المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
ديفيد مايلز يبقى معترضاً على تثبيت برنامج شراء الأصول في المركزي البريطاني وإجماع على ثبات أسعار الفائدة عند 0.50%
أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني اليوم الثالث والعشرين من شهر أيار/ مايو نتيجة تصويت اللجنة على سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول، حيث أظهر المحضر إجماع الأعضاء 9-0 على إبقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتاً عند 0.50% كما وجاء تصويت الأعضاء على برنامج شراء السندات مطابقاً للنتائج السابقة عند 1-8، إذ صوت ثمانية من أعضاء اللجنة على تثبيت البرنامج 325 مليار جنيه، في حين ثبت العضو دايفد مايلز على رأيه برفع البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه أخرى إلى 350 مليار جنيه.
قام البنك المركزي البريطاني في اجتماع شهر شباط/ فبراير الماضي برفع حجم برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه نظراً لتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الملكي، و تراجع أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة مسجلاً وتيرة انكماش أسوأ من ما كان متوقعاً لينكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي أجبر البنك على تحفيز الاقتصاد و رفع برنامج شراء الأصول.
و لكن برأي العضو دايفد مايلز، كان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات و تحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً، فقد واصل مطالبته برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه قبل شباط و بمقدار 25 مليار بعد الرفع إلى 325 مليار جنيه استرليني، و ذلك وسط ضعف الاقتصاد خاصة عقب أن واصل الاقتصاد الملكي انكماشه خلال الربع الأول من هذا العام مسجلاً انكماش بنسبة 0.2%.
وردد صانعو السياسات في بريطانيا أن التهديد الرئيسي يأتي من اقتصاد منطقة اليورو وسط أزمة المديونية المتصاعدة والتي ساهمت في انتشار الاضطراب، ناهيك عن الزعزعة التي ألقتها على مستويات الثقة عالمياً والتي بدورها أثرت على مستويات الإنفاق في بريطانيا و حدّت من الصادرات البريطانية بشكل كبير.
أما عن تضخم الاقتصاد البريطاني فهو يُعتبر الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد قام البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي في تقرير التضخم بتخفيض توقعات النمو على المدى القريب ورفع التوقعات المستقبلية للتضخم خلال الفترة القصيرة القادمة.
كما وأضاف البنك أيضاً بأن مسيرة التعافي على المدى القريب ترتبط بمستويات الانفاق الداخلي في الاقتصاد و بما إذا سيكون المزيد في التراجع لمستويات الانفاق العام وسط حالة عدم اليقين التي تهل على الاقتصاديات جميعاً، كما سيكون لأداء الشركات حصة كبيرة في دعم الاقتصاد في حال استطاعت الشركات تحقيق الأرباح من جهتها و تحقيق أداء جيد.
فنلاحظ عزيزي القارئ أن معدلات التضخم لا تزال عالية في البلاد، ولذلك فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن في المقابل فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم نجد بأن الاقتصاد البريطاني أصدر قراءة مؤشر مبيعات التجزئة عن الاقتصاد البريطاني خلال شهر نيسان/ ابريل لتُظهر تراجعاً بأسوأ مما كان متوقعاً لتُظهر مبيعات التجزئة مستثنى منها وقود المحركات تراجعاً بنسبة 1.0% مقارنة مع الارتفاع السابق بنسبة 1.5% والتي تم تعديلها إلى 1.6%، في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند -0.7%، و على الصعيد السنوي أظهرت القراءة تراجعاً أيضاً بنسبة -0.3% مقارنة مع القراءة السابقة 2.8% والتي تم تعديلها إلى 2.7% في حين أنها كانت من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.7%.
أما عن قراءة المبيعات المتضمنة لوقود المحركات فقد تراجعت أيضاً لتصل إلى -2.3% مقارنة مع القراءة السابقة 1.8% و التي تم تعديلها إلى 2.0% في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند -0.8%، و على الصعيد السنوي أيضاً تراجعت القراءة بنسبة -1.1% مقارنة مع السابقة 3.3% والتي تم تعديلها إلى 3.1% مقارنة مع التوقعات عند 1.0%.
نلاحظ هنا بأن استمرار ضعف مستويات الانفاق الداخلي في الاقتصاد الملكي نظراً لتداعيات أزمة الديون السيادية على الاقتصاد البريطاني و التأثير الكبير و المباشر من السياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة البريطانية في سبيل خفض نسبة العجز العام و السيطرة على مستويات الدين العام، أثقل كاهل الاقتصاد و أضعف من مستويات الانفاق الداخلي و مستويات الثقة أيضاً..
أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني اليوم الثالث والعشرين من شهر أيار/ مايو نتيجة تصويت اللجنة على سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول، حيث أظهر المحضر إجماع الأعضاء 9-0 على إبقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتاً عند 0.50% كما وجاء تصويت الأعضاء على برنامج شراء السندات مطابقاً للنتائج السابقة عند 1-8، إذ صوت ثمانية من أعضاء اللجنة على تثبيت البرنامج 325 مليار جنيه، في حين ثبت العضو دايفد مايلز على رأيه برفع البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه أخرى إلى 350 مليار جنيه.
قام البنك المركزي البريطاني في اجتماع شهر شباط/ فبراير الماضي برفع حجم برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه نظراً لتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الملكي، و تراجع أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة مسجلاً وتيرة انكماش أسوأ من ما كان متوقعاً لينكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي أجبر البنك على تحفيز الاقتصاد و رفع برنامج شراء الأصول.
و لكن برأي العضو دايفد مايلز، كان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات و تحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً، فقد واصل مطالبته برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه قبل شباط و بمقدار 25 مليار بعد الرفع إلى 325 مليار جنيه استرليني، و ذلك وسط ضعف الاقتصاد خاصة عقب أن واصل الاقتصاد الملكي انكماشه خلال الربع الأول من هذا العام مسجلاً انكماش بنسبة 0.2%.
وردد صانعو السياسات في بريطانيا أن التهديد الرئيسي يأتي من اقتصاد منطقة اليورو وسط أزمة المديونية المتصاعدة والتي ساهمت في انتشار الاضطراب، ناهيك عن الزعزعة التي ألقتها على مستويات الثقة عالمياً والتي بدورها أثرت على مستويات الإنفاق في بريطانيا و حدّت من الصادرات البريطانية بشكل كبير.
أما عن تضخم الاقتصاد البريطاني فهو يُعتبر الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد قام البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي في تقرير التضخم بتخفيض توقعات النمو على المدى القريب ورفع التوقعات المستقبلية للتضخم خلال الفترة القصيرة القادمة.
كما وأضاف البنك أيضاً بأن مسيرة التعافي على المدى القريب ترتبط بمستويات الانفاق الداخلي في الاقتصاد و بما إذا سيكون المزيد في التراجع لمستويات الانفاق العام وسط حالة عدم اليقين التي تهل على الاقتصاديات جميعاً، كما سيكون لأداء الشركات حصة كبيرة في دعم الاقتصاد في حال استطاعت الشركات تحقيق الأرباح من جهتها و تحقيق أداء جيد.
فنلاحظ عزيزي القارئ أن معدلات التضخم لا تزال عالية في البلاد، ولذلك فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن في المقابل فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم نجد بأن الاقتصاد البريطاني أصدر قراءة مؤشر مبيعات التجزئة عن الاقتصاد البريطاني خلال شهر نيسان/ ابريل لتُظهر تراجعاً بأسوأ مما كان متوقعاً لتُظهر مبيعات التجزئة مستثنى منها وقود المحركات تراجعاً بنسبة 1.0% مقارنة مع الارتفاع السابق بنسبة 1.5% والتي تم تعديلها إلى 1.6%، في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند -0.7%، و على الصعيد السنوي أظهرت القراءة تراجعاً أيضاً بنسبة -0.3% مقارنة مع القراءة السابقة 2.8% والتي تم تعديلها إلى 2.7% في حين أنها كانت من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.7%.
أما عن قراءة المبيعات المتضمنة لوقود المحركات فقد تراجعت أيضاً لتصل إلى -2.3% مقارنة مع القراءة السابقة 1.8% و التي تم تعديلها إلى 2.0% في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند -0.8%، و على الصعيد السنوي أيضاً تراجعت القراءة بنسبة -1.1% مقارنة مع السابقة 3.3% والتي تم تعديلها إلى 3.1% مقارنة مع التوقعات عند 1.0%.
نلاحظ هنا بأن استمرار ضعف مستويات الانفاق الداخلي في الاقتصاد الملكي نظراً لتداعيات أزمة الديون السيادية على الاقتصاد البريطاني و التأثير الكبير و المباشر من السياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة البريطانية في سبيل خفض نسبة العجز العام و السيطرة على مستويات الدين العام، أثقل كاهل الاقتصاد و أضعف من مستويات الانفاق الداخلي و مستويات الثقة أيضاً..