قبل الجلسة الأوروبية: بيانات التضخم تتصدر الأجندة الاقتصادية في منطقة اليورو

[طارق جبور]

   

 

 

قبل الجلسة الأوروبية: بيانات التضخم تتصدر الأجندة الاقتصادية في منطقة اليورو​

بعد غياب البيانات الاقتصادية من المنطقة الأوروبية بالأمس يأتي اليوم و تتصدر بيانات التضخم في كلا من الاقتصاد البريطاني و منطقة اليورو الأجندة الاقتصادية، فيما لاتزال حالة المخاوف مسيطرة على الأسواق بشأن أزمة الديون السيادية التي تواجهها المنطقة.
سواء في منطقة اليورو أو في الاقتصاد البريطاني فإن المستوى العام للاسعار يواجه ضغوطا تصاعدية بسبب ارتفاع اسعار الطاقة عالميا في الربع الأول من العام الحالي وإن كانت بعض القرارت و الإجراءات المالية التي اتخذت كان لها أيضا التأثير على ارتفاع أسعار.
اسعار النفط بلغت ذروتها في الثلاثة أشهر الأولى من العام في شهر أبريل/نيسان لتحقق الأعلى لها فوق مستويات 87.00$ للبرميل لترتفع بذلك لأكثر من 75% عن مستويات الأسعار لنفس الفترة من العام السابق عندما كانت عند مستويات 35.00$ للبرميل.
في الاقتصاد البريطاني ارتفع شهد معدل التضخم ارتفاعا منذ بدء العام الحالي إلى أن تخطى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار مسجلا في مارس/آذار السابق مستوى 3.4% وبالنسة لقراءة مؤشر اسعار المستهلكين المنتظر أن تصدر اليوم يتوقع لها أن تسجل مستوى 3.5% في أبريل/نيسان السابق.
تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني أكد على أن ارتفاع المستوى العام للأسعار يرجع إلى صعود اسعار الطاقة عالميا هذا بالإضافة إلى معاودة رفع ضريبة المبيعات إلى 17.5% من 15.00% أوائل العام الحالي، هذ فضلا عن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بمقدرا الربع خلال الثلاث سنوات السابقة.
وتشير التوقعات التي جاءت في صلب التقرير إلى إمكانية بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار حتى نهاية العام الحالي، و على المدى المتوسط أشار التقرير إلى بقاء المعدل حول المستوى الآمن بنسبة 2.00%.
الحكومة الجديدة بقيادة السيد كاميرون من شأنها أن تبدأ في إجراءات لخفض الانفاق العام وهو الأمر الذي قد يقلل من الضغوط التي تواجه المستوى العام للأسعار و كذا من شأنه أن يقلص من عجز الموازنة و هو الأمر الذي يأمل أن يحدث دون التأثير على عملية التعافي التي تنشدها البلاد.
منطقة اليورو
أيضا في منطقة اليورو ينتظر أن يصدر مؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر أبريل/ نيسان و التوقعات تشير إلى ارتفاع شهر ابريل/نيسان مسجلا 1.50% و أعلى من القراءة السابقة لنسبة 1.4%.
البنك المركزي الأوروبي أشار إلى ارتفاع الضغوط التضخمية مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي هذا بجانب صعود اسعار الطاقة عالميا، و مازال البنك يحتفظ بتوقعاته على المدى المتوسط و الطويل و التي تيشير إلى هدوء معدل التضخم ليظل دون أو مقتربا من المستوى الآن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%.
التوقعات الأخيرة للمفوضية الأوروبية أشارت إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى 1.5% خلال عام 2010 و يترفع إلى 1.7% خلال عام 2011.