المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
غمامة التشاؤم تبقى حائمة في الأسواق لتؤثر سلباً على الأسهم الأوروبية والعملات الرئيسية
أنهى اليورو أسبوعه بخسائر كبيرة ماسحاً الارباح التي اكتسبها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك مع تشكل غمامة التشاؤم في الأسواق لتكسب الدولار الأمريكي قوة كبيرة، حيث أن المخاوف عادت للأسواق بخصوص أزمة الديون السيادية، ناهيك عن ضعف مستويات الثقة بما يتعلق بالتطلعات المستقبلية لكبرى اقتصاديات العالم خاصة الأوروبية.
وبداً بالبيانات الصادرة عن الاقتصاد الأوروبي مع بداية الأسبوع فقد انصدمت الأسواق بالانكماش الذي شهده اقتصاد منطقة اليورو في الأنشطة الصناعية، وبصدور تلك البيانات وبغض النظر عن تفوق بعضها عن التوقعات إلا أنها مازالت بحدود الانكماش، وذلك كما أشرنا في تقاريرنا الماضية، وهو أن الاقتصاديات الأوروبية أمام موجهة كبيرة مع ضعف الأنشطة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، ناهيك عن أن تلك الاقتصاديات المثقلة بالأصل من أزمة الديون السيادية.
وهنا نشير بأن الأوضاع في الاقتصاديات الرئيسية حول العالم لا تزال هشّة أمام أية صدمات، ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن منطقة اليورو وقعت في دائرة انكماش النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو الطفيف خلال الربع الثالث بنمو بنسبة 0.2%، مع العلم أن التوقعات تشير بأن تقع المنطقة في ركود اقتصادي أعمق خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
وبعد ذلك أتى مؤشر البطالة الأوروبي مرتفعاً خلال شهر آذار/ مارس إلى 10.8% مسجلاً اعلى ارتفاع منذ تأسيس العملة الموحدة، ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة الاسباني إلى 23.6%، مما يشير بأن الأوضاع بعيدة عن التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أن احتمالية وقوع الاقتصاد الأوروبي في ركود عميق بات أكثر وضوحاً خلال النصف الأول من هذا العام.
وخلال الأسبوع أتى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية ليكسب الدولار الأمريكي قوة أكبر، حيث ألمح الفدرالي الأمريكي بأنه لا حاجة لخطة تحفيزية ثالثة في الوقت الراهن، وذلك في ظل تطور الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الأكبر في العالم، وهذا ما أثر على اليورو بشكل سلبي ليشهد مواصلة في الانخفاض خلال الأسبوع.
ومن ثم جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة الأوروبية عند 1.00% ليتحدث دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي عقب القرار مشيراً بأن التضخم قد يبقى فوق نسبة 2.0% خلال العام الجاري 2012 وذلك قبل أن يبدأ بالهبوط تدريجياً خلال العام المقبل 2013 إلى دون تلك المستويات، حيث أن ارتفاع أسعار الطاقة كان له دور كبير في ارتفاع مستويات التضخم، ومع ذلك فقد أكد بأن البنك المركزي يمتلك الأدوات للحد من الارتفاع الكبير للمخاطر التضخمية.
هذا وقد ألمح أيضاً بأن اقتصاد منطقة اليورو سيواصل تعافيه ولكن ضمن وتيرة "تدريجية ومعتدلة"، في حين حثّ البنوك على مواصلة تحقيق الأرباح وذلك لتعزيز أنشطة القطاع المصرفي بأكمله، مشيراً من ناحيته بأن الخطط التقشفية التي يتبعها بعض الدول الأوروبي قد تضرّ بنمو اقتصاد منطقة اليورو نسبياً.
وفي الطرف الآخر قرّر البنك المركزي البريطاني أيضاً تثبيت أسعار الفائدة عند 0.50% وذلك كمحاولة من البنك لدعم الاقتصاد الذي الذي يقع في دائرة الانكماش حالياً أعمق من ما سجله في الربع الرابع، حيث ظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشاً بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%، في حين أن كل الاشارات التي ظهرت مؤخراً تُشير إلى احتمالية ركود الاقتصاد الملكي بوتيرة أعمق من ما سجله خلال الربع الرابع.
بشكل عام يبقى التذبذب حاضراً في الأسواقم مع العلم أن التوقعات ببقاء هذه الغمامة خلال الأيام المقبلة، حيث أن المستثمرين يركزون على التطورات الاقتصادية وعلى أزمة المديونية التي أثقلت مستويات الثقة عالمياً.
يحاول البنك المركزي البريطاني ضبط الأسعار و لكن تركيزه الأكبر حالياً لدعم الاقتصاد الذي الذي يقع في دائرة الانكماش حالياً أعمق من ما سجله في الربع الرابع، حيث ظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشاً بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%، في حين أن كل الاشارات التي ظهرت مؤخراً تُشير إلى احتمالية ركود الاقتصاد الملكي بوتيرة أعمق من ما سجله خلال الربع الرابع.
جاء القرار بتثبيت سياسة التيسير الكمي هذه بعد أن قام البنك بتوسيعه خلال شباط/ فبراير بعد أن أكدت المؤسسة الوطنية للابحاث الاقتصادية و الاجتماعية أن الاقتصاد الملكي قد يحقق انكماشاً بنسبة 0.2% خلال العام الجاري وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و تراجع الصادرات، و انخفاض الثقة في قطاع الأعمال.
أخذ البنك المركزي البريطاني بعين الاعتبار عدم الانتهاء بعد من مدة برنامج شراء الأصول الذي رفعه مؤخراً إلى 325 مليار جنيه، و الذي سيستغرق حتى أواخر شهر أيّار/ مايو حتى ينتهي، الأمر الذي قد يدعم الاقتصاد خلال هذه الفترة و يُجنّبه حالة الركود المتوقعة.
من جهة أخرى، على الرغم لما للسياسات التقشفية التي تتخذها الحكومة من آثار سلبية حسب الاشارت التي نراها أو مطالبة المؤسسات بدعم مستويات الإنفاق العام لتجنب وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، إلا أنها تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، فنلاحظ عزيزي القارئ أن معدلات التضخم لا تزال عالية في البلاد، واضعين بعين الاعتبار أن هناك عضوين في لجنة السياسة النقدية البريطانية ألا و هما أدام بوسن و دايفد مايلز كانت آرائهم متوجهة نحو تيسير السياسة النقدية أكثر، فقد كان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي بالنسبة لهم لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات وتحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً، فقد طالب العضوين برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه، وذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني كما أشرنا من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.
ولذلك عزيزي القارئ فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن من الناحية الأخرى، فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
يُعتبر تضخم الاقتصاد البريطاني هو الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البنك المركزي اليوم بأنه قد لا يتباطأ التضخم ضمن وتيرة أسرع هذا العام، مشيراً بأن التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط أثرت على أسعار النفط لترتفع مؤثرة على إجمالي الأسعار عالمياً.
عقب صدور قرار الفائدة البريطاني نجد بأن الجنيه الاسترليني من مستوياته العليا التي وصلها خلال اليوم عند 1.5922 دولار ليستقر بالقرب من مستويات الافتتاح التي بلغت 1.5857 دولار، حيث يتداول زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات 1.5859 دولار.
أما بالنسبة لسوق الأسهم البريطاني فقد قلصّ أرباحه أيضاً عقب الأخبار ليصل مؤشر ftse 100 البريطاني إلى مستويات 5900.88 نقطة مرتفعاً بمقدار 9.47 نقطة أو بما نسبته 0.16%، مشيرين إلى أن قطاع الاتصالات كان القطاع الأكثر إضافة للمؤشر مضيفاً ما نسبته 1.36%، بينما كان قطاع الرعاية الصحية الأكثر انخفاضاً في المؤشر ليحذف منه ما نسبته 0.26%
أنهى اليورو أسبوعه بخسائر كبيرة ماسحاً الارباح التي اكتسبها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك مع تشكل غمامة التشاؤم في الأسواق لتكسب الدولار الأمريكي قوة كبيرة، حيث أن المخاوف عادت للأسواق بخصوص أزمة الديون السيادية، ناهيك عن ضعف مستويات الثقة بما يتعلق بالتطلعات المستقبلية لكبرى اقتصاديات العالم خاصة الأوروبية.
وبداً بالبيانات الصادرة عن الاقتصاد الأوروبي مع بداية الأسبوع فقد انصدمت الأسواق بالانكماش الذي شهده اقتصاد منطقة اليورو في الأنشطة الصناعية، وبصدور تلك البيانات وبغض النظر عن تفوق بعضها عن التوقعات إلا أنها مازالت بحدود الانكماش، وذلك كما أشرنا في تقاريرنا الماضية، وهو أن الاقتصاديات الأوروبية أمام موجهة كبيرة مع ضعف الأنشطة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، ناهيك عن أن تلك الاقتصاديات المثقلة بالأصل من أزمة الديون السيادية.
وهنا نشير بأن الأوضاع في الاقتصاديات الرئيسية حول العالم لا تزال هشّة أمام أية صدمات، ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن منطقة اليورو وقعت في دائرة انكماش النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو الطفيف خلال الربع الثالث بنمو بنسبة 0.2%، مع العلم أن التوقعات تشير بأن تقع المنطقة في ركود اقتصادي أعمق خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
وبعد ذلك أتى مؤشر البطالة الأوروبي مرتفعاً خلال شهر آذار/ مارس إلى 10.8% مسجلاً اعلى ارتفاع منذ تأسيس العملة الموحدة، ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة الاسباني إلى 23.6%، مما يشير بأن الأوضاع بعيدة عن التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أن احتمالية وقوع الاقتصاد الأوروبي في ركود عميق بات أكثر وضوحاً خلال النصف الأول من هذا العام.
وخلال الأسبوع أتى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية ليكسب الدولار الأمريكي قوة أكبر، حيث ألمح الفدرالي الأمريكي بأنه لا حاجة لخطة تحفيزية ثالثة في الوقت الراهن، وذلك في ظل تطور الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الأكبر في العالم، وهذا ما أثر على اليورو بشكل سلبي ليشهد مواصلة في الانخفاض خلال الأسبوع.
ومن ثم جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة الأوروبية عند 1.00% ليتحدث دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي عقب القرار مشيراً بأن التضخم قد يبقى فوق نسبة 2.0% خلال العام الجاري 2012 وذلك قبل أن يبدأ بالهبوط تدريجياً خلال العام المقبل 2013 إلى دون تلك المستويات، حيث أن ارتفاع أسعار الطاقة كان له دور كبير في ارتفاع مستويات التضخم، ومع ذلك فقد أكد بأن البنك المركزي يمتلك الأدوات للحد من الارتفاع الكبير للمخاطر التضخمية.
هذا وقد ألمح أيضاً بأن اقتصاد منطقة اليورو سيواصل تعافيه ولكن ضمن وتيرة "تدريجية ومعتدلة"، في حين حثّ البنوك على مواصلة تحقيق الأرباح وذلك لتعزيز أنشطة القطاع المصرفي بأكمله، مشيراً من ناحيته بأن الخطط التقشفية التي يتبعها بعض الدول الأوروبي قد تضرّ بنمو اقتصاد منطقة اليورو نسبياً.
وفي الطرف الآخر قرّر البنك المركزي البريطاني أيضاً تثبيت أسعار الفائدة عند 0.50% وذلك كمحاولة من البنك لدعم الاقتصاد الذي الذي يقع في دائرة الانكماش حالياً أعمق من ما سجله في الربع الرابع، حيث ظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشاً بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%، في حين أن كل الاشارات التي ظهرت مؤخراً تُشير إلى احتمالية ركود الاقتصاد الملكي بوتيرة أعمق من ما سجله خلال الربع الرابع.
بشكل عام يبقى التذبذب حاضراً في الأسواقم مع العلم أن التوقعات ببقاء هذه الغمامة خلال الأيام المقبلة، حيث أن المستثمرين يركزون على التطورات الاقتصادية وعلى أزمة المديونية التي أثقلت مستويات الثقة عالمياً.
يحاول البنك المركزي البريطاني ضبط الأسعار و لكن تركيزه الأكبر حالياً لدعم الاقتصاد الذي الذي يقع في دائرة الانكماش حالياً أعمق من ما سجله في الربع الرابع، حيث ظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشاً بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%، في حين أن كل الاشارات التي ظهرت مؤخراً تُشير إلى احتمالية ركود الاقتصاد الملكي بوتيرة أعمق من ما سجله خلال الربع الرابع.
جاء القرار بتثبيت سياسة التيسير الكمي هذه بعد أن قام البنك بتوسيعه خلال شباط/ فبراير بعد أن أكدت المؤسسة الوطنية للابحاث الاقتصادية و الاجتماعية أن الاقتصاد الملكي قد يحقق انكماشاً بنسبة 0.2% خلال العام الجاري وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و تراجع الصادرات، و انخفاض الثقة في قطاع الأعمال.
أخذ البنك المركزي البريطاني بعين الاعتبار عدم الانتهاء بعد من مدة برنامج شراء الأصول الذي رفعه مؤخراً إلى 325 مليار جنيه، و الذي سيستغرق حتى أواخر شهر أيّار/ مايو حتى ينتهي، الأمر الذي قد يدعم الاقتصاد خلال هذه الفترة و يُجنّبه حالة الركود المتوقعة.
من جهة أخرى، على الرغم لما للسياسات التقشفية التي تتخذها الحكومة من آثار سلبية حسب الاشارت التي نراها أو مطالبة المؤسسات بدعم مستويات الإنفاق العام لتجنب وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، إلا أنها تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، فنلاحظ عزيزي القارئ أن معدلات التضخم لا تزال عالية في البلاد، واضعين بعين الاعتبار أن هناك عضوين في لجنة السياسة النقدية البريطانية ألا و هما أدام بوسن و دايفد مايلز كانت آرائهم متوجهة نحو تيسير السياسة النقدية أكثر، فقد كان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي بالنسبة لهم لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات وتحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً، فقد طالب العضوين برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه، وذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني كما أشرنا من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.
ولذلك عزيزي القارئ فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن من الناحية الأخرى، فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
يُعتبر تضخم الاقتصاد البريطاني هو الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البنك المركزي اليوم بأنه قد لا يتباطأ التضخم ضمن وتيرة أسرع هذا العام، مشيراً بأن التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط أثرت على أسعار النفط لترتفع مؤثرة على إجمالي الأسعار عالمياً.
عقب صدور قرار الفائدة البريطاني نجد بأن الجنيه الاسترليني من مستوياته العليا التي وصلها خلال اليوم عند 1.5922 دولار ليستقر بالقرب من مستويات الافتتاح التي بلغت 1.5857 دولار، حيث يتداول زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات 1.5859 دولار.
أما بالنسبة لسوق الأسهم البريطاني فقد قلصّ أرباحه أيضاً عقب الأخبار ليصل مؤشر ftse 100 البريطاني إلى مستويات 5900.88 نقطة مرتفعاً بمقدار 9.47 نقطة أو بما نسبته 0.16%، مشيرين إلى أن قطاع الاتصالات كان القطاع الأكثر إضافة للمؤشر مضيفاً ما نسبته 1.36%، بينما كان قطاع الرعاية الصحية الأكثر انخفاضاً في المؤشر ليحذف منه ما نسبته 0.26%
