فساد الشركات يهدد البورصة المصرية

[طارق جبور]

   

 

 

فساد الشركات يهدد البورصة المصرية​

مع زوال النظام الفاسد في مصر وطفو الفساد على السطح شهدت البورصة المصرية أداء سلبيا جدا خلال الأسبوعين الماضيين حيث بلغت عدد الشركات التي تواجه تهم فساد حوالي 397 شركة يبلغ إجمالي مساهمتها في المال العام بقيمة 46.4 مليار جنيه، وهو ما أثر بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية بعد أن خلقت هذه الشركات حالة من انعدام الثقة في السوق المصرية، الأمر الذي دفعها إلى تحقيق خسائر بلغت 5.7% خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي شهدت فيه البورصة تراجعا حادا في قيم وأحجام التداولات.
هذا وقد تأثرت البورصة المصرية أيضا بعدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد خصوصا بعد أحداث أبوقرقاص بالمنيا ومظاهرات قنا الرافضة للمحافظ الجديد، الأمر الذي دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى تخفيض تقييمها للودائع بالعملات الأجنبية في خمسة بنوك مصرية.
وكما نشاهد فإن عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر ما زال يهدد بشكل قوي البورصة المصرية، فيما وقد أشار بعض الخبراء في البورصة المصرية أن استمرار ملاحقة الفساد بصورة يوميا وظهور العديد من الشركات العاملة في البورصة المصرية والمتورطة بشكل مباشر في قضايا الفساد قد خلق حالة من انعدام الثقة في البورصة المصرية وهو ما ظهر جليا في تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي كما سبق وأن أشرنا.
وعلى صعيد آخر فإن السوق المصري أصبح يعاني بشكل كبير من ارتفاع درجة المخاطر فيه وهو ما جعل الكثير من المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للعزوف عن الاستثمار في السوق المصري، بعد أن وصلت معدلات خسائر العديد من الأسهم إلى أكثر من 70% مقارنة بأسعار السهم فيما مضى.
هذا وقد أعلنت بعض المؤسسات المالية أن تنصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم بشرط انتقائها لأن السوق المصري خلال الفترة الحالية غير صالح لأي مضاربات وإنما هو سوق استثمار متوسط وطويل الأجل خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر، واتجاه الحكومة الجديدة لتبني العديد من الخطط للعمل على إنعاش الاقتصاد المصري من خلال إقامة المشروعات الجديدة والاستثمارات وهو ما تشير التوقعات أن يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والبعيد.
ومن جانبه أشار خبراء في سوق المال المصري أنه السوق المصري يمر حاليا بحالة من التخبط وعدم الاستقرار وصعوبة التنبؤ بحركته نظرا لما تشهده البلاد من عدم الاستقرار ومخاوف من القرارات والأخبار اليومية السيئة الخاصة برجال الأعمال ممن تشملهم قرارات المنع من السفر وتجميد الأرصدة إضافة إلى التقارير الدولية السلبية عن القطاع المصرفي مما أدى إلى ضعف السيولة بالسوق
وقد وصف المستثمرين كم المخالفات المغالاة الشديدة فيما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في بعض الشركات المشتركة خلال عام 2009 والتي أوضحت أن رئيس مجلس الإدارة كان يحصل بمفرده بين مليون ونصف مليون وبين أربعة ملايين جنيه بخلاف ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وأيضا المغالاة قي قيمة بدلات الانتقال المنصرفة ببعض الشركات المشتركة خلال عام 2009 والتي تراوحت بين 2500 جنيه إلى 5000 جنيه بدل انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة بالإضافة إلى صرف بدل انتقال شهري ثابت ببعض الشركات تراوح ما بين 3000 جنيه إلى 5000 جنيه.

 

[akram510]

   

 

 

اصلا يجب ان يستقر الوضع سريعا قبل فوات الاوان