jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الجمعة أنها قد وضعت جميع دول منطقة اليورو ذات التصنيف الائتماني وديونها تحت المراقبة مع وجود نظرة سلبية.
وقد شملت الدول كل من بلجيكا، أسبانيا، سلوفينيا، إيطاليا، أيرلندا وقبرص. وقد أفاد البيان الصادر عن وكالة فيتش أن "وضع تلك الدول تحت المراقبة مع وجود نظرة سلبية يشير إلى أن تلك التصنيفات تحت المراقبة الجدية، كما أنها معرضة لخفض تصنيفاتها الائتمانية على المدى القريب. كما تتوقع فيتش اكتمال عملية المراجعة بحلول نهاية شهر يناير من العام القادم. وفي حالة أن خلصت المراجعة على خفض التصنيف الائتماني لتلك الدول، فإن من المرجح أن يصل التصنيف إلى درجة أو درجتين."
وفيما يتعلق بالأسباب وراء هذا القرار، صرحت فيتش أنه على الرغم من الالتزامات الايجابية التي أقرها قادة دول الإتحاد الأوروبي خلال القمة، إلّا أنه لا تزال المخاوف التي سببتها وكالة فيتش مقاومة قبل انعقاد الاجتماع تمارس ضغوطًا ولم يتم التعامل معها بعد. وقد اختتمت الوكالة حديثها بأن "الحال الشامل" لأزمة الديون السياديّة بمنطقة اليورو يبدو "صعب المنال من الناحية العملية والسياسية."
وأضافت فيتش أن أحد المخاوف المتواجدة على وجه الخصوص يتعلق بغياب الدعم المالي الموثوق. وقالت الوكالة "إن ذلك يتطلب، من وجهه نظرنا، التزامًا أكثر فعالية ووضوح من جانب البنْك المركزي الأوروبيّ من أجل تهدئة المخاطر المحيطة بأزمات السيولة النقدية مع إمكانية نقص السيولة فيما عدا دول منطقة اليورو القادرة على الوفاء بديونها."
وفي السياق ذاته، أبقت الوكالة أيضًا على التصنيف الائتماني لفرنسا عند aaa، على الرغم من توقعات التصنيف على المدى العيد كان قد تمت مراجعتها لتدخل النطاق السلبي بعد أن كانت مستقرة. وقد ذكرت فيتش أن "تأكيد التصنيف الائتماني لإيطاليا عند aaa جاء نتيجة اقتصادها الغني والمتنوع، ومؤسساتها السياسية والمدنية والاجتماعية المؤثرة، بالإضافة إلى مرونتها التمويلية والتي تعكس وضعها كأكبر مورد رئيسي لأوراق المال في منطقة اليورو."
يأتي هذا في الوقت الذي جاءت النظرة السلبية لفرنسا نتيجة "الخطر الواضح من مطلوبات الخصوم لفرنسا والتي ظهرت نتيجة للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور لمنطقة اليورو."
وقد شملت الدول كل من بلجيكا، أسبانيا، سلوفينيا، إيطاليا، أيرلندا وقبرص. وقد أفاد البيان الصادر عن وكالة فيتش أن "وضع تلك الدول تحت المراقبة مع وجود نظرة سلبية يشير إلى أن تلك التصنيفات تحت المراقبة الجدية، كما أنها معرضة لخفض تصنيفاتها الائتمانية على المدى القريب. كما تتوقع فيتش اكتمال عملية المراجعة بحلول نهاية شهر يناير من العام القادم. وفي حالة أن خلصت المراجعة على خفض التصنيف الائتماني لتلك الدول، فإن من المرجح أن يصل التصنيف إلى درجة أو درجتين."
وفيما يتعلق بالأسباب وراء هذا القرار، صرحت فيتش أنه على الرغم من الالتزامات الايجابية التي أقرها قادة دول الإتحاد الأوروبي خلال القمة، إلّا أنه لا تزال المخاوف التي سببتها وكالة فيتش مقاومة قبل انعقاد الاجتماع تمارس ضغوطًا ولم يتم التعامل معها بعد. وقد اختتمت الوكالة حديثها بأن "الحال الشامل" لأزمة الديون السياديّة بمنطقة اليورو يبدو "صعب المنال من الناحية العملية والسياسية."
وأضافت فيتش أن أحد المخاوف المتواجدة على وجه الخصوص يتعلق بغياب الدعم المالي الموثوق. وقالت الوكالة "إن ذلك يتطلب، من وجهه نظرنا، التزامًا أكثر فعالية ووضوح من جانب البنْك المركزي الأوروبيّ من أجل تهدئة المخاطر المحيطة بأزمات السيولة النقدية مع إمكانية نقص السيولة فيما عدا دول منطقة اليورو القادرة على الوفاء بديونها."
وفي السياق ذاته، أبقت الوكالة أيضًا على التصنيف الائتماني لفرنسا عند aaa، على الرغم من توقعات التصنيف على المدى العيد كان قد تمت مراجعتها لتدخل النطاق السلبي بعد أن كانت مستقرة. وقد ذكرت فيتش أن "تأكيد التصنيف الائتماني لإيطاليا عند aaa جاء نتيجة اقتصادها الغني والمتنوع، ومؤسساتها السياسية والمدنية والاجتماعية المؤثرة، بالإضافة إلى مرونتها التمويلية والتي تعكس وضعها كأكبر مورد رئيسي لأوراق المال في منطقة اليورو."
يأتي هذا في الوقت الذي جاءت النظرة السلبية لفرنسا نتيجة "الخطر الواضح من مطلوبات الخصوم لفرنسا والتي ظهرت نتيجة للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور لمنطقة اليورو."