- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
شهدت طلبات المصانع في ألمانيا تراجع مع بداية هذا العام في ظل تباطؤ الطلب على القطاع الصناعي في أكبر اقتصاد الأوروبي، الذي لا يزال يعاني من تباطؤ الاقتصاديات العالمية الذي أدى إلى تراجع الطلب على السيارات الألمانية بشكل كبير خاصة من قبل الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
مؤشر طلبات المصانع السنوي الغير معدل موسمياً عن شهر يناير/كانون الثاني انخفض بنسبة 0.1% بعد ارتفاع سابق تم تعديله إلى 3.9% بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.6%. أما عن مؤشر الطلبات الصناعية المعدل موسمياً فقد انخفض بنسبة 3.9% مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 4.4%.
بالرغم من هذا استطاع الاقتصاد الألماني أن يحقق تسارع في النمو خلال الربع الأخير من عام 2014 في ظل انتعاش الإنفاق المحلي ليعوض تراجع القطاع الصناعي. حيث استفاد المستهلكين من انخفاض أسعار الوقود ليزيدوا من معدلات إنفاقهم في الاقتصاد الألماني، خاصة مع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد في ظل تحسن قطاع العاملة بشكل كبير.
من جهة أخرى حققت الشركات الألمانية استفادة أخرى من تحسن الطلب المحلي إلى جانب انخفاض قيمة اليورو التي زادت من جاذبية الصادرات الأوروبية لتعوض جزء من الضعف في الطلب العالمي.
التوقعات لا تزال إيجابية بالنسب للاقتصاد الأوروبي الأكبر، خاصة بعد تطبيق سياسة التخفيف الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الماضي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الشركات الألمانية بشكل كبير.
مؤشر طلبات المصانع السنوي الغير معدل موسمياً عن شهر يناير/كانون الثاني انخفض بنسبة 0.1% بعد ارتفاع سابق تم تعديله إلى 3.9% بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.6%. أما عن مؤشر الطلبات الصناعية المعدل موسمياً فقد انخفض بنسبة 3.9% مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 4.4%.
بالرغم من هذا استطاع الاقتصاد الألماني أن يحقق تسارع في النمو خلال الربع الأخير من عام 2014 في ظل انتعاش الإنفاق المحلي ليعوض تراجع القطاع الصناعي. حيث استفاد المستهلكين من انخفاض أسعار الوقود ليزيدوا من معدلات إنفاقهم في الاقتصاد الألماني، خاصة مع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد في ظل تحسن قطاع العاملة بشكل كبير.
من جهة أخرى حققت الشركات الألمانية استفادة أخرى من تحسن الطلب المحلي إلى جانب انخفاض قيمة اليورو التي زادت من جاذبية الصادرات الأوروبية لتعوض جزء من الضعف في الطلب العالمي.
التوقعات لا تزال إيجابية بالنسب للاقتصاد الأوروبي الأكبر، خاصة بعد تطبيق سياسة التخفيف الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الماضي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الشركات الألمانية بشكل كبير.