سلطة دبي للخدمات المالية تفرض قيود على نويان أيهان

[عبد الرحيم لوزان]

   

 

 

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية قيداً على نويان أيهان، وهو متداول سابق لدى إحدى الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، بعد أن قام برفع قيمة سجل التداول لديه بنحو 11 مليون دولار (40,425 مليون درهم ) لتغطية خسائره.

وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية هذا القيد بعد أن وجدت أن سوء سلوك السيد أيهان يدل على أنه يفتقر إلى النزاهة، وكنتيجة لذلك اعتبرته غير مناسب لأداء أي مهام تتصل بتقديم الخدمات المالية في أو انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

يأتي إجراء سلطة دبي للخدمات المالية عقب التحقيقات التي وجدت فيها أن أيهان، أثناء عمله كمتعامل لدى شركة مُرخصة من قبل السلطة قام بما يلي:

تزوير السجلات الداخلية للشركة بما لا يقل عن 163 واقعة تزوير خلال الفترة الممتدة من شهر مايو/‏أيار إلى شهر يوليو/‏تموز عام 2014، وذلك بإدخال أسعار غير صحيحة في السجلات.

بهدف تضخيم أرباحه أو إخفاء خسائره بنحو 11 مليون دولار (40,425 مليون درهم ) – وهو إجراء يعرف ب «التلاعب في القيود».
تواطأ مع متعاملين في السوق التركية للتأثير في سعر الإغلاق في آخر يوم تداول من إبريل/‏نيسان ومايو ويونيو/‏حزيران في 2014، وذلك لاستحداث أسعار إغلاق تتطابق مع الأسعار المضخمة التي تناسبه.

وقد قام بذلك لتجنب الضوابط الداخلية للشركة ولإخفاء تلاعبه في قيود التداول.

أعطى تعليمات لموظف تابع له لإدخال أسعار إغلاق يومية كاذبة بينما كان خارج المكتب.

نفى ارتكاب أي مخالفة عند استجوابه من قبل الشركة، على الرغم من أن الشركة قدمت له أدلة تثبت قيامه بالتلاعب في قيود التداول في سجلاتها.

وكانت الشركة قد أجرت تحقيقاً داخلياً أظهر أن السيد أيهان قد قام بتصرف غير نزيه وبسلوك فادح بموجب قواعد سلوك الشركة. وقد أخطرت الشركة سلطة دبي للخدمات المالية بالواقعة وتعاونت بشكل كامل في التحقيق الذي أجرته السلطة.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من موظفي الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي التصرف بنزاهة عند أدائهم لمهامهم. كان السيد أيهان متعاملاً رفيع المستوى وله خبرة، كما كان موضع ثقة الشركة. إن قيام السيد أيهان بالتلاعب بسجلات التداول عمداً وإشراك الآخرين في سوء سلوكه كان مخيباً جداً لتوقعات سلطة دبي للخدمات المالية».

وكانت سلطة دبي قد خفضت، الاثنين الماضي، الغرامة المالية المفروضة على ليلا، وموراليدهاران العضوين بمجلس إدارة إحدى الشركات المرخصة بمركز دبي المالي من 70 ألف دولار إلى 56 ألف دولار أمريكي لكلٍ منهما.

وذكر بيان صدر الاثنين عن سلطة دبي للخدمات المالية، أن كل من رافائيل ليلا، وكاباراث موراليدهاران مديرين مُرخصين وعضوي مجلس إدارة في شركة مُرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، أصدرا في أغسطس من العام 2014 تعليمات إلى كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة وإلى مسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال بفتح ثلاثة حسابات لعملاء تم تقييمهم على أنهم ذو «درجة خطورة عالية». إذ بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال كان يجب على الشركة القيام بتحريات مسبقة وحثيثة حول هؤلاء العملاء قبل فتح الحسابات. ومع ذلك، رفض كل من ليلا وموراليدهاران المشورة المقدمة من كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال والتي تنص على أن فتح الحسابات دون استكمال تحريات مسبقة ومضاعفة يؤدي إلى خرق قواعد السلطة الخاصة بمكافحة غسل الأموال. وبصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة، أصدر كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران تعليمات لموظفيهم بإتباع تعليماتهم.
​