منذ أن رأت عملة البيتكوين الرقمية النور وهي تعاني من وجهات نظر مختلفة، وصفها البعض بالتكنولوجيا الرائدة، في حين أطلق عليه آخرين عملة المجرمين ووصفوها بالمقامرة. وفي ظل هذا التباين استطاعت العملة أن تنمو من صفر إلى أعلى مستوياتها بقيمة حوالي 20.000 دولار في الارتفاع الصاروخي للعملات الرقمية في أواخر العام الماضي.
ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت الفقاعة تنفجر، وتراجع سعر العملة بشكل مستمر إلى أن وصلت ل6300 دولار في الوقت الحالي. وأثناء مسيرتها خلال العشرة أعوام الماضية تطور سوق العملات الرقمية بشكل كبير وبرزت العديد من المشاريع ذو الأهداف المختلفة.
وحاليا لا تزال البيتكوين تهمين على سوق التشفير، إلا أنها في نفس الوقت لم تتمكن من أن تحصل على التبني الجماعي، ففي بعض الدول تم تجريم التعامل بالبيتكوين، وقامت حكومات أخرى بفرض قوانين صارمة للتداول العملة الرقمية مثل فرض الضرائب.
وعلى الرغم من جميع المشاكل التي واجهت قطاع التشفير بشكل عام، إلا أن العملات الرقمية نجحت في أن تصبح أصول ذات قيمة في عالم المال، وأثبت السوق مدى ملائمته للاستثمار، ولمساعدة المستثمرين على تحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع، نرصد طريقتين ذكيتين للتعامل في السوق:
أولا مشتقات التشفير:
وففا لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، فإن الاستثمار في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر عديدة لكونها أصول افتراضية لا يتم إصدارها أو دعمها من قبل بنك مركزي أو حكومة. ولتجنب المخاطر تحول المستثمرين إلى مشتقات التشفير، وأعلنت مؤسسات كبيرة مثل "Cboe Global Markets" ،"TrueEx"، و" جولدمان ساكس" عن نواياتهم في تقديم مشتقات العملات الرقمية لعملائهم.
ويفيد تداول المشتقات عالم العملات الرقمية في أنه يفتح بابا لدخول مجموعة كبيرة من المستثمرين للسوق، دون أن يضطروا لفتح محافظ رقمية، فهم معاملات البلوكتشين، أو القلق بشأن عملية التعدين أو رسوم المعاملات أو تأمين المفاتيح الخاصة.
وبالنسبة للدول التي قامت بحظر تداول البيتكوين، فإن تداول مشتقات البيتكوين أمر قانوني تماما، فلا يمتلك المستثمر العملة الرقمية ويسمح له بالمضاربة دون خوف من السلطات.
كما تساعد المشتقات على توفير مزيدا من الاستقرار للأسواق التي ترغب في استخدام البيتكوين كوسيلة للدفع دون المضاربة، وبشكل عام تقوم المشتقات في جعل العملات الرقمية عامة والبيتكوين خاصة أكثر قابلية للاستخدام.
ثانيا إقراض العملات الرقمية:
في ظل موقف المصارف المعادي والمتشكك من سوق العملات الرقمية، برز نوع جديد من المشاريع وهو مشاريع إقراض العملات الرقمية لمساعدة المستثمرين حاملي الأصول. ومن خلال قبول العملات الرقمية كضمان تسمح هذه المشاريع للمستخدمين بالاحتفاظ بعملاتهم والاستفادة بثرواتهم في الوقت نفسه.
ومن ضمن هذه المشاريع، شركة "نيكسو" والتي قدمت العديد من المبادرات على مدى الأشهر القليلة الماضية، وأصبحت مؤخرا أول مشروع يقبل عملة الريبل كضمان. وتم تصنيف "نيكسو" بالشركة صاحبة أعلى عائد على الاستثمار في أكتوبر الماضي.