المتابع لبيانات سوق العمل في بريطانيا سيلاحظ انها لاتزال مستقرة عند نفس المستويات على مدار الاشهر القليلة السابقة و إن كان ذلك لا يعني أنها تظهر انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي حيث لاتزال تلك البيانات تؤكد على على ضعف الأوضاع داخل الأراضي الملكية.
كما أن الاتجاه الحكومي نحو خفض الإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة لن يضر فقط بعملية تعافي الاقتصاد بل ايضا سيضر بقطاع العمالة الحكومية و التي ستتأثر بكل تأكيد لكن حتى الآن لم تخرج بيانات رسمية توضح ذلك إذ أنه يتوقع أن تظهر تأثير اجراءات الحكومة على قطاع سوق العمل في بداية العام العام القادم.
معدل ilo للبطالة- المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- سجل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز نسبة 7.8% ومظهرا انخفاض عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 8ألاف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.467 مليون عاطل و تشير التوقعات إلى أن يبقى المعدل عند نفس النسبة في أغسطس/آب السابق.
في المقابل أظهر مؤشر طلبات الإعانة عن شهر أغسطس/آب ارتفاع في عدد طلبات الإعانة بنحو 2.3 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت انخفاض بنحو ألف طلب ويعد هذا الارتفاع هو الأول من نوعه منذ شهر يناير/كانون الثاني ويوضح ذلك إختلاط البيانات و التي تظهر استمرار ضعف سوق العمل.
ضعف سوق العمل و كذا تراجع ويترة نمو الاقتصاد البريطاني دفع بالعديد من المؤسسات و الجهات إلى تأكيد خفض توقعات النمو للاقتصاد في النصف الثاني من العام الحالي، إذ أن غرفة التجارة البريطانية تتوقع بتراجع النمو إلى 0.5% في الربع الثالث. فيما تراجعت أسعار المنازل إلى أدنى مستوى لها منذ 16 شهر في سبتمبر/أيلول. و إنخفض حجم المبيعات في سبتمبر/أيلول بنحو 0.5% وما يعبر ذلك عن ضعف مستويات الإستهلاك في الأراضي الملكية.
جدير بالذكر أن البنك المركزي البريطاني أبقى على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند نسبة 0.5% و كذا أبقى على برنامج شراء الأصول ليظل عند قيمة 200 بليون جنيه إسترليني. إلا أن قد نشاهد ثلاث إتجاهات لاعضاء لجنة السياسة النقدية بين مؤيد للتوسع في برنامج شراء الأصول و بين معارض لذلك أما الإتجاه الثالث فهو الإبقاء على نفس السياسة في الوقت الراهن حتى تحين اللحظة الضرورية و من ثم إعتناق الإتجاه الأول الذي قد يكون أمر حتمي لتجنب مخاطر الإنزلاق في إنكماش جديد و إن كانت المستوى العام للأسعار لايزال مرتفعا.
مؤشر أسعار المستهلكين بقي مرتفعا فوق الحد الأعلى لإستقرار الأسعار للشهر السابع على التوالي في سبتمبر/أيلول السابق مسجلا 3.1% لكن ذلك قد لا يمثل ورقة ضغط كبيرة على البنك البريطاني نحو رفع سعر الفائدة لأن التلميحات و ما يشهده الاقتصاد العالمي و كذا تحركات البنوك المركزية حول العالم من شأنها ان تجبر البنك البريطاني على السير في نفس المضمار نحو تسهيل السياسة النقدية من أجل التصدي لخطر الركود الذي بات يحلق في الأفق.
كما أن الاتجاه الحكومي نحو خفض الإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة لن يضر فقط بعملية تعافي الاقتصاد بل ايضا سيضر بقطاع العمالة الحكومية و التي ستتأثر بكل تأكيد لكن حتى الآن لم تخرج بيانات رسمية توضح ذلك إذ أنه يتوقع أن تظهر تأثير اجراءات الحكومة على قطاع سوق العمل في بداية العام العام القادم.
معدل ilo للبطالة- المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- سجل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز نسبة 7.8% ومظهرا انخفاض عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 8ألاف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.467 مليون عاطل و تشير التوقعات إلى أن يبقى المعدل عند نفس النسبة في أغسطس/آب السابق.
في المقابل أظهر مؤشر طلبات الإعانة عن شهر أغسطس/آب ارتفاع في عدد طلبات الإعانة بنحو 2.3 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت انخفاض بنحو ألف طلب ويعد هذا الارتفاع هو الأول من نوعه منذ شهر يناير/كانون الثاني ويوضح ذلك إختلاط البيانات و التي تظهر استمرار ضعف سوق العمل.
ضعف سوق العمل و كذا تراجع ويترة نمو الاقتصاد البريطاني دفع بالعديد من المؤسسات و الجهات إلى تأكيد خفض توقعات النمو للاقتصاد في النصف الثاني من العام الحالي، إذ أن غرفة التجارة البريطانية تتوقع بتراجع النمو إلى 0.5% في الربع الثالث. فيما تراجعت أسعار المنازل إلى أدنى مستوى لها منذ 16 شهر في سبتمبر/أيلول. و إنخفض حجم المبيعات في سبتمبر/أيلول بنحو 0.5% وما يعبر ذلك عن ضعف مستويات الإستهلاك في الأراضي الملكية.
جدير بالذكر أن البنك المركزي البريطاني أبقى على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند نسبة 0.5% و كذا أبقى على برنامج شراء الأصول ليظل عند قيمة 200 بليون جنيه إسترليني. إلا أن قد نشاهد ثلاث إتجاهات لاعضاء لجنة السياسة النقدية بين مؤيد للتوسع في برنامج شراء الأصول و بين معارض لذلك أما الإتجاه الثالث فهو الإبقاء على نفس السياسة في الوقت الراهن حتى تحين اللحظة الضرورية و من ثم إعتناق الإتجاه الأول الذي قد يكون أمر حتمي لتجنب مخاطر الإنزلاق في إنكماش جديد و إن كانت المستوى العام للأسعار لايزال مرتفعا.
مؤشر أسعار المستهلكين بقي مرتفعا فوق الحد الأعلى لإستقرار الأسعار للشهر السابع على التوالي في سبتمبر/أيلول السابق مسجلا 3.1% لكن ذلك قد لا يمثل ورقة ضغط كبيرة على البنك البريطاني نحو رفع سعر الفائدة لأن التلميحات و ما يشهده الاقتصاد العالمي و كذا تحركات البنوك المركزية حول العالم من شأنها ان تجبر البنك البريطاني على السير في نفس المضمار نحو تسهيل السياسة النقدية من أجل التصدي لخطر الركود الذي بات يحلق في الأفق.