قبل الجلسة الأوروبية: في انتظار القراة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي البريطاني

[طارق جبور]

   

 

 

قبل الجلسة الأوروبية: في انتظار القراة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي البريطاني​

اليوم في الاقتصاد البريطاني ينتظر أن يتم الإعلان عن القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الاول و التي قد تظهر بعض من التحسن عن القراءة الأولية، هذا في الوقت الذي لاتزال تسعى فيه الحكومة الجديدة في خفض عجز الموازنة الذي أصبح الشغل الشاغل لدى الإدراة الاقتصادية الجديدة في البلاد.
في الربع الأخير من العام السابق حقق الاقتصاد البريطاني نمو بنسبة 0.4% بعد انكماش طال لنحو ستة ارباع متتالية وهي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، و في الربع الأول من العام الحالي أظهرت القراءة الأولةي تراجع وتيرة النمو لتصل إلى 0.2% في الوقت الذي لم تستقر فيه الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل داخل البلاد.
القراءة المعدلة للناتج المحلي و التي تصدر قبل القراءة النهائية تشير إلى ارتفاع طفيف لوتيرة النمو وقد يصل إلى مستوى 0.3%، فيما اشار تقرير التضخم الربع سنوي عن شهر مايو/أيار إلى أن وتيرة النمو قد تشهد تباطؤً في الربع الأول بفعل بعض من العوامل المؤقتة مثل تقليص السياسة المالية و قيام البنوك بتدعيم رأس المال و إعادة الهيكلة هذا بجانب إتجاه القطاع الخاص إلى الإدخار بدلا من الاستثمار في ظل حالة عدم التأكد التي تنتاب الأسواق.
إلا أن التقرير اشار إلى أن في وتيرة النمو من شأنها أن تتسارع بداية من الربع الثاني هذا في ظل الاستفادة من تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى وإن كان الأثر الإيجابي لذلك الضعف لم يؤثر بشكل كبير على عملية التعافي. ولاتزال بعض العقبات الأخرى التي قد تؤثر على عملية النمو في الربع الأول تتمثل في معاودة رفع سعر ضريبة المبيعات إلى 17.5% و موجة البرد الشديد التي شهدتها البلاد في تلك الفترة.
أضف إلى ذلك ضعف سوق العمل خلال الربع الأول ووفقا لمعدل ilo للبطالة الذي صدر عن تلك الفترة فقد سجل المعدل مستوى 8.0% وأظهر ارتفاع عدد العاطلين إلى أعلى مستوى منذ عام 1994 بمقدرا 53 الف عاطل في تلك الفترة فقط ليصل إجمالي عدد العاطلين في البلاد نحو 2.51 مليون شخص.
وبشكل عام فإن الاقتصاد البريطاني لايزال في حالة حرجة ولم يصل إلى حالة الاستقرار الكامل إذ أن عملية التعافي تواجه مخاطر أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة الأوروبية ككل، ولنا أن نعلم أن الاقتصاد البريطاني يعد في المركز الثالث من حيث اكبر نسبة لاتساع عجز الموازنة بين دول الاتحاد الأوروبي.
الحكومة الإئتلافية الجديدة بقيادة زعيم حزب المحافظين دافيد كاميرون بدأت بالفعل في تطبيق آليات من أجل خفض عجز الموازنة وكان آخرها بالأمس إعلان السيد جورج أوسبورن وزير المالية عن تفاصيل خطة خفض الانفاق العام الأولى بقيمة 6.24 بليون جنيه إسترليني وذلك ضمن الجهود لتقليص عجز الموازنة البالغ نسبته 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 فقط.
الآن المخاوف تنصب على مدى قدرة القادة في بريطانيا على خفض الانفاق العام و خفض عجز الموازنة دون إحداث أي تأثير سلبي على عملية تعافي الاقتصاد البريطاني الأمر الذي يزيد من خطورة هذا الإجراء و الذي يأمل أن يصل إلى أهدافه مع تولي حزب المحافظين زمام أمور البلاد بعد ثلاثة عشر عام من حكم حزب العمال.