رغم تفادي الركود.. معاناة اقتصاد ألمانيا مستمرة

[لجنة الأخبار]

   

 

 

ساعدت قوة الإنفاق على مستوى الأسر والحكومة الاقتصاد الألماني على تجنب الدخول في حالة ركود في الربع الثالث من العام الجاري.

وسجل الاقتصاد الألماني نمواً مفاجئاً بنسبة 0.1 بالمائة على أساس فصلي، ولكن في الوقت نفسه تم تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالخفض ليسجل انكماشاً بنحو 0.2 بالمائة.

ويرى "كارستن برزيسكي" في تحليل عبر البنك الاستثماري "أي.إن.جي" أن تعديل البيانات للربع الثاني يؤكد الجمود الفعلي للاقتصاد الألماني.

كما تم تعديل أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالرفع إلى 0.5 المائة من 0.4 بالمائة على أساس فصلي.

أما على أساس سنوي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نما بنسبة 0.5 بالمائة خلال الربع الثالث المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولن يتم إصدار المزيد من تفاصيل إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا إلا في نهاية الشهر الحالي، ولكن وفقًا للبيانات الشهرية المتاحة والبيان الصادر عن هيئة الإحصاءات الألمانية، كان الاستهلاك العام والخاص على حد سواء، بالإضافة إلى البناء والتصدير المحرك الرئيسي للنمو، في حين كانت الاستثمارات هي العقبة الرئيسية.

تجنب الركود ولكن لا تعافي حتى الآن

ركود أم لا، وقع الاقتصاد الألماني في حالة جمود فعلي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي نمواً ضئيلًا بنسبة 0.1 بالمائة على أساس فصلي منذ الربع الثالث من العام الماضي.

في الواقع، لا يزال من الممكن تقسيم الاقتصاد الألماني إلى عالمين: العالم البائس والعالم سعيد الحظ.

وفي العالم البائس، هناك إشارات قليلة جدًا على حدوث تعافي وشيك لقطاع التصنيع منذ صيف عام 2018، حيث يواجه هذا القطاع وسيظل يواجه تحديات دورية، مثل النزاعات التجارية المستمرة وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو الصيني، جنباً إلى جنب مع التحديات الهيكلية وأزمة صناعة السيارات.

أما في العالم سعيد الحظ، يظل الاستهلاك الخاص قويًا على خلفية التضخم المتباطئ ومعدلات الفائدة المنخفضة وسوق العمل الذي لا يزال قويًا.

ويستمر قطاع البناء في الازدهار وتقوم الحكومة أيضًا بإدخال بعض الحوافز المالية، ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسي هو إلى أي مدى يمكن للعالم سعيد الحظ أن يقاوم التأثير السلبي من العالم البائس.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن الدرع الواقي بدأ ينهار.

وبالنظر إلى عام 2020، يبدو أنه أما سوف تتبدد الأثار السلبية للعوامل الدورية على الصناعة الألمانية ليتعافى الاقتصاد الأوسع، أو سوف يتأثر القطاع المحلي في الاقتصاد ويدخل في حالة تباطؤ أيضاً.

وفي كلتا الحالتين، لا تنس أن التحديات الهيكلية لن تختفي بسرعة وسهولة، مع الحفاظ على سقف واضح لأي تعافي للاقتصاد الألماني في عام 2020.

وبعد 10 سنوات من النمو الاقتصادي المستمر في ألمانيا، فإن فترة قصيرة من الجمود ليست بالضرورة أزمة كبيرة، وهذا ما يفسر أيضًا مقاومة الحكومة الألمانية أو على الأقل ترددها في الانخراط في حوافز مالية قصيرة الآجل.

كما أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لن تفعل الكثير لتغيير موقف الحكومة الألمانية.

ومع ذلك، في نفس الوقت، فإن الاقتصاد الراكد - حتى مع انخفاض معدلات البطالة ومعدلات الفائدة - سوف يزيد من عدم المساواة في الثروة والدخل.

وأيضاً، على عكس الركود في 2008 - 2009، فإن الظروف حول الاقتصاد الألماني ليست قوية وصحية في الأساس، حيث إنه في منتصف الاضطرابات الشديدة والتغيرات الهيكلية.

باختصار، يمكن إما مواجهة هذه التحديات من خلال حزمة استثمارات استباقية أو في وقت لاحق بمبادرة مالية أكثر استعداداً لتخفيف الآثار الضارة الناجمة عن التدهور الاقتصادي.

وبشكل عام، نجا الاقتصاد الألماني من الدخول في حالة "ركود فني" في اللحظة الأخيرة، ومع ذلك، على الرغم من أي اعتقاد قصير الآجل، لا تزال هناك أسباب قليلة للغاية للسعادة المفرطة بالنمو الاقتصادي.

وفي حين أن حدوث أزمة في النمو الاقتصادي في ألمانيا لايزال يبدو أمراً غير مرجح، إلا أن فترة الجمود الطويلة ما زالت قائمة.