في انتظار القراءة النهائية للنمو في بريطانيا

[طارق جبور]

   

 

 

في انتظار القراءة النهائية للنمو في بريطانيا​

الاقتصاد البريطاني بصدد إصدار القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال هذا الأسبوع و التي كانت قد جاءت مفاجئة للأسواق في ظل ما يشهده الاقتصاد من تحقيق نمو هش بعد إنكماش استمر لأكثر من ستة ارباع متتالية. هذا وينتظر أيضا ان يتم الإعلان عن بيانات سوق العمل في منطقة اليورو و التي ايضا تشهد ضعفا لوتيرة النمو بداية من النصف الثاني من العام الحالي.

القراءة التمهيدية التي صدرت عن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا عن الربع الثاني جاءت بنسبة 1.2% افضل أداء منذ عام 1999 و بأعلى من القراءة الأولية التي كانت بنسبة 1.1% فيما كان المفاجئ للاسواق هو تحقيق نمو بمقدار ثلاثة اضعاف عن الربع الأول و الذي أظهر فيه نمو متواضع بنسبة 0.3% بعد فترة استمرت أكثر من عام من الإنكماش.
البيانات التي صدرت مع القراءة التمهيدية أظهرت أن النمو تحقق بفعل تحسن أداء قطاع البناء و ارتفاع مستويات الإنفاق الإستهلاكي وكذا ارتفاع الانفاق الحكومي و إن كان ذو تأثير ضعيف على قراءة المؤشر.
إنفاق القطاع العائلي ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بانكماش 0.1% في الربع الأول من العام الحالي، فيما حقق الإنفاق الحكومي نمو بنسبة 0.3%/ على الجانب الآخر و ما يظهر استمرار ضعف النمو على الرغم من تلك القراءة أن حجم الإستثمار و الإنفاق الرأسمالي انكمش بنسبة 2.4% في الربع الثاني. وصعدت الصادرات بنسبة 1.1% و كذا الورادات ارتفعت بنسبة 0.9%. و إن كان ضعف الجنيه الإسترليني في النصف الأول من العام كان من أحد دعائم تحسن الصادرات.
قطاع البناء الذي يساهم بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي حقق نمو كبير بلغ 8.5% بعد إنكماش بلغ 1.5% في الربع الأول ولا يعني ذلك استقرار قطاع البناء لأن الربع الأول شهد أسوأ موجة برد قارصة منذ ثلاثون عاما ومن ثم تم تأجيل عمليات الإنشاء حتى الربع الثاني وهذا ما انعكس ايجابيا على أداء القطاع.
على الجانب الآخر فإن القطاع الخدمي الذي يساهم بأكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي إنكمش بنسبة 0.7%.
وبعديا عن الأرقام فإن الاقتصاد البريطاني على الرغم من تحقيقه لهذا النمو فهذا لايعني أنه قد وصل إلى مرحلة الإستقرار الكامل، و يؤكد على ذلك السيد ميرفن كينج رئيس البنك أنه يجب إتخاذ الحذر بشأن حالة النمو التي شهدتها البلاد في الربع الثاني.
وهذا الحذر ينعكس على إبقاء البنك البريطاني على نفس السياسة النقدية المتبعة حتى الآن و دون تغير ليظل سعر الفائدة عند 0.5% وتعليق برنامج شراء الأصول عند 200 بليون جنيه إسترليني ومن ثم التلميح بين الحين و الآخر نحو إمكانية التوسع في هذا البرنامج لدعم النمو الاقتصادي الضعيف.
ولما لا.. فإن ما تقوم به الحكومة في الوقت الحالي من تطبيق أكبر خطة لخفض الإنفاق العام العام منذ الحرب العالمية الثانية من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد أو أن يحدث تباطؤ اقتصادي على الأقل وهو ما تظهره لنا الأرقام منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي. وإن كان الأثر الأكبر قد يظهر بداية من الربع الأول من العام الجديد 2011.
ويتزامن ذلك مع ما تشهده الاقتصاديات العالمية الرئيسية من تباطؤ اقتصادي من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى اليابان مرورا بمنطقة اليورو التي تضم في عضويتها 16 عشر اقتصاد وكانت آخر البيانات قد أظهرت ضعف وتيرة نمو القطاعات الرئيسية بها في شهر سبتمبر/أيلول.
وينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات سوق العمل في منطقة اليورو و التي لاتزال عند أعلى مستوياتها منذ 12 عاما حتى شهر يوليو/تموز السابق بنسبة 10% وبلغ عدد العاطلين عن العمل حتى تلك الفترة في المنطقة وحدها نحو 15.833 مليون شخص ويتوقع أن تظل دون تغير لقراءة شهر أغسطس/آب.