ركود اقتصاد إيطاليا وتباطؤ النمو في ألمانيا في الربع الثاني
أخفق الاقتصاد الإيطالي في تحقيق نمو خلال الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران في ظل المصاعب التي تواجه قطاعه المصرفي.
وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى الصفر في الربع الثاني مقارنة بـ0.3 في المئة في الربع الأول.
وشهد الاقتصاد الألماني تباطؤا أيضا في الربع الثاني، وإن كان أقل بشكل ملحوظ مما كان متوقعا.
وتراجع نمو الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، إلى 0.4 في المئة مقابل 0.7 في المئة في الربع الأول، لكنه جاء أعلى من التوقعات التي بلغت 0.2 في المئة.
وبشكل عام، أكد تقدير ثان لإجمالي الناتج المحلي عبر منطقة اليورو تراجع النمو إلى النصف من 0.6 في المئة إلى 0.3 في المئة في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي أيضا في دول الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، إلى 0.4 في المئة مقابل 0.5 في المئة بين الربع الأول والثاني.البنوك الإيطالية
أخفق الاقتصاد الإيطالي في تحقيق نمو خلال الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران في ظل المصاعب التي تواجه قطاعه المصرفي.
وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى الصفر في الربع الثاني مقارنة بـ0.3 في المئة في الربع الأول.
وشهد الاقتصاد الألماني تباطؤا أيضا في الربع الثاني، وإن كان أقل بشكل ملحوظ مما كان متوقعا.
وتراجع نمو الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، إلى 0.4 في المئة مقابل 0.7 في المئة في الربع الأول، لكنه جاء أعلى من التوقعات التي بلغت 0.2 في المئة.
وبشكل عام، أكد تقدير ثان لإجمالي الناتج المحلي عبر منطقة اليورو تراجع النمو إلى النصف من 0.6 في المئة إلى 0.3 في المئة في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي أيضا في دول الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، إلى 0.4 في المئة مقابل 0.5 في المئة بين الربع الأول والثاني.
وفي إيطاليا، توقع محللون نمو إجمالي الناتج المحلي ما بين 0.1 و0.3 في المئة.
وتكافح إيطاليا من أجل إعادة تنظيم قطاعها المصرفي الذي يعاني من قروض معدومة تقدر قيمتها بـ360 مليار يورو. وهناك عبء ديون معدومة على بنك "مونتي دي باشي دي سيينا"، ثالث أكبر البنوك في إيطاليا وأقدم بنك في العالم، تقدر بـ46.9 مليار يورو.
وقال البرتو باغناي، أستاذ السياسة الاقتصادية بجامعة " كيتي-بيسكارا"، إنه "لا يوجد سبيل لحل المشكلة المصرفية دون تحقيق نمو اقتصادي. وإذا لم يبدأ البلد كله بتحقيق المزيد من الإيرادات، فإنه لن يتمكن من سداد ديونه العامة أو تلك المستحقة للقطاع الخاص".
وتتوقع الحكومة تحقيق نمو بنسبة 1.2 في المئة هذا العام، لكن صندوق النقد الدولي قلل مؤخرا من النمو الاقتصادي لإيطاليا من 1.1 في المئة إلى 1 في المئة.
وتعني البيانات الجديدة أن النمو في الاقتصادات الثلاثة الكبرى في منطقة اليورو - وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا - تباطئ أو تعثر تماما بين الربعين الأول والثاني.
ولم تحقق فرنسا أي نمو خلال الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران بعد أن ارتفع إجمالي الناتج المحلي 0.7 في المئة في الربع الأول مدعوما بالنشاط الاقتصادي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2016" التي استضافها البلد.
وفي المقابل، سجلت اليونان ارتفاعا نادرا في إجمالي الناتج المحلي بـ0.3 في المئة مقارنة بـ0.1 في المئة في الربع الأول. ويفضل المصطافون قضاء العطلات في دول مثل اليونان وإسبانيا عن أماكن تعصف بها اضطرابات سياسية مثل تركيا.
وقال ميكوس ماجيناس، الخبير الاقتصادي في البنك الوطني اليوناني، إن "الطلب المحلي على الأرجح جاء أفضل من المتوقع بفضل السياحة، وتشير الأرقام إلى تحسن إيجابي في الاقتصاد في الربع الثاني من العام".
وفي ألمانيا، زادت الصادرات والإنفاق الاستهلاكي بصورة فاقت التوقعات، لكن الاستثمارات في قطاعي الإنشاءات والآلات شهدت تباطؤا.
وحذر كارستن بيرزيسكي الخبير الاقتصادي في مؤسسة "آي ان جي-ديبا" من أنه يجب على ألمانيا زيادة الاستثمار لدعم النمو.
لكنه أوضح أن ألمانيا قد تواجه عوائق جراء "حالة الغموض المتزايدة بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستمرار نقاط الضعف الهيكلية في العديد من دول منطقة اليورو وتجدد التباطؤ العالمي".
وقال يورغ زيونر، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "كيه اف دبليو"، إن "قرار مغادرة (بريطانيا) الاتحاد الأوروبي سيؤثر على الاقتصاد البريطاني، وسيمتد التباطؤ إلى ألمانيا من خلال تراجع الصادرات".
وأضاف "بريطانيا سوق مهمة خاصة لشركات تصنيع السيارات الألمانية، لكن أيضا لصناعاتنا الكيميائية والبتروكيميائية".
وكشفت بيانات جديدة ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا في يوليو/ تموز بواقع 0.4 في المئة جراء ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات.
وقلل انخفاض تكلفة الطاقة والملابس من آثار التضخم. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إنه لولا تراجع تكلفة استيراد الطاقة لكان التضخم وصل إلى 1.3 في المئة في يوليو/ تموز الماضي.
وتكافح إيطاليا من أجل إعادة تنظيم قطاعها المصرفي الذي يعاني من قروض معدومة تقدر قيمتها بـ360 مليار يورو. وهناك عبء ديون معدومة على بنك "مونتي دي باشي دي سيينا"، ثالث أكبر البنوك في إيطاليا وأقدم بنك في العالم، تقدر بـ46.9 مليار يورو.
وقال البرتو باغناي، أستاذ السياسة الاقتصادية بجامعة " كيتي-بيسكارا"، إنه "لا يوجد سبيل لحل المشكلة المصرفية دون تحقيق نمو اقتصادي. وإذا لم يبدأ البلد كله بتحقيق المزيد من الإيرادات، فإنه لن يتمكن من سداد ديونه العامة أو تلك المستحقة للقطاع الخاص".
وتتوقع الحكومة تحقيق نمو بنسبة 1.2 في المئة هذا العام، لكن صندوق النقد الدولي قلل مؤخرا من النمو الاقتصادي لإيطاليا من 1.1 في المئة إلى 1 في المئة.
وتعني البيانات الجديدة أن النمو في الاقتصادات الثلاثة الكبرى في منطقة اليورو - وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا - تباطئ أو تعثر تماما بين الربعين الأول والثاني.
ولم تحقق فرنسا أي نمو خلال الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران بعد أن ارتفع إجمالي الناتج المحلي 0.7 في المئة في الربع الأول مدعوما بالنشاط الاقتصادي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2016" التي استضافها البلد.
وفي المقابل، سجلت اليونان ارتفاعا نادرا في إجمالي الناتج المحلي بـ0.3 في المئة مقارنة بـ0.1 في المئة في الربع الأول. ويفضل المصطافون قضاء العطلات في دول مثل اليونان وإسبانيا عن أماكن تعصف بها اضطرابات سياسية مثل تركيا.
وقال ميكوس ماجيناس، الخبير الاقتصادي في البنك الوطني اليوناني، إن "الطلب المحلي على الأرجح جاء أفضل من المتوقع بفضل السياحة، وتشير الأرقام إلى تحسن إيجابي في الاقتصاد في الربع الثاني من العام".
وفي ألمانيا، زادت الصادرات والإنفاق الاستهلاكي بصورة فاقت التوقعات، لكن الاستثمارات في قطاعي الإنشاءات والآلات شهدت تباطؤا.
وحذر كارستن بيرزيسكي الخبير الاقتصادي في مؤسسة "آي ان جي-ديبا" من أنه يجب على ألمانيا زيادة الاستثمار لدعم النمو.
لكنه أوضح أن ألمانيا قد تواجه عوائق جراء "حالة الغموض المتزايدة بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستمرار نقاط الضعف الهيكلية في العديد من دول منطقة اليورو وتجدد التباطؤ العالمي".
وقال يورغ زيونر، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "كيه اف دبليو"، إن "قرار مغادرة (بريطانيا) الاتحاد الأوروبي سيؤثر على الاقتصاد البريطاني، وسيمتد التباطؤ إلى ألمانيا من خلال تراجع الصادرات".
وأضاف "بريطانيا سوق مهمة خاصة لشركات تصنيع السيارات الألمانية، لكن أيضا لصناعاتنا الكيميائية والبتروكيميائية".
وكشفت بيانات جديدة ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا في يوليو/ تموز بواقع 0.4 في المئة جراء ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات.
وقلل انخفاض تكلفة الطاقة والملابس من آثار التضخم. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إنه لولا تراجع تكلفة استيراد الطاقة لكان التضخم وصل إلى 1.3 في المئة في يوليو/ تموز الماضي.