قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان صباح يوم الثلاثاء الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند -0.1%، وبعد صدور القرار، تم عقد مؤتمر السياسة النقدية، حيث أدلى فيه محافظ بنك اليابان هاروكيكو كورودا
لن يتردد بنك اليابان في تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لزم الأمر.
من الضروري تحقيق بنك اليابان هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام وثابت جنبا إلى جنب مع نمو الأجور.
سيستغرق خفض التضخم بعض الوقت.
الآثار الإيجابية لقرار بنك اليابان تطغى على الآثار الجانبية السلبية.
من السابق لأوانه مناقشة أية تفاصيل حول تغيير بنك اليابان لإطار السياسة النقدية.
إذا اقترب التضخم من الانخفاض قرب هدف 2%، فيمكن حينها أن يناقش بنك اليابان توقيت تحويل سياسته.
يجب تحديد هدف التضخم ليس فقط على أرقام الأجور ولكن أيضا على الاتجاهات الاقتصادية والسعرية والآليات الأساسية والتوقعات المستقبلية.
يراقب بنك اليابان تحركات التضخم بالتوازي مع نمو الأجور.
قرار بنك اليابان اليوم بشأن تغييرات إعدادات التحكم في منحنى العائد ليس إنهاءا لبرنامج التحكم بمنحنى العائد أو تغيير في السياسة.
اتخذ بنك اليابان قرار السياسة النقدية اليوم، لأن تدهور مستوى نشاط الأسواق يمكن أن يهدد تمويل الشركات.
زادت تقلبات سوق السندات مؤخرا مرة أخرى، مما أدى إلى عدم انتظام شكل منحنى العائد.
يتوقع بنك اليابان أن تنخفض التقلبات في الأسواق المالية العالمية تدريجيا.
لا يمكن أن يكون بنك اليابان متفائلا وسط حالة عدم اليقين الناتجة عن حرب أوكرانيا ورفع أسعار الفائدة في الاقتصادات الغربية، فضلا عن تحول الصين لرفع القيود الوبائية
يتزايد تأثير التحفيزات الاقتصادية على الرغم من ثبات معدلات الفائدة الاسمية، لأن التضخم يخفض معدلات الفائدة الحقيقية.
من غير المحتمل أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 2% بالسنة المالية 2023 في عام كامل مع انخفاض تضخم أسعار الواردات.
تؤدي عودة انتشار فيروس كوفيد في الصين إلى زيادة الضغط السلبي على الاقتصاد العالمي.
وتيرة تعافي الاقتصادات الخارجية تتباطأ بقوة.
تأثر السوق الياباني بالتقلبات من الخارج.
من الواضح أن التضخم الأمريكي قد وصل لذروته بالفعل.
يتوقع بنك اليابان تباطؤ نمو التضخم بالنصف الثاني من عام 2023
.