اكد وزير الصناعة والتجارة الاردنى سامي قموه على ان الاردن يبذل جهودا متواصلة لحث وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في المملكة من خلال الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التي توفرها البيئة الاستثمارية في مختلف المناطق الحرة والخاصة والتنموية ، وأشار إلى العلاقات الاستثمارية بين الأردن والصين، متينة وأن الاستثمارات الصينية في الأردن خلال العام 2011 بلغت نحو (93) مليون دينار في العديد من القطاعات كالألبسة والإلكترونيات، مما يدل على نجاعة المسيرة الاقتصادية الأردنية والنمو الملحوظ الذي تشهده المملكة في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
كما قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي ان المملكة تولي أهمية كبيرة لتشجيع الشركات الصينية للاستثمار في الأردن من خلال دعوة الشركات الصينية الكبرى للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة التي يوفرها الاقتصاد الأردني, حيث يوفر قانون تشجيع الاستثمار حوافز وضمانات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كالإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الاستثمارية ، اشارت الى الحرص المتواصل والمتابعة مع المعنيين في الجانب الصيني لزيادة مستورداته من المنتجات الأردنية خصوصا الفوسفات والبوتاس والأدوية ومنتجات البحر الميت, والعمل على إقامة صناعات مشتركة في الأردن للأسمدة البوتاسية والفوسفاتية بهدف التصدير إلى السوق الصيني والأسواق الدولية الأخرى, علما بأن الميزان التجاري يميل وبشكل كبير لصالح الجانب الصيني , حيث تجاوزت قيمة المستوردات الأردنية من الأسواق الصينية خلال العام 2011 الملياري دولار , بينما لم تتجاوز الصادرات الأردنية إلى الصين خلال نفس الفترة الــ 197 مليون دولار .
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي إن العلاقات الأردنية مع هونج كونج تُعد علاقات مميزة ووطيدة قائمة على أساس الحرص المتبادل بين قيادتا وحكومتا البلدين على تعزيزها في مختلف الأنشطة والمجالات، مشيراً إلى أن الأردن يحرص على بناء قواعد متينة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في العالم، كما يبذل الأردن أيضاً جهوداً متواصلة لرفع مستوى التعاون والتنسيق مع دول العالم من خلال انضمام المملكة للعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي من شانها تعزيز وبناء علاقات متينة مع مختلف الأنشطة والقطاعات الخاصة في تلك الدول باعتبارها المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية.
وتطرق العين الصيفي إلى حجم الميزان التجاري بين الأردن وهونج كونج الذي يُعد ضعيف ودون مستوى طموحات البلدين ولا يمثل مستوى الصداقة التي تربطهما, مبيناً أن الميزان التجاري يميل بشكل ملحوظ لصالح هونج كونج, مما يشير إلى خلل يتوجب معالجته، فقد بلغت قيمة المستوردات الأردنية من هونج كونج خلال العام 2011 نحو (13,5) مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات الأردنية نحو (2,2) مليون دولار فقط خلال نفس الفترة، مما يدعو للعمل بجدية لبذل جهود متواصلة وعالية المستوي لزيادة قيمة مستوردات هونج كونج من الأردن، خاصة وان الأردن لدية الكثير من المنتجات والسلع والخدمات التي قد تلبى جزء من احتياجات سوق هونج كونج كالأدوية والفوسفات والأسمدة والبوتاس وأملاح البحر الميت ومنتجاته, وغيرها.
كما قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي ان المملكة تولي أهمية كبيرة لتشجيع الشركات الصينية للاستثمار في الأردن من خلال دعوة الشركات الصينية الكبرى للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة التي يوفرها الاقتصاد الأردني, حيث يوفر قانون تشجيع الاستثمار حوافز وضمانات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كالإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الاستثمارية ، اشارت الى الحرص المتواصل والمتابعة مع المعنيين في الجانب الصيني لزيادة مستورداته من المنتجات الأردنية خصوصا الفوسفات والبوتاس والأدوية ومنتجات البحر الميت, والعمل على إقامة صناعات مشتركة في الأردن للأسمدة البوتاسية والفوسفاتية بهدف التصدير إلى السوق الصيني والأسواق الدولية الأخرى, علما بأن الميزان التجاري يميل وبشكل كبير لصالح الجانب الصيني , حيث تجاوزت قيمة المستوردات الأردنية من الأسواق الصينية خلال العام 2011 الملياري دولار , بينما لم تتجاوز الصادرات الأردنية إلى الصين خلال نفس الفترة الــ 197 مليون دولار .
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي إن العلاقات الأردنية مع هونج كونج تُعد علاقات مميزة ووطيدة قائمة على أساس الحرص المتبادل بين قيادتا وحكومتا البلدين على تعزيزها في مختلف الأنشطة والمجالات، مشيراً إلى أن الأردن يحرص على بناء قواعد متينة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في العالم، كما يبذل الأردن أيضاً جهوداً متواصلة لرفع مستوى التعاون والتنسيق مع دول العالم من خلال انضمام المملكة للعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي من شانها تعزيز وبناء علاقات متينة مع مختلف الأنشطة والقطاعات الخاصة في تلك الدول باعتبارها المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية.
وتطرق العين الصيفي إلى حجم الميزان التجاري بين الأردن وهونج كونج الذي يُعد ضعيف ودون مستوى طموحات البلدين ولا يمثل مستوى الصداقة التي تربطهما, مبيناً أن الميزان التجاري يميل بشكل ملحوظ لصالح هونج كونج, مما يشير إلى خلل يتوجب معالجته، فقد بلغت قيمة المستوردات الأردنية من هونج كونج خلال العام 2011 نحو (13,5) مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات الأردنية نحو (2,2) مليون دولار فقط خلال نفس الفترة، مما يدعو للعمل بجدية لبذل جهود متواصلة وعالية المستوي لزيادة قيمة مستوردات هونج كونج من الأردن، خاصة وان الأردن لدية الكثير من المنتجات والسلع والخدمات التي قد تلبى جزء من احتياجات سوق هونج كونج كالأدوية والفوسفات والأسمدة والبوتاس وأملاح البحر الميت ومنتجاته, وغيرها.