jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
فيتش تخفض النظرة المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" .. وتحذر كل من إيطاليا، أسبانيا، إيرلن
اغتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسواق المالية، بل واستغلت الهدوء الذي ساد الأسواق مساء الجمعة، لتعلن عن تخفيض نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة"، في حين حذرت الوكالة ست دول أخرى ضمن منطقة اليورو، مشيرة إلى أنها تتوي تخفيض التصنيف الائتماني لتلك الدول الست.
وقد أكدت الوكالة على أن تلك الدول هي: إيطاليا، أسبانيا، إيرلندا، بلجيكا، سلوفينيا، وقبرص، وذلك في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية، وغياب "حل شامل" للأزمة، في حين أكدت الوكالة على أن فرنسا بعيدة عن التعرض لتخفيض تصنيفها الائتماني في وقت قريب، إلا أن التصنيف الائتماني لفرنسا مهدد خلال العامين المقبلين، حيث قامت الوكالة بتخفيض توقعاتها المستقبلية لفرنسا من "مستقرة" إلى "سلبية".
يذكر بأن تصنيف فرنسا الائتماني مستقر في الوقت الحالي عند aaa، ويعد ذلك التصنيف أعلى التصنيفات الائتمانية، في حين أكدت الوكالة بأن فرنسا بحاجة إلى تبني سياسيات مالية وتدابير وإجراءات تحد من ارتفاع مديونيتها، علماً بأن التوقعات تشير إلى أن الدين الفرنسي سيرتفع إلى مستويات قياسية ما لم تقوم فرنسا بإجراءات حقيقية للحد من ارتفاع مستويات ديونها، ليصل إلى 92 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2014.
ومن المتوقع أن تنتهي الوكالة من مراجعة التصنيفات الائتمانية لتلك الدول الست مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2012، الأمر الذي قد يفقد تلك الدول تصنيفاتها الائتمانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين أشارت الوكالة إلى أن انتهاء القمة الأوروبية الأخيرة دون التوصل إلى "حل شامل"، ودون أخذ "إجراءات فاعلة" لحل الأزمة، كان سبباً رئيسياً في قرارها.
وقد أكدت الوكالة على أن تلك الدول هي: إيطاليا، أسبانيا، إيرلندا، بلجيكا، سلوفينيا، وقبرص، وذلك في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية، وغياب "حل شامل" للأزمة، في حين أكدت الوكالة على أن فرنسا بعيدة عن التعرض لتخفيض تصنيفها الائتماني في وقت قريب، إلا أن التصنيف الائتماني لفرنسا مهدد خلال العامين المقبلين، حيث قامت الوكالة بتخفيض توقعاتها المستقبلية لفرنسا من "مستقرة" إلى "سلبية".
يذكر بأن تصنيف فرنسا الائتماني مستقر في الوقت الحالي عند aaa، ويعد ذلك التصنيف أعلى التصنيفات الائتمانية، في حين أكدت الوكالة بأن فرنسا بحاجة إلى تبني سياسيات مالية وتدابير وإجراءات تحد من ارتفاع مديونيتها، علماً بأن التوقعات تشير إلى أن الدين الفرنسي سيرتفع إلى مستويات قياسية ما لم تقوم فرنسا بإجراءات حقيقية للحد من ارتفاع مستويات ديونها، ليصل إلى 92 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2014.
ومن المتوقع أن تنتهي الوكالة من مراجعة التصنيفات الائتمانية لتلك الدول الست مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2012، الأمر الذي قد يفقد تلك الدول تصنيفاتها الائتمانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين أشارت الوكالة إلى أن انتهاء القمة الأوروبية الأخيرة دون التوصل إلى "حل شامل"، ودون أخذ "إجراءات فاعلة" لحل الأزمة، كان سبباً رئيسياً في قرارها.