دعوة للوثوق بصندوق الإنقاذ الأوروبي
ريغلينغ: لولا صندوق الإنقاذ المؤقت لما بقيت أيرلندا عضوا بمنطقة اليورو(الأوروبية-أرشيف)
دعا الألماني كلاوس ريغلينغ المدير التنفيذي لصندوق الإنقاذ الأوروبي المؤقت إلى المزيد من الثقة في جدوى هذه الآلية، وأضاف في مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد "لقد أثمر عملنا".
وأشار إلى نجاح التجربة في كل من أيرلندا والبرتغال، وكلا البلدين نال حزمة إنقاذ مالي دولية للخروج من أزمة ديونهما.
وأضاف ريغلينغ أن أيرلندا بمقدورها العودة للاستدانة للأسواق المالية اعتبارا من العام المقبل، "وهو ما لم يكن ممكنا دون المساعدات التي تقدر بالمليارات من منطقة اليورو"، واعتبر المسؤول الأوروبي أنه لو لم يكن صندوق الإنقاذ المؤقت موجودا لما استمرت عضوية أيرلندا اليوم في مجموعة اليورو (17 دولة).
ووصف المتحدث نفسه أيرلندا والبرتغال بالمثالين الجيدين للمبدأ الذي يقول إن الدعم المالي يدعم الإصلاحات فقط ولا يمكن أن يكون بديلا عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأوضح أن أموال الدعم تفيد في الفترة التي تحتاجها الأسواق المالية حتى تتأكد من بدء ظهور جدوى الإصلاحات على أرض الواقع.
ويتوقع أن يترأس ريغلينغ صندوق الإنقاذ المالي الدائم، أو ما يسمى رسميا بآلية الاستقرار الأوروبية، الذي سيحل مكان صندوق الإنقاذ المؤقت قريبا.
إقناع الألمانيين
في سياق متصل قال وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله إنه "من المهم تقديم شرح واف للمواطنين حول الإجراءات المتعلقة بإنقاذ اليورو"، ومنها اتفاقية الانضباط المالي وتأسيس صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم.
وكان الرئيس الألماني يوأخيم جاوك دعا المستشارة أنجيلا ميركل الأحد الماضي إلى تقديم شرح بصورة أفضل للمواطنين عن الإجراءات المثيرة للجدل والمتعلقة بإنقاذ العملة الأوروبية الموحدة.
وتأتي هذه الدعوة في ظل رفض فئات واسعة في ألمانيا لآليتي الإنقاذ المشار إليهما، حيث قدمت عدة دعاوى قبل أيام للمحكمة الدستورية في ألمانيا تطعن في دستورية إقرار البرلمان لاتفاقية الانضباط وصندوق الإنقاذ الدائم، حيث رفع الدعاوى نواب في المعارضة وبعض كبار أساتذة الجامعات الألمانية.
ويرى الرافضون لاتفاقية الانضباط وتأسيس صندوق الإنقاذ الدائم أنهما سيقودان لإقامة دولة أوروبية موحدة تذوب فيها ألمانيا، وأنهما ستؤديان في نهاية المطاف لتعدي المؤسسات الأوروبية على حق برلمان البلاد في وضع وتوجيه الموازنة العامة، ويضيف آخرون أن الآليتين تشكلان خطرا على الاستقرار الاقتصادي لألمانيا.
ريغلينغ: لولا صندوق الإنقاذ المؤقت لما بقيت أيرلندا عضوا بمنطقة اليورو(الأوروبية-أرشيف)
دعا الألماني كلاوس ريغلينغ المدير التنفيذي لصندوق الإنقاذ الأوروبي المؤقت إلى المزيد من الثقة في جدوى هذه الآلية، وأضاف في مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد "لقد أثمر عملنا".
وأشار إلى نجاح التجربة في كل من أيرلندا والبرتغال، وكلا البلدين نال حزمة إنقاذ مالي دولية للخروج من أزمة ديونهما.
وأضاف ريغلينغ أن أيرلندا بمقدورها العودة للاستدانة للأسواق المالية اعتبارا من العام المقبل، "وهو ما لم يكن ممكنا دون المساعدات التي تقدر بالمليارات من منطقة اليورو"، واعتبر المسؤول الأوروبي أنه لو لم يكن صندوق الإنقاذ المؤقت موجودا لما استمرت عضوية أيرلندا اليوم في مجموعة اليورو (17 دولة).
ووصف المتحدث نفسه أيرلندا والبرتغال بالمثالين الجيدين للمبدأ الذي يقول إن الدعم المالي يدعم الإصلاحات فقط ولا يمكن أن يكون بديلا عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأوضح أن أموال الدعم تفيد في الفترة التي تحتاجها الأسواق المالية حتى تتأكد من بدء ظهور جدوى الإصلاحات على أرض الواقع.
ويتوقع أن يترأس ريغلينغ صندوق الإنقاذ المالي الدائم، أو ما يسمى رسميا بآلية الاستقرار الأوروبية، الذي سيحل مكان صندوق الإنقاذ المؤقت قريبا.
إقناع الألمانيين
في سياق متصل قال وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله إنه "من المهم تقديم شرح واف للمواطنين حول الإجراءات المتعلقة بإنقاذ اليورو"، ومنها اتفاقية الانضباط المالي وتأسيس صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم.
وكان الرئيس الألماني يوأخيم جاوك دعا المستشارة أنجيلا ميركل الأحد الماضي إلى تقديم شرح بصورة أفضل للمواطنين عن الإجراءات المثيرة للجدل والمتعلقة بإنقاذ العملة الأوروبية الموحدة.
وتأتي هذه الدعوة في ظل رفض فئات واسعة في ألمانيا لآليتي الإنقاذ المشار إليهما، حيث قدمت عدة دعاوى قبل أيام للمحكمة الدستورية في ألمانيا تطعن في دستورية إقرار البرلمان لاتفاقية الانضباط وصندوق الإنقاذ الدائم، حيث رفع الدعاوى نواب في المعارضة وبعض كبار أساتذة الجامعات الألمانية.
ويرى الرافضون لاتفاقية الانضباط وتأسيس صندوق الإنقاذ الدائم أنهما سيقودان لإقامة دولة أوروبية موحدة تذوب فيها ألمانيا، وأنهما ستؤديان في نهاية المطاف لتعدي المؤسسات الأوروبية على حق برلمان البلاد في وضع وتوجيه الموازنة العامة، ويضيف آخرون أن الآليتين تشكلان خطرا على الاستقرار الاقتصادي لألمانيا.