- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
حققت ثقة المستهلكين في أستراليا صعودا على خلفية التأثر بقرار البنك المركزي الأسترالي الأخير بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.25% مما شجع على رفع مستويات الثقة و تحفيز الأسواق.
صدرت بيانات ويستباك لثقة المستهلكين في أستراليا لشهر تشرين الأول حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.0% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.6%.
أيضا صدرت بيانات مؤشر ويستباك لثقة المستهلكين من حيث المستوى حيث جاءت مسجلة مستوى 99.2 ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 98.2
من ناحية أخرى يضح المركزي الأسترالي استعداده المترتبة على قرار خفض أسعار الفائدة بمراقبة ارتفاع أسعار المنازل نتيجة خفض الفائدة. حيث أن اقتصاد أستراليا يحتاج إلى دعم مستويات السيولة في الأسواق شانه شأن معظم الاقتصاديات العالمية في الوقت الحالي التي لجأت إلى ضخ سيولة و إجراءات تحفيز نقدي لدعم الاقتصاد.
من ناحية أخرى لا شك أن خفض أسعار الفائدة جاء نتيجة عدة عوامل لعل أهمها تراجع اقتصاد الصين الشريك التجاري الأساسي لأستراليا في قطاع التعدين خصوصا بعد تأثر القطاع نتيجة ضعف الطلب و بالتالي تراجع أسعار الموارد. من ناحية أخرى لا شك أن ضعف سوق العمل خلال هذه الفترة من العوامل الداعمة لخفض الفائدة حيث تجد أستراليا مرونة أكبر من دول أخرى نتيجة عدم وجود مخاطر تضخمية حقيقية تواجه اقتصادها.
صدرت بيانات ويستباك لثقة المستهلكين في أستراليا لشهر تشرين الأول حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.0% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.6%.
أيضا صدرت بيانات مؤشر ويستباك لثقة المستهلكين من حيث المستوى حيث جاءت مسجلة مستوى 99.2 ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 98.2
من ناحية أخرى يضح المركزي الأسترالي استعداده المترتبة على قرار خفض أسعار الفائدة بمراقبة ارتفاع أسعار المنازل نتيجة خفض الفائدة. حيث أن اقتصاد أستراليا يحتاج إلى دعم مستويات السيولة في الأسواق شانه شأن معظم الاقتصاديات العالمية في الوقت الحالي التي لجأت إلى ضخ سيولة و إجراءات تحفيز نقدي لدعم الاقتصاد.
من ناحية أخرى لا شك أن خفض أسعار الفائدة جاء نتيجة عدة عوامل لعل أهمها تراجع اقتصاد الصين الشريك التجاري الأساسي لأستراليا في قطاع التعدين خصوصا بعد تأثر القطاع نتيجة ضعف الطلب و بالتالي تراجع أسعار الموارد. من ناحية أخرى لا شك أن ضعف سوق العمل خلال هذه الفترة من العوامل الداعمة لخفض الفائدة حيث تجد أستراليا مرونة أكبر من دول أخرى نتيجة عدم وجود مخاطر تضخمية حقيقية تواجه اقتصادها.