتصديره للديمقراطية إلى بلاد الإسلام يعلم بأنه قد يفتح على نفسه بابا من الشر عظيما لأن هذه الديمقراطية سوف تؤدي إلى تحرير هذه الشعوب أكثر وخروجها عن سيطرة الغرب أكثر لكن الغرب كان يتعامل معنا بنفسية التاجر الذي يقبل الخسارة القليلة من أجل أرباح كثيرة ومن هذا المنطلق كان اتخاذه لقرار إنهاء الاستعمار المباشر والاكتفاء بتنصيب وكلاء له من أبناء الأوطان يحققون مصالحه الاستعمارية
المهم عند الغرب هو تحقيق المصالح، أما الوسائل بحد ذاتها فليست مهمة وليس من الضروري أن تكون ثابتة ولهذا فقد استعمل في كل فترة الوسيلة التي يري بأنها أنسب
استعمل أولا الاستعمار العسكري المباشر، ولما اشتد عليه الخناق لجأ إلى الاستعمار غير المباشر عن طريق عملائه من الحكام الدكتاتوريين ولما ضاقت الشعوب ذرعا بظلم هؤلاء الحكام وإفسادهم جاء بالبديل الجديد وهو " لعبة الديمقراطية "!!
وكان الغرب في تصديره لهذه اللعبة يسعي لعدة أهداف:
الأول: أن تكون " الديمقراطية " بديلا عن الإسلام الثاني: فرض النموذج الغربي على بلاد الإسلام الثالث: استغلال الجو اللاديني الذي تفرضه " الديمقراطية " من اجل نشر الفساد والرذيلة والإباحية والأفكار الضالة والمنحرفة الرابع: تخفيف الضغط ـ شكليا ـ عن الشعوب الإسلامية المقهورة خشية أن تثور؛ فكان هذا التخفيف الخفيف متمثلا في ديمقراطية التزييف
وكان الغرب عند تصديره لهذه الديمقراطية إلى بلاد الإسلام يتظاهر بخبث ودهاء أنه مكره لا بطل!وأنه مغلوب على أمره وكاره لهذا التصدير!!
وانطلت الحيلة الماكرة على بعض الطيبين من أبناء الحركة الإسلامية المتعطشين للانتصارفاستقبلوا الديمقراطية القادمة من بلاد الغرب بالتكبير والتهليل واعتبروها فتحا جديدا كيوم الفرقان!!أما الغرب المنتصر في هذه المعركة فقد تظاهر بالهزيمة كما يتظاهر الجيش المتحيز بالهروب للإيقاع بعدوه في كمين!ونجحت خطة الغرب بإحكام ووقع " الإسلاميون " في كمين " الديمقراطية "، وابتلعوا طعم الحرية الزائفة!!وغاصت أقدامهم في الوحل الديمقراطي فلم يستطيعوا التقدم نحو الحكم الإسلامي الذي أمر الله به، ولم يستطيعوا التراجع عن هذا الطريق حتى لا يفقدوا مكتسباتهم الوهمية "
وفى النهاية بين الشنقيطى أنه يطالب كل مسلم بعدم المشاركة فى الديمقراطية بأى صورة من الصور وأن يستغل الدعاة ثغرات الديمقراطية لنشر الدعوة فقال :
"ختاما
فنحن حينما نطالب المسلمين بعدم المشاركة في النظام الديمقراطي، فلسنا نطالبهم بعدم الاستفادة منه كلا ينبغي ان تكون هناك استفادة من الحرية الجزئية التي يمنحها هذا النظام استفادة في نشر الدعوة وتبليغ الحجة وتصحيح المفاهيم ومن ذلك: وضع " الديمقراطية " وضعها الصحيح وتوصيفها للناس توصيفا شرعيا: أنها وإن كانت أخف من الظلم والاستبداد في نظر البعض فإنها تناقض الإسلام ولا تلتقي معه لا في الإسم ولا في المضمون
وبهذا نستفيد من " الديمقراطية " دون أن نقرها أو ندعوا إليها، بل نستفيد منها ونحن نحذر منها وحين نفعل ذلك فنحن لا ندعوا الناس إلى الخضوع لأنظمة مستبدة جائرة، بل ندعوهم إلى التقدم إلى شريعة الله العادلة وهذا هو المتاح وهو ما كلفنا الله به إذ {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}