t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
تعيش الأسواق المالية حالة من الترقب لنتيجة تصويت الثقة على الخطة التقشفية من
البرلمان اليوناني، فالأنظار لا تزال مسلطة على اليونان التي ما زالت تكافح جاهدة
للحصول على الثقة على التخفيضات الصارمة في الإنفاق العام لضمان الحصول على
التمويل الخارجي، ضمن المساعي لتخفيض العجز في الميزانية العامة، مع سيطرة
الأضواء على أزمة الديون السيادية فأننا على موعد مع التأكيد النهائي للناتج المحلي
الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول.
بدأ البرلمان اليوناني مساء الأمس المناوشات حول خطة التقشف الصارمة و المثيرة
للجدل و من المقرر أن تستمر هذه المباحثات حتى مساء 29 حزيران و الموعد النهائي
للقرار في 30 من الشهر الجاري، فالبعض يرى بأن الخطة سوف تحصل على الثقة ،
و منها ستحصل على الدفعة الخامسة من خطة الإنقاذ التي حصلت عليها العام الماضي ،
و هذا سيفتح الطريق نحو برنامج المساعدات الجديد ، و الذي اشترط الاتحاد الأوروبي
تمرير خطة التقشف للحصول عليه.
يرى البعض الأخر بأن الخطة التقشفية لن تحصل على ثقة البرلمان، خاصة و أن
الشارع اليوناني يرفض و بشكل كبير هذه الخطة بالإضافة لانقسام الحكومة حول هذا
التخفيضات المرهقة في الإنفاق العام، و هذا بدوره سيزيد من صعوبة الموقف و
سيضع البلاد أمام خطر عدم القدرة على سداد الديون المستحقة في آب، و ذلك لأن
البلاد لم تستوفي شروط الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي في الحصول على
المال اللازم و المقدر بقيمة 12 بليون يورو أي الدفعة الخامسة من قرض الإنقاذ
المقدر بقيمة 110 بليون يورو و الذي حصلت عليه اليونان في 2009.
تقدر خطة التقشف بحوالي 78 بليون يورو على مر الخمس أعوام القادمة، و مقسمة
على النحو التالي، 28 بليون يورو من التخفيضات العامة في الإنفاق( أي رفع في
الضرائب ، و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام)، أما عن الـ 50 بليون يورو فهي
لعمليات خصخصة ممتلكات القطاع العام.
وافق قادة الاتحاد الأوروبي بنهاية قمة الأخيرة على تقديم برنامج مساعدات جديد
لليونان، إلا أن الشرط الأساسي للحصول على هذا الدعم المالي ، بدء تنفيذ خطة
التقشف المقترحة من رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ، إما عن توزيع
المساهمات في البرنامج الجديد الذي من الممكن أن تصل قيمته إلى 120 بليون، فهي
كالأتي الاتحاد الأوروبي ، صندوق النقد الدولي، القطاع الخاص( حاملي السندات) أما
عن نوعية مساهمة القطاع فيها لم تقرر بعد.
تتسلط الأضواء خلال الفترة الراهنة على اليونان، فاليونان، و اليونان ، ومع تقلص
أهمية البيانات الاقتصادية بالنسبة المستثمرين الذين ينتظرون مصير تصويت الثقة
على الخطة التقشفية، فأننا على موعد مع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في
المملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي ، ومع توقعات بثبات القراءة عند
المستويات السابقة، فمن المتوقع أن تسجل القراءة على المستوى الربع سنوي نموا
بنسبة 0.5% مطابق للقراءة السابقة، أما على المستوى السنوي من المتوقع أن
تسجل القراءة 1.8% مطابقة أيضا للقراءة السابقة.
أظهرت البيانات الفرعية للقراءة الأولية أن الداعم الرئيس لتحقيق هذا النمو المتواضع
هو ارتفاع الصادرات في الربع الأول، فأن ارتفاع الصادرات يرجع إلى تحسن مستوى
الطلب العالمي بالإضافة إلى ضعف قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسة
الأخرى. فيما انخفضت الواردات .
في المقابل فإن إنفاق المستهلكين انكمش في الربع الأول للأسوأ منذ الربع الثاني من
عام 2009. و أن ارتفاع المستوى العام للأسعار على نحو أضعف من القوى الشرائية
للمستهلكين، و ارتفع الإنفاق العام في الربع الأول بينما انكمش الإنفاق الاستثماري.
على الرغم من معاودة الاقتصاد لتحقيق النمو في الربع الأول إلا أن ذلك يعني أن لا
البلاد تزال تعاني من هشاشة في النمو وكذا تتعرض لمخاطر بشأن أزمة الديون
الأوروبية، فيما تقوم الحكومة بتطبيق اكبر خطة لخفض الإنفاق العام منذ الحرب
العالمية الثانية.
أخيرا، تشير التوقعات الأخيرة لوزارة الخزانة البريطانية إلى تراجع نمو الاقتصاد
البريطاني إلى 1.6% في عام 2011 منخفضا بذلك عما توقعته في الشهر السابق
لنمو بنسبة 1.7%.