ذكر ماريو دراغى رئيس البنك المركزى الاوروبى فى حديثه امام لجنة الاقتصاد فى البرلمان الاوروبى أنه منذ آخر حديث مع الرئيس السابق تريشيه فى شهر أكتوبر الماضى، اتخذ البنك المركزي الأوروبي عددا من الخطوات للتأكد من استمرارها في تحقيق استقرار الأسعار في المدى المتوسط في بيئة مليئة بالتحديات، وتتطلب تلك الخطوات على حد سواء تغيرات في أسعار الفائدة وفى المعايير غير القياسية .
وبخصوص أسعار الفائدة ، قرر المجلس الحكومى أوائل ديسمبر خفض معدلات الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس ، بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس نوفمبر الماضى.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو على المدى القصير لمنطقة اليورو ، واستمرار التوترات في الأسواق المالية لكبح النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو ،قال أن النظرة المستقبلية لازالت غير مؤكدة.ويجب ان ينتعش اقتصاد منطقة اليورو ولو بشكل تدريجي جدا ، في خلال عام 2012 ، ومازال هناك مخاطر سلبية كبيرة لهذه التوقعات الاقتصادية.
وبشأن تطورات الأسعار ، بلغ معدل التضخم 3% في نوفمبر، ومن المتوقع أن يظل فوق 2% لعدة شهور قادمة ، قبل أن ينخفض إلى أقل من 2%.ومازال هناك ضعف فى النمو في منطقة اليورو وعلى الصعيد العالمي ، وضغوط الأجور والأسعار في منطقة اليورو مازالت متقلبة.وقال أن النظرة المستقبلية فى المدى المتوسط لتطورات الأسعار مازالت متوازنة.
وأضاف دراغى أن آخر البيانات النقدية تعكس عدم التيقن في الأسواق المالية، والتقلبات على المدى القصير ، والتحليل النقدي يشير إلى أن وتيرة التوسع النقدي ما زالت معتدلة.
وأكد على أن المجلس الحكومى للبنك المركزي الأوروبي يضمن أن توقعات التضخم لا تزال مترسخة بقوة بما يتماشى مع هدفها المتمثل في الحفاظ على معدلات قليلة للتضخم ولكن قريبة من 2 % على المدى المتوسط.
وعلى صعيد المقاييس غير القياسية قال أن تلك المقاييس تمنع التأثيرات العكسية على آلية انتقال السياسة النقدية الناتجة عن التوترات المستمرة في أجزاء من الأسواق المالية في منطقة اليورو ، والتى يجب لها على وجه الخصوص تخفيف آثار التوترات في الأسواق المالية على المعروض من الائتمان للشركات والأسر.وأشار الى اتخاذ عدد من المعاييرلضمان أن البنوك تحافظ على تمويل الاسواق ومنها، عمليات إعادة التمويل لمدة ثلاث سنوات لدعم المعروض من الائتمان لاقتصاد منطقة اليورو.
وأشار دراغي الى إن على زعماء اليورو قيادة عملية استعادة الثقة في الماليات العامة لدول المنطقة وذلك عن طريق الانضباط المالي والسعي لتنفيذ آلية الاستقرار الأوروبي.وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بدور العميل لصندوق الاستقرار الأوروبي مشيراً الى أمله في توسيع موارد الصندوق بعد أن يقوم زعماء اليورو بدراسة وضعه مرة أخرى في مارس القادم.
وبخصوص أسعار الفائدة ، قرر المجلس الحكومى أوائل ديسمبر خفض معدلات الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس ، بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس نوفمبر الماضى.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو على المدى القصير لمنطقة اليورو ، واستمرار التوترات في الأسواق المالية لكبح النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو ،قال أن النظرة المستقبلية لازالت غير مؤكدة.ويجب ان ينتعش اقتصاد منطقة اليورو ولو بشكل تدريجي جدا ، في خلال عام 2012 ، ومازال هناك مخاطر سلبية كبيرة لهذه التوقعات الاقتصادية.
وبشأن تطورات الأسعار ، بلغ معدل التضخم 3% في نوفمبر، ومن المتوقع أن يظل فوق 2% لعدة شهور قادمة ، قبل أن ينخفض إلى أقل من 2%.ومازال هناك ضعف فى النمو في منطقة اليورو وعلى الصعيد العالمي ، وضغوط الأجور والأسعار في منطقة اليورو مازالت متقلبة.وقال أن النظرة المستقبلية فى المدى المتوسط لتطورات الأسعار مازالت متوازنة.
وأضاف دراغى أن آخر البيانات النقدية تعكس عدم التيقن في الأسواق المالية، والتقلبات على المدى القصير ، والتحليل النقدي يشير إلى أن وتيرة التوسع النقدي ما زالت معتدلة.
وأكد على أن المجلس الحكومى للبنك المركزي الأوروبي يضمن أن توقعات التضخم لا تزال مترسخة بقوة بما يتماشى مع هدفها المتمثل في الحفاظ على معدلات قليلة للتضخم ولكن قريبة من 2 % على المدى المتوسط.
وعلى صعيد المقاييس غير القياسية قال أن تلك المقاييس تمنع التأثيرات العكسية على آلية انتقال السياسة النقدية الناتجة عن التوترات المستمرة في أجزاء من الأسواق المالية في منطقة اليورو ، والتى يجب لها على وجه الخصوص تخفيف آثار التوترات في الأسواق المالية على المعروض من الائتمان للشركات والأسر.وأشار الى اتخاذ عدد من المعاييرلضمان أن البنوك تحافظ على تمويل الاسواق ومنها، عمليات إعادة التمويل لمدة ثلاث سنوات لدعم المعروض من الائتمان لاقتصاد منطقة اليورو.
وأشار دراغي الى إن على زعماء اليورو قيادة عملية استعادة الثقة في الماليات العامة لدول المنطقة وذلك عن طريق الانضباط المالي والسعي لتنفيذ آلية الاستقرار الأوروبي.وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بدور العميل لصندوق الاستقرار الأوروبي مشيراً الى أمله في توسيع موارد الصندوق بعد أن يقوم زعماء اليورو بدراسة وضعه مرة أخرى في مارس القادم.