قال زعيم الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك) إيفانجيليوس فينزيلوس اليوم السبت للدائنين الدوليين لأثينا إن بلاده تحتاج للمزيد من الوقت لتنفيذ إجراءات تقشفية لخفض الإنفاق، لأن حجم ركود اقتصاد اليونان سيكون أكبر من المتوقع.
ودافع فينزيلوس -الذي شغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة- عن سعي حكومة بلاده لإحداث تغييرات في حزمة الإنقاذ المالي الدولي.
وجاء تصريح فينزيلوس في لقاء السبت في أثينا مع مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، وقد تطرق اللقاء لتقييم خطوات اليونان في تنفيذ التزاماتها المتفق عليها مقابل نيل قروض الإنقاذ، حيث وقعت بداية العام الجاري حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (162 مليار دولار) لإخراج اليونان من أزمة ديونها.
وأضاف زعيم حزب باسوك المشارك في الحكومة الجديدة أن اليونان بحاجة لإستراتيجية مالية جديدة متوسطة الأمد، وأن بنود حزمة الإنقاذ يجب أن تُراجع بناءً على الإجراءات التي ستتضمنها الإستراتيجية الجديدة، داعياً إلى تمديد مهلة تنفيذ حزمة الإنقاذ لثلاث سنوات إضافية.
وقالت الحكومة اليونانية برئاسة أنطونيوس سامراس إنه يتوقع انكماش الاقتصاد المحلي بأكثر من 5% في العام الجاري، حيث دخل في ركود للسنة الخامسة على التوالي، وتطال البطالة رُبع اليونانيين، واعتبرت الحكومة أن حزمة التقشف المطالبة بها أثينا "لا تطاق".
تشدد أوروبي
بالمقابل شدد مسؤولون أوروبيون على أن اليونان لن تنال أي دفعة جديدة من أموال الإنقاذ قبل أن يقتنع الدائنون بأن السلطات ملتزمة حقا بتنفيذ شروط حزمة الإنقاذ المتعلقة بخفض الإنفاق وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية.
ويوم الجمعة قال رئيس الوزراء اليوناني في برلمان بلاده، في أول خطاب له يكشف عن سياساته، إنه لا يريد تغييرا في الأهداف المرسومة في حزمة الإنقاذ، بل يسعى لتعديل سياسات التقشف المفروضة على اليونان.
وفي سياق متصل، انتقد زعيم تحالف اليسار الراديكالي المعارض ألكسيس تسيبراس بشدة اليوم السبت سياسة الائتلاف الحكومي المتعلقة بخصخصة مؤسسات الدولة، وقال معلقا على برنامج الخصخصة الذي كشفت عنه الحكومة أمس الجمعة "لدي انطباع بأننا نقرأ في هذا البيان إعلانا عن بيع البلاد".
وقال سامراس في خطابه أمام البرلمان إن الحكومة ستقوم بخصخصة مشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى بيع أراض وأملاك للدولة.
ودافع فينزيلوس -الذي شغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة- عن سعي حكومة بلاده لإحداث تغييرات في حزمة الإنقاذ المالي الدولي.
وجاء تصريح فينزيلوس في لقاء السبت في أثينا مع مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، وقد تطرق اللقاء لتقييم خطوات اليونان في تنفيذ التزاماتها المتفق عليها مقابل نيل قروض الإنقاذ، حيث وقعت بداية العام الجاري حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (162 مليار دولار) لإخراج اليونان من أزمة ديونها.
وأضاف زعيم حزب باسوك المشارك في الحكومة الجديدة أن اليونان بحاجة لإستراتيجية مالية جديدة متوسطة الأمد، وأن بنود حزمة الإنقاذ يجب أن تُراجع بناءً على الإجراءات التي ستتضمنها الإستراتيجية الجديدة، داعياً إلى تمديد مهلة تنفيذ حزمة الإنقاذ لثلاث سنوات إضافية.
وقالت الحكومة اليونانية برئاسة أنطونيوس سامراس إنه يتوقع انكماش الاقتصاد المحلي بأكثر من 5% في العام الجاري، حيث دخل في ركود للسنة الخامسة على التوالي، وتطال البطالة رُبع اليونانيين، واعتبرت الحكومة أن حزمة التقشف المطالبة بها أثينا "لا تطاق".
تشدد أوروبي
بالمقابل شدد مسؤولون أوروبيون على أن اليونان لن تنال أي دفعة جديدة من أموال الإنقاذ قبل أن يقتنع الدائنون بأن السلطات ملتزمة حقا بتنفيذ شروط حزمة الإنقاذ المتعلقة بخفض الإنفاق وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية.
ويوم الجمعة قال رئيس الوزراء اليوناني في برلمان بلاده، في أول خطاب له يكشف عن سياساته، إنه لا يريد تغييرا في الأهداف المرسومة في حزمة الإنقاذ، بل يسعى لتعديل سياسات التقشف المفروضة على اليونان.
وفي سياق متصل، انتقد زعيم تحالف اليسار الراديكالي المعارض ألكسيس تسيبراس بشدة اليوم السبت سياسة الائتلاف الحكومي المتعلقة بخصخصة مؤسسات الدولة، وقال معلقا على برنامج الخصخصة الذي كشفت عنه الحكومة أمس الجمعة "لدي انطباع بأننا نقرأ في هذا البيان إعلانا عن بيع البلاد".
وقال سامراس في خطابه أمام البرلمان إن الحكومة ستقوم بخصخصة مشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى بيع أراض وأملاك للدولة.