دعت مجموعة من الزعماء الأوروبيين من ضمنهم رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إلى إيجاد إستراتيجية للسوق المفتوح بين الدول الأوروبية من أجل حفز النمو وإنقاذ القارة من براثن الركود.
وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة بعث بها 12 زعيما أوروبيا إلى رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي وإلى المفوض الأوروبي جوزيه مانويل باروسو بينما يجتمع في بروكسل وزراء مالية منطقة اليورو لبحث حزمة إنقاذ ثانية لليونان قوامها 130 مليار يورو (170 مليار دولار) مشروطة بتنفيذ أثينا لإجراءات تقشف قاسية.
ويأتي طلب الزعماء قبل قمة يعتزمون عقدها في أول مارس/آذار القادم في بروكسل وسط تزايد القلق من أن إجراءات التقشف التي تنفذها الدول الأوروبية من أجل خفض العجوزات قد تؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي.
وقال الزعماء في الرسالة "إننا سنجتمع في بروكسل في وقت حرج بالنسبة لاقتصاد القارة الأوروبية حيث توقف النمو وارتفعت معدلات البطالة ويواجه الناس والشركات أقسى الظروف التي لم يشهدوا مثلها في سنين عديدة".
وتطلب الرسالة من الدول الأوروبية تحرير قطاع الخدمات والبحث والطاقة وتعزيز العلاقات التجارية مع الاقتصادات الناشئة مثل الصين وروسيا وجنوب أفريقيا ودراسة إمكانية التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
كما طالبت الرسالة بالعمل بصورة عاجلة على الصعيد الفردي والجماعي من أجل إزالة القيود التي تعيق المنافسة، وبرفض الحمائية التجارية بين دول القارة.
واقترحت ترك البنوك المتعثرة لمصيرها والسماح لها بالانهيار في إشارة إلى عدم رغبة الحكومات في مساعدة تلك البنوك.
وقالت إن الضمانات الضمنية لإنقاذ البنوك والتي تضر بالسوق الموحدة في أوروبا يجب خفضها، وإن البنوك وليس دافعي الضرائب يجب أن تتحمل مسؤولية المخاطر التي تقوم بها.
وقد وقع على الرسالة زعماء كل من بريطاينا وإيرلندا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى إستونيا ولاتفيا وفنلندا والسويد وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.
وكانت معظم التوصيات الواردة في الرسالة قد جاءت خلال قمة عقدها زعماء الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي حيث تعهدوا بتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة في أوروبا.
وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة بعث بها 12 زعيما أوروبيا إلى رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي وإلى المفوض الأوروبي جوزيه مانويل باروسو بينما يجتمع في بروكسل وزراء مالية منطقة اليورو لبحث حزمة إنقاذ ثانية لليونان قوامها 130 مليار يورو (170 مليار دولار) مشروطة بتنفيذ أثينا لإجراءات تقشف قاسية.
ويأتي طلب الزعماء قبل قمة يعتزمون عقدها في أول مارس/آذار القادم في بروكسل وسط تزايد القلق من أن إجراءات التقشف التي تنفذها الدول الأوروبية من أجل خفض العجوزات قد تؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي.
وقال الزعماء في الرسالة "إننا سنجتمع في بروكسل في وقت حرج بالنسبة لاقتصاد القارة الأوروبية حيث توقف النمو وارتفعت معدلات البطالة ويواجه الناس والشركات أقسى الظروف التي لم يشهدوا مثلها في سنين عديدة".
وتطلب الرسالة من الدول الأوروبية تحرير قطاع الخدمات والبحث والطاقة وتعزيز العلاقات التجارية مع الاقتصادات الناشئة مثل الصين وروسيا وجنوب أفريقيا ودراسة إمكانية التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
كما طالبت الرسالة بالعمل بصورة عاجلة على الصعيد الفردي والجماعي من أجل إزالة القيود التي تعيق المنافسة، وبرفض الحمائية التجارية بين دول القارة.
واقترحت ترك البنوك المتعثرة لمصيرها والسماح لها بالانهيار في إشارة إلى عدم رغبة الحكومات في مساعدة تلك البنوك.
وقالت إن الضمانات الضمنية لإنقاذ البنوك والتي تضر بالسوق الموحدة في أوروبا يجب خفضها، وإن البنوك وليس دافعي الضرائب يجب أن تتحمل مسؤولية المخاطر التي تقوم بها.
وقد وقع على الرسالة زعماء كل من بريطاينا وإيرلندا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى إستونيا ولاتفيا وفنلندا والسويد وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.
وكانت معظم التوصيات الواردة في الرسالة قد جاءت خلال قمة عقدها زعماء الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي حيث تعهدوا بتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة في أوروبا.