- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
يطل علينا الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس ليكشف لنا عزيزي القارئ عن تطورات وأبعاد قطاع العمل والضغوط التضخمية وفقاً لقراءة طلبات الإعانة الأسبوعية والتي قد تظهر ارتفاع عدد المتقدمين لنحو 330 ألف خلال الأسبوع المنقضي في السادس من أيلول/سبتمبر مقارنة بنحو 323 ألف طلب في القراءة السابقة، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات والذي يعد مؤشر مبدئ ضعيف المستوي حيال الضغوط التضخمية، تسارع وتيرة النمو على المستوي الشهري مع انحسار الضغوط التضخمية على المستوي السنوي خلال آب/أغسطس الماضي.
الجدير بالذكر أنه بالتزامن مع صدور تلك البيانات الاقتصادية الهامة في تمام الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت نيويورك وما لها من تابعيات على تواجهات أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في 17-18 من أيلول/سبتمبر المقبل، تشهد الساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية عمليات من التحضير لاحتواء معضلة أزمة سقف الدين العام الأمريكي في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك في أعقاب انحسار مخاوف الأسواق حيال الأزمة السورية مؤخراً.
عقب موالة الجمهوريين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب جون بوينر وزعيم الأغلبية اريك كانتور للرئيس الديمقراطي باراك أوباما خلال الآونة الأخيرة حيال مساعيه للحصول على تفويض من قبل الكونجرس لتوجيه ضربات عسكرية محدودة ضد سوريا قبل أن يطلب أوباما في حديثه الوطني الأخير تأجيل التصويت مع التوصل إلي حل دبلوماسي حيال الملف السوري تحت رعاية روسيا، يتم حالياً التحضير لساحة المعركة بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي حيال فرض رؤيتهم لتقليص العجز في ميزانية خزينة الحكومة الأمريكية.
هذا وتنقضي موازنة الحكومة الأمريكية لعام 2013 بحلول نهاية الشهر الجاري مع أقتراب بلغ سقف الدين العام في وقت لاحق من الشهر تشرين الأول/أكتوبر ما يدفع مجلس النواب للانعقاد خلال الستة أيام المقبلة لتكريث جهوده لاحتواء تلك المعضلة، بالتزامن مع عمل الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين على اختيار المحافظ المقبل لبنك الاحتياطي الفدرالي خلفاً للسيد بين بيرنانكي الذي تنقدي ولايته في 31 من كانون الثاني/يناير المقبل.
الجدير بالذكر أن المعسكر جمهوري يعمل حالياً على الضغط على أوباما وحزبه الجمهوري للتخلى عن طمحاته حيال أقرار مشروع الرعاية الصحية بالتزامن مع ضغطهم لرفع سقف الدين العام، وذلك في ظلال انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي في اعقاب تبنيه لتوجيه ضربات عسكرية محدودة للنظام السوري مؤخراً والذي لقى معارضة شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لتابعيات الدخول في حروب على أداء الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال يتعافي من جراء أسوء أزمة مالية عاليمة منذ الكساد العظيم.
هذا وقد أعرب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية السيد توم دونوهيو في نهاية الشهر الماضي إلي "أنه من الجنون عدم اللجوء إلي رفع سقف الدين العام" ما يضيف من الطغوط على أوباما لرفع سقف الدين العام أو التخلى عن طمحاته حيال تنفيذ برنامج "أوباماكير" وسط الصراع الدائر بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي لفرض رؤيتهم حيال تقليص العجز في ميزانية العامة للحكومة الأمريكية.
حيث يسعى الديمقراطيين لخفض الإنفاق على برامج الدفاع و دعم الإيرادات من خلال رفع الضرائب على الطبقات الغنية والشركات العملاقة الأمريكية لدعم البنية التحتية والطبقة المتوسطة، في حين ينظر الجمهوريين إلي العمل على رفع سقف الدين للإنفاق على تواجهات الديمقراطيين دون العمل على استقطاع الإنفاق على الدفاع وتحميل فئة من الشعب الأمريكي ضرائب على حساب فئة أخرى أو تخلى الديمقراطيين عن طمحاتهم في أقرار مشروع الرعاية الصحية "أوباماكير" للحد من النفقات التي تدفع الميزانة العامة لبلوغ سقف الدين بحلول منتصف الشهر المقبل.
الجدير بالذكر أنه بالتزامن مع صدور تلك البيانات الاقتصادية الهامة في تمام الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت نيويورك وما لها من تابعيات على تواجهات أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في 17-18 من أيلول/سبتمبر المقبل، تشهد الساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية عمليات من التحضير لاحتواء معضلة أزمة سقف الدين العام الأمريكي في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك في أعقاب انحسار مخاوف الأسواق حيال الأزمة السورية مؤخراً.
عقب موالة الجمهوريين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب جون بوينر وزعيم الأغلبية اريك كانتور للرئيس الديمقراطي باراك أوباما خلال الآونة الأخيرة حيال مساعيه للحصول على تفويض من قبل الكونجرس لتوجيه ضربات عسكرية محدودة ضد سوريا قبل أن يطلب أوباما في حديثه الوطني الأخير تأجيل التصويت مع التوصل إلي حل دبلوماسي حيال الملف السوري تحت رعاية روسيا، يتم حالياً التحضير لساحة المعركة بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي حيال فرض رؤيتهم لتقليص العجز في ميزانية خزينة الحكومة الأمريكية.
هذا وتنقضي موازنة الحكومة الأمريكية لعام 2013 بحلول نهاية الشهر الجاري مع أقتراب بلغ سقف الدين العام في وقت لاحق من الشهر تشرين الأول/أكتوبر ما يدفع مجلس النواب للانعقاد خلال الستة أيام المقبلة لتكريث جهوده لاحتواء تلك المعضلة، بالتزامن مع عمل الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين على اختيار المحافظ المقبل لبنك الاحتياطي الفدرالي خلفاً للسيد بين بيرنانكي الذي تنقدي ولايته في 31 من كانون الثاني/يناير المقبل.
الجدير بالذكر أن المعسكر جمهوري يعمل حالياً على الضغط على أوباما وحزبه الجمهوري للتخلى عن طمحاته حيال أقرار مشروع الرعاية الصحية بالتزامن مع ضغطهم لرفع سقف الدين العام، وذلك في ظلال انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي في اعقاب تبنيه لتوجيه ضربات عسكرية محدودة للنظام السوري مؤخراً والذي لقى معارضة شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لتابعيات الدخول في حروب على أداء الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال يتعافي من جراء أسوء أزمة مالية عاليمة منذ الكساد العظيم.
هذا وقد أعرب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية السيد توم دونوهيو في نهاية الشهر الماضي إلي "أنه من الجنون عدم اللجوء إلي رفع سقف الدين العام" ما يضيف من الطغوط على أوباما لرفع سقف الدين العام أو التخلى عن طمحاته حيال تنفيذ برنامج "أوباماكير" وسط الصراع الدائر بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي لفرض رؤيتهم حيال تقليص العجز في ميزانية العامة للحكومة الأمريكية.
حيث يسعى الديمقراطيين لخفض الإنفاق على برامج الدفاع و دعم الإيرادات من خلال رفع الضرائب على الطبقات الغنية والشركات العملاقة الأمريكية لدعم البنية التحتية والطبقة المتوسطة، في حين ينظر الجمهوريين إلي العمل على رفع سقف الدين للإنفاق على تواجهات الديمقراطيين دون العمل على استقطاع الإنفاق على الدفاع وتحميل فئة من الشعب الأمريكي ضرائب على حساب فئة أخرى أو تخلى الديمقراطيين عن طمحاتهم في أقرار مشروع الرعاية الصحية "أوباماكير" للحد من النفقات التي تدفع الميزانة العامة لبلوغ سقف الدين بحلول منتصف الشهر المقبل.