أصبحت قبرص يوم الإثنين خامس دولة في منطقة اليورو تطلب مساعدة مالية من صناديق الإنقاذ الأوروبية وأعلنت أنها ستتقدم بطلب لإنقاذ قطاعها المصرفي الذي تضرر جراء تعرضه للأزمة في اليونان ولسد العجز في الميزانية.
وتحتاج قبرص لجمع 1.8 مليار دولار على الأقل بما يعادل نحو عشرة في المئة من ناتجها المحلي بحلول 30 يونيو حزيران لإقناع الهيئات المنظمة الأوروبية بسلامة البنك الشعبي القبرصي الذي تضررت ميزانيته العمومية جراء ديون يونانية متعثرة. وربما تسعى البلاد لجمع أموال أكثر.
وقالت الحكومة في بيان "الهدف من المساعدة المطلوبة هو احتواء المخاطر على الاقتصاد القبرصي ولاسيما الناجمة عن التداعيات السلبية عبر قطاعها المالي نتيجة تعرضه الكبير للاقتصاد اليوناني."
وحاولت قبرص على مدى أسابيع المفاضلة بين مساعدات إنقاذ من صندوقي الإنقاذ للاتحاد الأوروبي وهما آلية الاستقرار الأوروبية وصندوق الاستقرار المالي الأوروبي وبين قروض ثنائية من روسيا أو الصين.
وإذا وقعت قبرص على برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي فإنها ستنضم إلى مصاف اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا.
ويعارض الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس وهو القائد الشيوعي الوحيد في الاتحاد الأوروبي قبول شروط مالية وتنظيمية ربما ترتبط ببرنامج الإنقاذ الأوروبي. وتشير زيارة مسؤولين حكوميين للصين إلى أن قبرص لا يزال لديها الأمل في الحصول على قروض ثنائية من طرف ثالث.
وأكد نيوكليس سيليكيوتيس وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصي إن المحادثات في الصين تركزت على قرض أو استثمارات صينية في البنك الشعبي القبرصي المتعثر.
وقال فوساس شيارلي وزير المالية إن بلاده ستسعى للحصول على أموال تكفي ايضا لسد عجز الميزانية. وسيجري تحديد المبلغ الكامل الذي ستحتاجه البلاد خلال الاسابيع المقبلة.
وقال الوزير لرويترز "سيكون المبلغ بقدر ما نحتاج لتغطية رسملة البنوك وسد عجز الميزانية... سيتحدد ذلك بعد مراجعة دقيقة خلال الاسابيع القليلة المقبلة."
وتحتاج قبرص لجمع 1.8 مليار دولار على الأقل بما يعادل نحو عشرة في المئة من ناتجها المحلي بحلول 30 يونيو حزيران لإقناع الهيئات المنظمة الأوروبية بسلامة البنك الشعبي القبرصي الذي تضررت ميزانيته العمومية جراء ديون يونانية متعثرة. وربما تسعى البلاد لجمع أموال أكثر.
وقالت الحكومة في بيان "الهدف من المساعدة المطلوبة هو احتواء المخاطر على الاقتصاد القبرصي ولاسيما الناجمة عن التداعيات السلبية عبر قطاعها المالي نتيجة تعرضه الكبير للاقتصاد اليوناني."
وحاولت قبرص على مدى أسابيع المفاضلة بين مساعدات إنقاذ من صندوقي الإنقاذ للاتحاد الأوروبي وهما آلية الاستقرار الأوروبية وصندوق الاستقرار المالي الأوروبي وبين قروض ثنائية من روسيا أو الصين.
وإذا وقعت قبرص على برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي فإنها ستنضم إلى مصاف اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا.
ويعارض الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس وهو القائد الشيوعي الوحيد في الاتحاد الأوروبي قبول شروط مالية وتنظيمية ربما ترتبط ببرنامج الإنقاذ الأوروبي. وتشير زيارة مسؤولين حكوميين للصين إلى أن قبرص لا يزال لديها الأمل في الحصول على قروض ثنائية من طرف ثالث.
وأكد نيوكليس سيليكيوتيس وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصي إن المحادثات في الصين تركزت على قرض أو استثمارات صينية في البنك الشعبي القبرصي المتعثر.
وقال فوساس شيارلي وزير المالية إن بلاده ستسعى للحصول على أموال تكفي ايضا لسد عجز الميزانية. وسيجري تحديد المبلغ الكامل الذي ستحتاجه البلاد خلال الاسابيع المقبلة.
وقال الوزير لرويترز "سيكون المبلغ بقدر ما نحتاج لتغطية رسملة البنوك وسد عجز الميزانية... سيتحدد ذلك بعد مراجعة دقيقة خلال الاسابيع القليلة المقبلة."
