عاجل: مفاجأة جديدة من المركزي التركي

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أصدر البنك المركزي التركي قرار الفائدة اليوم، وقرر خفض الفائدة 16%

ويأتي هذا في إثر عزل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان لـ 3 من أعضاء مجلس السياسة النقدية، بسبب خلافات حول خفض الفائدة في ظل ارتفاع التضخم، وضعف الليرة التركية، وهوت الليرة التركية لمستويات قياسية الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي على خلفية هذه الأنباء.

بيانات سلبية​

وكشفت بيانات من معهد الإحصاءات التركي يوم الخميس أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض 3.6% إلى 76.8 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2009 في ظل استمرار زيادة التضخم.

وهوت الثقة في العام الماضي بعد تضرر الاقتصاد من إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.

ويعكس مؤشر ثقة أدنى من 100 نقطة توقعات متشائمة في حين تشير القراءة أعلى من 100 نقطة إلى التفاؤل.

وفي سبتمبر ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 79.7 نقطة من 78.2 نقطة في الشهر السابق.

أظهرت بيانات، الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم في تركيا أقل بقليل من المتوقع إلى 19.58% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019، مما يكبد العوائد الحقيقية المزيد من الخسائر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 18%.

كان التضخم السنوي في تركيا قد ارتفع بالفعل لأكثر من سعر الفائدة الذي كان يبلغ 19.25% في أغسطس قبل الخفض، وكان قد بلغ 18.95% في يوليو والمستهدف الرسمي للتضخم هو 5%.

رغم ذلك .. الخفض قادم​

وفقا للكثير من المحللين من المتوقع أن يقوم رئيس البنك المركزي التركي، المدعوم بأفكار الرئيس رجب طيب أردوغان النقدية غير التقليدية، بخفض سعر الفائدة مرة أخرى على الرغم من الضغوط التضخمية المتزايدة وهبوط الليرة إلى مستويات قياسية.

وما يؤجج المشاعر بشان الخفض المرتقب، موجة الإقالات الأخيرة التي ضربت المركزي التركي حيث تم إقالة 3 من من صانعي السياسة الذين عارضوا دعوة إردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.

ووفقا لاستطلاع بلومبرج لآراء 26 خبيرا اقتصاديا، من المتوقع أن يواصل المحافظ شهاب كافجي أوغلو خفض معدلات الفائدة.

وتوقع الاقتصاديين انخفاضًا جديدا بمقدار 100 نقطة أساس، بينما يرى البعض أن المركزي التركي قد يتجه إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس.

مزيد من التفاصيل...​

يوصف أردوغان بأنه "عدو" لأسعار الفائدة المرتفعة ، ويتبنى الفرضية غير التقليدية القائلة بأن خفضها سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وبناءا على ذلك قام الرئيس التركي بتعين كافجي أوغلو في مارس، ليحل محل سلفه المتشدد ناجي إقبال بعد زيادات متتالية في الأسعار.

أبقى Kavcioglu سياسته دون تغيير لما يقرب من ستة أشهر قبل أن يخفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18٪ في سبتمبر ، عندما تسارع تضخم المستهلك إلى 19.6٪.

أدى تعديل لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي إلى دفع العملة إلى مستويات منخفضة جديدة، مما زاد من خسائرها هذا العام مقابل الدولار إلى أكثر من 20٪، أكثر من أي عملة رئيسية أخرى تتبعها بلومبرج.

ووفقا لبلومبرج سيؤدي ذلك إلى تغذية التضخم الاستهلاكي، والذي يبلغ بالفعل ما يقرب من أربعة أضعاف الهدف الرسمي البالغ 5٪.

ماذا يقول الاقتصاديون؟​

قال Piotr Matys، محلل العملات البارز في InTouch Capital في لندن: "يعلم الجميع أنه لا ينبغي عليهم خفض أسعار الفائدة أكثر، وفي الواقع يجب عليهم رفع أسعار الفائدة".

وأضاف محلل العملات البارز: "لا علاقة للتخفيض بالأساسيات، إنها مجرد وظيفة تدخل سياسي".

وقال ماتيس: "سيتعلم طلاب الاقتصاد عن CBRT لسنوات قادمة حيث سيتم استخدامه كمثال لإظهار أهمية وجود بنك مركزي مستقل يتمتع بمصداقية قوية".

قال إبراهيم أكسوي ، كبير الاقتصاديين في إسطنبول في HSBC Asset Management Turkey : "على الرغم من انخفاض الليرة منذ أوائل سبتمبر، من المرجح أن يختار البنك المركزي خفضًا آخر من خلال التركيز على التباطؤ في القروض التجارية.

وأضاف أكسوي: "من المحتمل أن يستجيب البنك المركزي التركي (CBRT) لدعوة أردوغان لخفض أسعار الفائدة في 21 أكتوبر، لكن الانخفاض السريع في الليرة قد يقيد اللجنة بجعل الخفض 50 نقطة أساس فقط".



خفض جديد

قال كافجي أوغلو الأسبوع الماضي: "إن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة ولا علاقة تذكر له ببيع الليرة لاحقا".

وتوقعت بنوك سوسيتيه جنرال وباركليز وجيه.بي مورجان وجولدمان ساكس المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ووفقا لاستطلاع الآراء تتجه التوقعات أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر السياسة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى إلى 17٪.

وعقب الإقالة المفاجئة لثلاثة من أعضاء المركزي التركي، قال محافظ البنك المركزي منذ أيام: " إنهم غادروا إما باختيارهم أو لأن البنك أراد ذلك".

قال "هؤلاء الأصدقاء كانوا يؤدون عملهم هنا لسنوات ينبغي للناس أن تفهم الأمر جيدا قبل توجيه انتقادات"، وأضاف أن اللجنة ستتخذ قراراتها بناء على البيانات.



وقال محللون إن العضوين الجديدين اللذين تم تعيينهما باللجنة لا يملكان خبرات كبيرة بالسياسة النقدية، وسيؤيدان على الأرجح خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة.

وكان يُنظر إلى اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية الثلاثة الذين أقيلوا على أنهم يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 % الشهر الماضي.

واعُتبرت إقالتهم تمهيدا لمزيد من تيسير السياسات النقدية الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

واعتبر محللون هذه الخطوة دليلا جديدا على التدخل السياسي من جانب أردوغان الذي سبق وأن وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة وكثيرا ما يحث على التحفيز النقدي.

وقالت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "هذه التبديلات تؤكد أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".

وأضافت أن غياب المصداقية يثير قلق الأسواق لأن تحقيق مستوى التضخم المستهدف من البنك المركزي البالغ 5% % سيكون أصعب على الأرجح، وأيضا لأن أي زيادة في سعر الفائدة في المستقبل ستكون أقل فاعلية.



تصريحات مرتقبة

سيقوم كافجي أوغلو بتحديث سيناريو الحالة الأساسية للبنك للتضخم حتى بقية عام 2021 والعامين التاليين في 28 أكتوبر ، والإجابة على أسئلة الاقتصاديين والصحفيين في أنقرة.

ويرى البنك المركزي حاليًا أن نمو أسعار المستهلكين سينتهي العام عند 14.1٪ ، وهو توقع أكثر تفاؤلاً من آخر تقدير للحكومة يبلغ 16.2٪.

وستنشر وكالة الإحصاء بيانات التضخم لشهر أكتوبر في 3 نوفمبر.